کمیسیون آموزش مجلس مخالف تعویق برگزاری کنکور

سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: رئیس سازمان سنجش در نشست این کمیسیون اعلام کرد که اگر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیفتد، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و نمایندگان پس از استماع نظر خدایی اعلام کردند که تعویقی در زمان برگزاری کنکور سراسری نباید صورت گیرد.

کد خبر: ۷۶۵۳۵۵

يکشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 19, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه در خدمت آقای خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور بودیم که وی توضیحاتی را در خصوص وضعیت کنکور به اعضای این کمیسیون با  توجه به اینکه در فضای مجازی جزئیاتی درخصوص تغییر زمان برگزاری و درخواست‌های متعدد شفاهی، کتبی و پیامکی به نمایندگان آمده است، داده و نظراتی در این خصوص تبادل شد.

وی افزود: رئیس سازمان سنجش در این نشست در خصوص فرایند کنکور مباحثی را مطرح کرد و گفت که اگر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیفتد، می تواند مشکلاتی را برای این سازمان و وزارتخانه‌های مربوطه به وجود آورد، چرا که برگزاری آزمون‌های عملی و برنامه‌های درنظر گرفته شده آغاز سال تحصیلی برای دانشگاه‌ها و ترم دوم مرتبط با ترم اول مشکلاتی را می‌تواند ایجاد کند که در نهایت پس از بیان این نظرات، اعضای کمیسیون آموزش پس از استماع نظر رئیس سازمان سنجش مشخص شد که تعویقی در زمان برگزاری کنکور سراسری نباید صورت گیرد.

وی با اشاره به وجود سهمیه در کنکور سراسری گفت: در فضای مجازی سهمیه‌های مختلفی را در کنکور اعلام کرده بودند که این موضوع هم پس از اعلام نظر رئیس سازمان سنجش و جمع‌بندی اعضای کمیسیون مشخص شد که نباید در اعطای سهمیه‌ها تغییری شود.

وی افزود: در خصوص اعطای سهمیه به سیل‌زدگان هم ممکن است در آن استان یا شهر و یا برخی واحدهای دانشگاهی در آن منطقه سهمیه ویژه درنظر گرفته شود و سهمیه خاص به آن تخصیص دهند، اما اینگونه نیست که سهمیه ملی برای سیل‌زدگان درنظر گرفته شود و قطعا سازمان سنجش در این باره اطلاعیه‌های لازم را صادر خواهد کرد.

میرزاده تصریح کرد: بحث طرح اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه هم در این جلسه مطرح شد که در خصوص سهمیه ایثارگران بود و مصوبه جدیدی در این خصوص صادر نشد.

وی خاطرنشان کرد: مبحث بعدی مطرح شده در این نشست، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بود که بر همین اساس، این لایحه دولت در جلسه قبلی توسط خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور بررسی شد و قرار شد که اصلاحیه لازم در این جلسه مطرح شود، در حالی که این اصلاحیه از سوی دولت اعطا نشد و در نتیجه این طرح از دید این کمیسیون رد شده است.

وی گفت: طرحی به عنوان دفاتر اسناد رسمی به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شده است که مواد ۱۴ و ۷۴ آن مربوط به این کمیسیون بود که اصلاحات جزئی در خصوص به تصویب رسید.

میرزاده گفت: ماده ۶۱ لایحه جامع انتخابات هم به این کمیسیون مربوط به استعفای نامزدها بود، مربوط بود که بر این اساس به جز رئیس دانشگاه آزاد، افرادی که در حیطه کشوری فعالیت می‌کنند مانند دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علمی کاربردی هم شامل این استعفاها خواهد شد.