تشخیص عدم تمکن مالی اسیدپاش با قاضی پرونده است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش بر عهده قاضی پرونده قرار گیرد.

کد خبر: ۷۶۵۸۳۳

سه‌شنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 21, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد غلامرضا کاتب موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی باید با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده مشخص شود.

این نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد، گفت: ما نباید قوانینی را تصویب کنیم که برای دولت و صندوق تأمین، خسارت‌های مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه گذاشت، گفت: این مسئله تاکنون باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه کشور به سمت هزینه‌ها سوق داده شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.