گزارش|

طرحی که پولدار‌های دلال را به خاک می‌نشاند / میلیون‌ها نفر طی ۳۰ سال به اجاره‌نشینان افزوده شد

در دنیا از مجموع ۲۰۵ کشور جهان، در بیش از ۱۸۷ کشور خانه، خودرو، ویلا به علت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچون ایران سرمایه و تجارتی سودآور نیست.

کد خبر: ۷۶۷۳۳۴

چهارشنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ / May 29, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ اغلب ما آدم‌های معمولی و ساده‌ای هستیم که چندان درگیر زرق و برق لوازم روزمرۀ زندگی نمی‌شویم. همین که کارمان را راه بیندازد پس لابد چیز خوبی است و محصول گران‌قیمت‌تری لازم نیست. اما کافی است پول خوبی دستمان بیاید و وسوسه‌مان کند یک پیراهن دو میلیون تومانی بخریم. جهنم از همینجا شروع می‌شود: پیراهن دومیلیون تومانی به کفش و شلوارِ معمولی نمی‌خورد و باز اگر تمام لباس‌هایمان هم نو شوند، این ماشین و خانه است که قدیمی‌بودنشان آزارمان می‌دهد.
از جایی به بعد دیگر خرید مسئله نیست؛ بلکه خرید خانه‌های متعدد، خودرو‌های مختلف، ویلا در اقصی نقاط کشور و ده‌ها نمونه دیگر تبدیل به نوعی از سبک زندگی تجارتی می‌شود که دیگر اموال صرفا برای رفع نیاز نیست و خود نوعی تجارت و سرمایه است.
اگر از فرد بپرسید شغل شما چیست، زل می‌زند در چشمان شما و با نوعی تبختر آغشته به ناز و ته صدایی که در گلو انداخته خواهد گفت: بیزینس!

ایران بهشتی برای پولدارتر شدن پولدارها!
اگر نگاهی به لیست کشور‌های جهان بیندازید، خواهید دید که در دنیا از مجموع ۲۰۵ کشور جهان، در بیش از ۱۸۷ کشور خانه، خودرو، ویلا و ... همچون ایران سرمایه و تجارتی سودآور نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشور‌های جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر، آن را بعد از VAT، در جایگاه دوم قرار داده است. تا سال ۲۰۰۱ تعداد کشور‌های مجری این مالیات ۱۱۴ کشور بود، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است.

ایران جزو معدود کشور‌هایی است که دلالی مسکن، خودرو و هرچیز مشابه آن بسیار سودآور است و عملا نقدینگی سرگردان به این سو سرازیر شده و قیمت را به صورت کاذب روز به روز افزایش می‌دهد.

مسکنی که کوچکتر شد!
با نگاهی به نرخ درصد اجاره‌نشینان در ایران، این رقم از نرخ ۱۸ درصد در دهه ۶۰ به بیش از ۳۷ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
این یعنی میلیون‌ها نفر به تعداد اجاره‌نشینان در کشور طی این سال‌ها از لحاظ رقمی افزوده شده است.
طی دهه‌های گذشته با نگاه مرکزی دولتمردان در خصوص تز توسعه و لزوم شکلگیری طبقه متوسط، بسیاری از روستانشینان برای نیل به آمال بهشت شداد، زمین و مسکن را رها کرده و به شهر‌ها کوچ کردند.
موج وحشتناک کوچ طی سال‌ها علاوه بر اثر منفی در از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و وابستگی، باعث شکلگیری طبقه‌ای حاشیه‌نشین در اطراف شهر‌ها شد؛ این‌ها اغلب روستانیانی بودند که به محض ورود به شهر به دلیل نبود شغل کافی و هزینه‌های بالا ناگزیر به حاشیه شهر رفتند.
دیگر از مشکلات فرهنگی و اجتماعی که این حاشیه‌نشینی توام با فقر ایجاد می‌کند سخن نگوییم.

این در حالی است که طبق آمار در کشور بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی وجود داشته و اگر مالیات صحیحی بر آن‌ها اعمال می‌شد و از نقش سرمایه و سودمحوری خارج می‌گشت، قیمت کاذب مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یافت.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشور‌ها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.

بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوار‌های سه دهک اول و بخشی از خانوار‌های دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند.
همچنین سهم خانوار‌های دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوار‌های شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی نرخ مالکیت طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است.

بنا بر تجربه اجرایی کشور‌های توسعه‌یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشور‌های پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.
این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می‌خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یاد‌ها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.