استاندار فارس:

بخش خصوصي نبايد براي دريافت مجوزهاي سرمايه گذاري معطل شود

استاندار فارس مهمترين خواسته بخش خصوصي را تسهيل کردن كار عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي از ما پول نمي خواهد؛ بلكه انتظار دارد در ارائه مجوزهاي قانوني و مورد نياز سرمايه گذاري، او را اذيت و معطل نكنيم.

کد خبر: ۷۶۷۷۱

دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ / June 21, 2010

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو » از شيراز، دكتر روح الله احمدزاده روز گذشته در نشست صميمي با مسئولان اتاق بازرگاني و صندوق توسعه صادرات و جمعي از فعالان اقتصادي استان، بر ضرورت همدلي بيشتر دستگاههاي دولتي با بخش خصوصي تأكيد كرد.

وي در اين جلسه گفت: مسئولان و فعالان اقتصادي استان براي ايجاد جهش اقتصادي در بخش هاي كشاورزي، خدمات، صنعت و بازرگاني بايد بتوانند به راحتي يكديگر را در زنجيره مديريت استان پيدا كنند كه اين خود نيازمند ايجاد يك پيوستگي منطقي در بخش هاي فعال اين حوزه بويژه در بخش دولتي است.

استاندار فارس افزود: اگر بخش دولتي نتواند رابطه خودش را به صورت منطقي و مطلوب با بخش خصوصي تعريف كند، خواه ناخواه فضايي ايجاد مي شود كه فقط موجب گسترش گلايه ها از يكديگر خواهد شد.

احمدزاده به لزوم توجه مسئولان و فعالان اقتصادي استان در بهره مندي از ظرفيت هاي فوق العاده فارس در بخشهاي توريستي، خدماتي و پزشكي اشاره و تصريح كرد: در اولين قدم نيازمند ايجاد يك ساختار منطقي بين بخش هاي دولتي با يكديگر هستيم تا بتوانيم بواسطه ايجاد هماهنگي بيشتر بين آنها، از خدشه وارد شدن به بخشهاي مختلف خصوصي جلوگيري كنيم.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد عملكرد ضعيف برخي مديران موجب سرگرداني سرمايه گذاران شود، تصريح كرد: برخي مديران از اينكه بخش خصوصي اشراف كامل به قانون داشته باشند هراس دارند و قطعا آنها تا از حصار ذهني خود خارج نشوند نمي توانند جهش كاملي را، حتي با داشتن يك تيم قوي و يك برنامه مطلوب در استان ايجاد كنند.

استاندار فارس ادامه داد: برخي ها عادت كرده اند در جلسات فقط قانون را به رخ يكديگر بكشند و حاضر نيستند حتي يك ايده راهگشاي جديد مطرح كنند، در حالي كه در جلسات بايد نواقص همديگر را رفع كنيم.

احمدزاده با اشاره به جايگاه اقتصادي استان فارس بويژه در بخش صنعت گفت: در اين حوزه هرچند به اندازه استان هاي توسعه يافته صنعتي رشد نكرده ايم، اما با اين وجود، فضاي استان در اين بخش فضاي يأس و نااميدي نيست.

وي افزود: اگر مفصل بندي توليد كنندگان بخش توليد و صنعت با صادركنندگان و دستگاه هاي مربوط بخوبي صورت گيرد، مي توان اميدوار بود كه با يك نگاه سيستمي و با يك افق مشترك، روند روبه رشد استان را با سرعت و شتاب بيشتري شاهد باشيم.

استاندار فارس در اين جلسه به لزوم توجه به برآيند مثبت فعاليت هاي استان دربخش هاي اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: قوه عاقله استان در بخش اقتصادي بايد به گونه اي عمل كند كه مزيت هاي نسبي استان را بويژه در بخش توريسم و گردشگري به بردارهاي مثبت و هم جهت تبديل كند.

احمدزاده افزود: حرف من اين نيست كه در استان كار نمي شود، بلکه معتقدم كارها و فعاليت هاي اقتصادي در استان چند برداري است، به گونه اي كه برآيند همه اين فعاليت ها انتظاراتي را كه در جهش اقتصادي استان مورد نظر است، برآورده نمي سازد.

وي با اشاره به بازتاب هاي گسترده و دستاوردهاي فراوان سرمايه گذاران پس از برگزاري همايش سرمايه گذاري در شهر شيراز، گفت: سرمايه گذاراني كه قصد سرمايه گذاري در استان دارند و پيشرفت اين استان برايشان اهميت دارد، مي توانند در اسرع وقت با استاندار ديدار كنند؛ قصد ما از انجام اين كار، راحت و در دسترس بودن رابطه سرمايه گذاران و فعالان حوزه سرمايه گذاري با استاندار است كه در نهايت به پيشرفت اقتصادي استان بايد بيانجامد.

نماينده عالي دولت در استان فارس دراين جلسه مهمترين خواسته بخش خصوصي را تسهيل کردن كار عنوان كرد و افزود: بخش خصوصي از ما پول نمي خواهد، بلكه انتظار دارد در ارائه مجوزهاي قانوني و مورد نياز سرمايه گذاري او را اذيت و معطل نكنيم.

احمدزاده در پايان اين جلسه بر لزوم ادامه اين جلسات با فعالان حوزه اقتصادي استان تأكيد كرد و دستور داد: كارگروهي متشكل از مسئولان اتاق بازرگاني استان و صندوق توسعه صادرات فارس و فعالان حوزه اقتصادي استان تشكيل شود و اتاق بازرگاني نيز به عنوان دبيرخانه اين كارگروه روند بررسي مشكلات بخش خصوصي و همچنين تعامل با دستگاههاي دولتي را فعالانه دنبال كند.

لازم به ذکر است، در ابتداي اين جلسه جمعي از فعالان اقتصادي استان به بيان ديدگاه ها و ظرفيت هاي اقتصادي استان پرداختند و از اقدام استاندار فارس در تشكيل اين كارگروه كه به تعامل مستمر فعالان اقتصادي استان با بدنه مديريتي استان مي انجامد، تشكر و استقبال كردند./انتهاي پيام/