سرمقاله ايران//

عبور از حريم ممنوعه

در 29 بهمن 1363رئيس‌جمهور وقت از حضرت امام‌خميني(ره) درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفسار مي‌نمايند كه ايشان در پاسخ استفسار مرقوم مي‌نمايند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايد بايد ترتيب آثار داده شود.»

کد خبر: ۷۶۷۱۸

دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ / June 21, 2010

اخبار مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي در دو روز پياپي موجب شگفتي فعالان سياسي و فرهنگي شده است تا جايي كه مديريت غيرقانوني اين دانشگاه كه نمادي از اتحاد صاحبان قدرت و ثروت محسوب مي‌شود دو دستگاه قضا و تقنين را رو در روي نهادي قرار داده است كه از جايگاه والايي در نظام جمهوري اسلامي برخوردار است.

شگفتي نخست را روز شنبه شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي تهران (مجتمع قضايي شهيد بهشتي) با صدور رأي توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد رقم زد و اين در حالي بود كه اين اساسنامه به عنوان خروجي و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظير ساير مصوبات اين شوراي عالي توسط شخص رئيس‌جمهور و ساير مقام‌هاي كشور نيز قابل ابطال نيست. مگر اين كه قانون جديد در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد تا قوانين قبلي ملغي شوند كه اين امر نيز از صلاحيت قوه قضائيه و محاكم عمومي خارج است. چرا كه قوه قضائيه صرفاً مرجع اجرا و دادرسي طبق قوانين و مقررات است نه مرجع تصميم‌گيري درباره قانون.

مجلس شوراي اسلامي نيز در حالي روز گذشته مصوب كرد كه تغييرات اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيردولتي بايد به پيشنهاد هيأت مؤسس و با تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شود كه اين شوراي عالي پيش تر در مورد دانشگاه آزاد به عنوان بحث‌برانگيزترين دانشگاه غير دولتي سازوكار مشخصي را ترسيم نموده بود.

اين طرح در حالي از تصويب نمايندگان گذشت كه از مجموع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اين‌گونه استنباط مي‌شود كه:

1- شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها مرجع صالح تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها و اساسنامه آنهاست.

2- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه (تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها) در حكم قانون است زيرا به تصويب متقدم مجلس در سال 1376 رسيده است.

همچنان‌كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3 تيرماه 1376 قانوني را به تصويب رساند كه طي آن تركيب هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي كه توسط شوراي عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تعيين گرديده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بيست و سوم اسفندماه 1367 شوراي يادشده مطابقت ندارد تصويب مي‌گردد. بنابراين حتي در فرضي كه انتخاب اعضاي هيأت امناي دانشگاه‌ها با شرايطي كه در جلسه 181 و 183 شوراي انقلاب فرهنگي تعيين شده است، همخوان نباشد با توجه به مصوبه مجلس در حكم قانون بوده، زيرا مجلس آن را تصويب نموده و شامل مصوبات آينده نيز شده است.

از سوي ديگر تبصره ذيل بند 9 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر مي‌دارد:

( انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بر‌اساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.)

لازم به ذكر است ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات اظهار مي‌دارد: «آئين‌نامه اجرايي هر يك از موارد فوق بر حسب نياز به پيشنهاد هيأت امناي مؤسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره - تركيب هيأت‌هاي امنا مطابق مصوبه جلســـات 181 و 183 مــــورخ 9 و 23 اسفند 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود.»

دليل ديگري كه اين موضوع را اثبات مي‌كند تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 است كه مقرر مي‌دارد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و آن را هم‌ شأن تصميمات قوه قضائيه، مصوبات شوراي نگهبان،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي دانسته است.

در اينجا لازم به ذكر است كه مصوبه 23 اسفند 1367شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان قانون ابلاغ گرديده است. قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي: اين قانون ضوابطي را تعيين كرده است كه من بعد تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مطابق اين ضوابط باشد. علت انتخاب لفظ قانون براي اين مصوبه آن بوده است كه مطابق فرمان حضرت امام خميني(ره) مصوبات اين شورا از چنان شأن حقوقي برخوردار است كه هم‌طراز قوانين مجلس شوراي اسلامي است.

در تاريخ 29 بهمن 1363رئيس‌جمهور وقت از حضرت امام‌خميني(ره) درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفسار مي‌نمايند كه ايشان در پاسخ استفسار مرقوم مي‌نمايند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايد بايد ترتيب آثار داده شود» با توجه به اين فرمان صريح جاي شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه مصوبات اين شورا حتي فراتر از مصوبات دولت است زيرا هم حضرت امام به اين نكته تصريح فرموده‌اند و هم اعضاي شورا به حكم ايشان تعيين گرديده‌اند.

بنابراين مصوبات آن از شأن مصوبات قوه مجريه كه صرفاً نمايندگان دولت در آن عضويت دارند بالاتر خواهد بود. و چه بسا به همين دليل در قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان كه به عنوان عالي‌ترين مرجع رسيدگي به تصميمات و مصوبات دولت است رسيدگي به مصوبات اين شورا را در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندانسته است./انتهاي پيام/