به بهانه سالگرد راي عدم کفايت سياسي مجلس به بني‌صدر

موسوي؛ مخرج مشترکي براي صورت هاي دشمنان نقابدار و بي نقاب اسلام

خوشبختانه مخرج مشترک صورتهاي به ظاهر مختلف جريان حامي سبز، اينک نقش فرقان را بازي مي‌کند، موسوي مثل يک شاخص براي مردم ايران عمل مي‌کند. نمونه آن، درک دقيقي که مردم از سيد حسن مصطفوي به دست آوردند.

کد خبر: ۷۶۸۰۴

دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۸۹ / June 21, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»،‌ پايگاه خبري 598 در  مطلبی به قلم حجت الاسلام ابولفضل امامي نوشت:

در سالگرد صدور راي عدم کفايت سياسي مجلس به بني‌صدر، با نگاهي گذرا به تفاوتها و شباهت‌هاي بني صدر و "بني ذيل" نفاق جديد و قديم، نانوتحليلي هم در اثبات غيرولايي بودن ياران جبهه "نه به دولت نهم" ارائه مي‌شود؛ جبهه‌اي که اکثر قريب به اتفاق‌شان، به رنگ "اصحاب الطيالسة الخضر[1]" تن دادند.

در حساب، وقتي اعداد کسري را با هم جمع مي‌کنند، بايد به مخرجي رسيد که درخور همه صورتها باشد. اينک نگاهي به صورتهاي حاضر در مساله انتخابات 22 خرداد 1388:

افراد سرشناس خاندان هاشمي، دار و دسته خاتمي، آيات و اساتيد اخلاق حامي هاشمي، کروبي، صحابه پيشين امام راحل (که چونان ديدگاه اهل سنت، صحابي بودن را دليل دائم العداله بودن خود مي‌دانند) برخي از بزرگان علما که پيشتر خيلي وجيه هم مانده بودند، گروهي از بازماندگان خانواده امام راحل، حزب مشارکت، مجاهدين انقلاب، مجاهدين خلق، حزب مشارکت، ملي مذهبي ها، عربستان وهابي، اسرائيل غصّاب و قصابان کودکان، آمريکا، انگليس، اتحاديه اروپا و ... . اما مخرج مشترک همه اينها، کسي نبود جز نخست وزير زمان جنگ! بازنده اي که شباهت‌ها و تفاوت‌هاي جالبي با بني‌صدر دارد.

تفاوتها:

موسوي ريش دارد بني صدر ريش ندارد.

زن بني صدر، سرکرده براندازان نبود؛ زن موسوي، سرکرده محبوب اوباش بود.

هاشمي در ظاهر مخالف بني صدر بود و اينک در ظاهر موافق موسوي!

بني صدر راي بالايي آورد و رئيس جمهور بود، اما موسوي کمتر از سي درصدر آراء را کسب کرد.

بني صدر مدعي خط امام نبود؛ ولي موسوي با ادعاي خط امام، ضد امام است.

ضريب حمايت اسرائيل و آمريکا از بني صدر کمتر از موسوي بوده است.

موسوي رسما از معدومين پژاک و تروريستها حمايت کرد، اما بني صدر چنين جراتي نداشت.

شباهتها:

موسوي و بني صدر، مثل بني عباس سيد هستند.

آن روز مجاهدين خلق ترورها و اغتشاشات را سازماندهي کردند، امروز مجاهدين انقلاب و ... .

بني صدر چادر به سر از ممکت گريخت و مير حسين هم از اين عمل شجاعانه تقليدکرد.

امام خميني با تحمل بني‌صدر و امام خامنه‌اي با تحمل بني‌ذيل، هويت اين دو جريان را افشا کردند؛ و سبب ريزش حداقلي و رويش حداکثري شدند، طبيعتا برخورد سريع نظام با اين دو مي‌توانست سبب افشا نشدن هويت سران پيدا و پنهان سبز و ريزش حداکثري شود.

خوشبختانه مخرج مشترک صورتهاي به ظاهر مختلف جريان حامي سبز، اينک نقش فرقان را بازي مي‌کند، او مثل يک شاخص براي مردم ايران عمل مي‌کند. نمونه آن درک دقيقي که مردم از سيد حسن مصطفوي به سبب سکوت در برابر ساختار شکني موسوي و همراهي با وي به دست آوردند و روز 14 خرداد از اين رو، روزي تاريخي براي شناخت سره از ناسره شد، در اين جريان مردم با هويت حقيقي هاشمي و برخي از به اصطلاح آيت الله ها به سبب همراهي با جريان سبز يا سکوت در برابر اغتشاشگران و محاربين، آشنا شدند. موسوي به راستي فرقان است، هر جا که باشد، حق در جهت عکس آن شناخته مي‌شود.

اما اين معيار دقيق سنجش را برخي از سبزها و افراد وابسته به صورت وسيع طيف سبز با مخرج مشترکي موسوي، مي‌خواهند دور بزنند. به شبهه زير دقت کنيد، که چگونه مدعيان ولايت، با استمساک به عدم! صدور حکم حکومتي، جزء اصحاب الطيالسة الخضراء بودن را خلاف ولايي بودن نمي‌پندارند.

مسلما تمام قوانين جمهوري اسلامي ايران که به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، حکم حکومتي است، چه رسد به خود شوراي نگهبان که سبزها لجن مال کردند و از جلمه آقاي رفسنجاني هم هيچ واکنشي در برابر اين لگدکوب کردن حکم حکومتي نشان ندادند. ضمن اينکه امام علي عليه السلام فرمودند، لا رأي لمن لايطاع! يعني آنگاه که حکمي لگد کوب مي‌شود، همان بهتر که حکم صادر نشود. با اين حساب، مساله را از راهي مطمئن تر دنبال مي‌کنيم:

شبهه: سبزها مي‌گويند ما هم مخالف احمدي نژاد و طرفدار موسوي بوديم و هم ولايي؛ علامت غيرولايي بودن کسي اين است که حکم حکومتي رهبري را زير پا بگذاد و ما هيچ حکم حکومتي رهبر را زير پا نگذاشتيم. اينک ريزمقاله 59 واژه‌اي براي اثبات اينکه؛ ادعا فوق، از هرکس که باشد، منطقا باطل است:

"کف صلاحيت رهبري، شناخت گفتمان اسلام و تدبير در کاربست آن است"
"رهبر، شاخصهاي گفتمان اسلام را برشمرده، بر دولت نهم تطبيق داده‌اند"
"مخالفت با دولت نهم يعني ناتوان دانستن رهبر در شناخت يا تطبيق چيزي که کف صلاحيت رهبري است"
رهبر، مطابق پندار مخالفان دولت نهم، فاقد کف شرايط رهبري است؛ لذا اطاعت از او، يعني پذيرش طاغوت

شبهه در شبهه: برخي اين استدلال را به اين شکل نقض مي‌کنند که رئيس جمهور وقت، حضرت ايت الله خامنه‌اي هم با به رغم اصرار امام راحل، با نخست وزيري موسوي مخالف بودند، و امام با استناد به حکم حکومتي، جلوي اين مخالفت مشروع را گرفتند و اکنون هم اگر مخالفت هاشمي و برخي از آيت الله هاي پيشتر وجيه در بين طلاب و فضلا، غيرمعقول بود، امام خامنه‌اي بايد حکم حکومتي در عدم مخالفت با دولت نهم مي‌دادند.

جواب:

1.   امام حکم حکومتي براي پذيرش نخست وزيري موسوي به آيت الله خامنه‌اي ندادند. و اتفاقا در برابر درخواست آيت الله خامنه‌اي براي صدور حکم حکومتي، مقاومت کردند و آيت الله خامنه‌اي بدون حکم حکومتي، از مساله‌اي که پيشتر شرط کرده بودند، کوتاه آمدند و به نظر بنده، حرف امام خميني (ره) افق برتري نسبت به حرف آيت الله خامنه‌اي داشت؛ افقي که فقط از وليّ فقيه متوقع است.

2.   آيت الله خامنه اي مثل هاشمي، سابقه تمرد از حرف امام مثلا در عدم کمک به منافقين خلق و ... نداشتند که احتمال عدم پذيرش حکم حکومتي برود و قضيه "لا رأي لمن لايطاع" مانع صدور حکم شود، در حالي که الان هر انسان منصفي مي‌داند که هاشمي به هيچ وجه زير بار سخنان رهبري نمي‌رود، مگر حکم احضار بچه او، حکمي بر آمده از ارکان مشروع نظام نيست؟ (يکي از اقسام حکم حکومتي، حکم رهبري از طريق نهادهايي است که براي قانون‌گذاري در قانون تعبيه کرده ‌اند.) مگر مخاطب ايشان در پرهيز از سکوت کردن در برابر اغتشاشات، هاشمي نيست؟ مگر پرهيز دادن از دو پهلو گويي فقط در حد توصيه و ارشاد بود؟ البته در اين ميدان باب توجيه باز است.

3.       يکي از مقدمات نانواثبات غيرولايي بودن جبهه "نه" به دولت نهم، اين است که رهبري گفتمان اسلام ناب را تعريف و کاملا بر آن دولت، تطبيق داده‌اند، اما اصرار امام بر آمدن موسوي به دليل اين نبوده است که موسوي، احياگر گفتمان اسلام ناب و انقلاب بوده است، يا موفقعيت ايشان يک موفقيت گفتماني است و مخالفان وي، با گفتمان اسلام ناب، مخالفند. بلکه دليل آن، مساله مصلحت است و تحليل کاملا پيچيده و دقيق آن را مي توانيد از ساير اتفاقات مثل روي کار آمدن دولت موقت، مساله کش پيدا کردن رياست جمهوري بني‌صدر و ... نيز حدس زد.

4.    ضمنا علت اصلي "نه" آيت الله خامنه‌اي به موسوي، دعوا سر گفتمان انقلاب نبود، بلکه بحث بر سر تئوري اقتصادي مناسب براي مديريت اقتصاد جامعه بود، و صد البته که اين به معناي پذيرش يا مخالفت با پارادايم گفتمان اسلام ناب نيست. در حاليکه در مساله دولت نهم، رهبري معظم صراحتا راز هجوم به دولت نهم را پيروي از گفتمان و شاخص‌هاي اسلام ناب مي‌دانند نه اختلاف نظر در تئوري اقتصادي حاکم يا محکوم.

5.   امام صراحتا اعلام مي‌دارندکه نظرشان به عنوان وليّ فقيه نيست؛ بلکه به عنوان يک شهروند است و حتي در جواب تعدادي از نمايندگان چپ، صراحتا اعلام مي‌دارند که حق انتخاب نخست وزير براي رئيس جمهور و نمايندگان محفوظ است و اين يعني اينکه سخنان امام ارشادي بوده است؛ مگر اينکه بخواهيم بر خلاف نص، اجتهاد کنيم./598/

نشاني مربوط به ماجراي نخست وزيري موسوي در دور دوم.

[1]. منتخب الاثر في الامام الثاني عشر ، المجلد 3 ، ص 24/25.

/انتهای پیام/