نامه نگاری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضاییه؛

۱۰ جلسه برای بررسی پرونده دکل‌های نفتی تشکیل، ولی حکمی صادر نشده است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: بیش از ۱۱ سال از تشکیل پرونده دکل‌های نفتی می‌گذرد، اما قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اعلام کرده که تاکنون ۱۰ جلسه برای این پرونده تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است.

کد خبر: ۷۶۷۹۰۶

شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ / June 01, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از خانه ملت، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه نگاری با قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده دکل‌های نفتی، گفت: بیش از ۱۱ سال از تشکیل پرونده دکل‌های نفتی می‌گذرد و مستندات موجود درباره آن تخلفات در این پرونده تقریبا تکمیل شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در حوزه دکل‌های نفتی پیچیده نبوده و همه جزییات در آن مشخص است، افزود: ابهامی در این پرونده وجود نداشته و مخاطب آن نیز مشخص است، اما قوه قضاییه در پاسخ به نامه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده که تاکنون ۱۰ جلسه برای این پرونده تشکیل شده و نیازمند بررسی بیشتر است.

پرونده‌هایی همانند دکل نفتی که سبب تاراج بیت المال شده سریعتر بررسی شوند

وی ادامه داد: از رییس جدید قوه قضاییه انتظار می‌رود که با توجه به تجربه قبلی خود در حوزه قضایی پرونده‌هایی همانند دکل نفتی که سبب تاراج بیت المال شده و بیش از ۱۱ سال به نتیجه نرسیده را سریعتر تعیین تکلیف کند، چراکه روند طولانی بررسی این نوع پرونده‌های اقتصادی نگران کننده است.

پارسایی با بیان اینکه از یکسو برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی سریع تشکیل پرونده می‌دهند، اما از سوی دیگر روند بررسی آن پیچیده و طولانی می‌شود، تاکید کرد: امیدواریم چنین پرونده‌هایی که با بیت المال ارتباط دارد در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند و حکم نهایی درباره آن‌ها صادر شود.

باید با عوامل اصلی در فساد‌های اقتصادی برخورد شود

وی با افزود: باید با عوامل اصلی در فساد‌های اقتصادی برخورد شود، چراکه در برخی موارد عوامل اصلی و در سایه در امان بوده و با عوامل غیراصلی برخورد شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه به جای اینکه دادگاه اولیه حکم نهایی بدون امکان تجدیدنظر صادر کند باید زمان تجدیدنظر کوتاه شده و حق اعتراض از افراد سلب نشود، ادامه داد: باید برخورد با مفاسد اقتصادی جدی‌تر و منطقی‌تر شود تا متهمان اصلی فرار نکنند و بیت المال تضییع نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نباید سرنخ‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی از بین برود و به پرونده‌ها به صورت جامع و با سرعت رسیدگی شود.