جزئیات مجوز دولت برای انعقاد قرارداد مشارکت راه‌آهن شلمچه–بصره‌

هیئت وزیران با توجه به آغاز عملیات احداث راه‌آهن شلمچه- بصره در روز عید فطر در شلمچه و به منظور تأمین مالی هزینه‌های اجرایی این پروژه ریلی، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای این پروژه و ساخت آن در ۲۴ ماه موافقت کرد.

کد خبر: ۷۶۷۱۷۴

سه‌شنبه - ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ / May 28, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خط‌آهن شلمچه ـ بصره پس از ۸ سال بلاتکلیفی بالأخره پس از تفاهمات دولت و بنیاد مستضعفان با پیمانکاری و سرمایه‌گذاری ۶۰ درصدی بنیاد و ۴۰ درصدی دولت ساخته خواهد شد.

‌اتصال راه‌آهن خرمشهر به شلمچه به طول ۱۷ کیلومتر در سال ۹۰ انجام شد و ادامه این خط ریلی از شلمچه تا شهر بصره عراق به طول حدود ۳۲ کیلومتر در خاک عراق باقی ماند.

در حال حاضر، خط ریلی از بصره تا کربلا فعال است، اما به دلیل عدم اتصال شلمچه تا بصره، در اربعین سال‌های قبل، زائران ایرانی خود را با قطار به مرز شلمچه می‌رساندند و پس از پیمودن این مسیر ۳۲ کیلومتری تا راه‌آهن بصره با اتوبوس، مجدداً با قطار عراقی به سمت کربلا راهی می‌شدند.

‌با تکمیل خط آهن بین شلمچه تا بصره و ساخت یک پل بازشونده بر روی اروندرود (پل ریلی بازشو به طول ۸۰۰ متر)، اتصال ریلی کشور ایران از طریق خرمشهر به عراق و کشور‌های شرق مدیترانه بدون انقطاع برقرار می‌شود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد.

دولت مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه–بصره را صادر کرد‌

هیئت وزیران در جلسه ۱ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب کرد که شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن با برآورد تقریبی ۶ هزار میلیارد ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه - بصره به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس این تصویب نامه، تأمین ۶۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها برعهده شرکت طرف قرارداد و تأمین ۴۰ درصد دیگر منابع مالی موردنیاز از محل ردیف اعتباری برعهده شرکت (شرکت ساخت) است که به تناسب پیشرفت پروژه و براساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود.

همچنین طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی مورد نیاز شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات این خط ریلی شده است.

دوره واگذاری معادل ۱۲۰ ماه مشتمل بر ۲۴ ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و ۹۶ ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

*متن مصوبه دولت درباره احداث راه‌آهن شلمچه- بصره

متن کامل این مصوبه در پایین آورده شده است:

«هیئت وزیران در جلسه ۱ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۳۶.۱۰۰.۰۲ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد:

۱- شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شو‌د، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴، به منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه - بصره که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره - هرگونه تغییر در سهام‌داری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

۲- تأمین ۶۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها برعهده شرکت طرف قرارداد و تأمین ۴۰ درصد دیگر منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف اعتباری (۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸) برعهده شرکت (شرکت ساخت) است که به تناسب پیشرفت پروژه و براساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود.

تبصره - طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یادشده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست.

۳- به شرکت اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - نسبت به صدور مجوز‌های لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت‌های معرفی‌شده از مراجع ذی‌ربط اخذ شود و مورد تأیید شرکت قرار گیرد.

تبصره - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشورو ضوابط آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۴- دوره واگذاری معادل یکصد و بیست ماه مشتمل بر بیست و چهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و ۹۶ ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۵- نرخ سود سرمایه‌گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده‌های یک‌ساله نزد بانک‌های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می‌شود.

تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست و چهار ماه شود، برای دوره تأخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

۶- مرجع تأیید هزینه‌های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۷- پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزدبانکن عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.

تبصره - در صورتی که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تأخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یاد شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی‌حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند.

۸- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با پیش بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تأمین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (۴۰ درصد هزینه اجرای پروژه) طی بیست و چهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام کند.

۹- بیمه، مالیات‌ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

۱۰- وزارت موظف است در قرارداد منعقدشده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تأخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

۱۱- مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب‌نامه برای این پروژه می‌پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب‌نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می‌کند».

این مصوبه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، رسیده است.

با ساخت این پروژه ریلی و تکمیل مسیر شلمچه-کربلا، راه‌آهن ایران به عراق و از آنجا به بندر لاذقیه سوریه متصل خواهد شد و پیش بینی می‌شود حجم مناسبی از بار از سوریه به ایران بیاید، از سوی دیگر حجم بالای صادرات کالا از ایران به عراق سبب شده است تا موضوع زیرساخت‌های حمل و نقل بین دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کاهش قابل‌توجه مصرف سوخت نسبت به مدل جاده‌ای، از دیگر مزایای اجرای این خط‌آهن است.

‌بنابر محاسبات کارشناسی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، به ازای حمل هر تن‌کیلومتر بار، صرفه‌جویی ۳۵ سی‌سی و در حوزه مسافری نیز به ازای هر نفرکیلومتر، ۲۰ سی‌سی صرفه‌جویی در مصرف سوخت گازوئیل حاصل می‌شود، بر همین اساس با فرض انتقال ۳۰ درصد از حجم بار و مسافر حمل شده به عراق بر روی ریل، می‌توان سالانه حدود ۲۲۵ میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی کرد.

رونق سفر‌های زیارتی و عتبات، همچنین رشد و توسعه گردشگری و مهم‌تری از همه راه ارتباطی ریلی مناسب و ایمنی از ایران به کربلا، از دیگر مزایای تکمیل خط‌آهن شلمچه-بصره است.