در گفتگو با دانشجو مطرح شد

«تخلفات اقتصادی» ماحصل اجرای روش واردات بدون انتقال ارز/ مصوبات ارزی منافع رانت‌خواران نئولیبرال را تأمین می‌کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه واردات بدون انتقال ارز گفت: در پی این تصمیم، نه تنها صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما نمی‌آورند بلکه به دلیل نبود شفافیت، فرار مالیاتی، پولشویی و دیگر تخلفات اقتصادی مطرح است.

کد خبر: ۷۶۸۳۴۳

يکشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ / June 02, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمد‌حسین فاتحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به مصوبات ارزی دولت بویژه روش واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: امروزه گروهی از نئولیبرال‌ها در جستجوی رانت و سوءاستفاده شخصی از وضعیت کشور هستند؛ اگر این مصوبات مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که چه کسانی برای تصویب آنها فشار آورده و از آن‌ منتفع شده‌اند.

وی ادامه داد: دسته‌ای از واردکنندگان و صادرکنندگان به دنبال اجرای مصوباتی مانند واردات بدون انتقال ارز هستند چراکه در نهایت سود شخصی آنان را تأمین خواهد کرد.

واردات بدون انتقال ارز منجر به تخلفات اقتصادی می‌شود

فاتحی با اشاره به معایب واردات بدون انتقال ارز گفت: ظاهراً هدف دولت از ایجاد این ساز‌وکار، ایجاد موقعیتی برای دور زدن تحریم‌ها و واردات کالا‌های اساسی است اما در پی این تصمیم، صادرکنندگان عنوان می‌کنند که چرا ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه‌ نیما بیاوریم بلکه آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتری خواهیم فروخت؛ همچنین به دلیل نبود شفافیت، بحث فرار مالیاتی، پولشویی و دیگر تخلفات اقتصادی مطرح است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم کنترل واردات اظهار داشت: برخی از واردکنندگان، اصلاً کالایی به کشور وارد نمی‌کنند و یا آنکه با اظهار نادرست ارزش و حجم کالای خود، از مابه‌التفاوت فروش ارز دریافت شده سود ‌می‌کنند. علاوه‌ بر این، بسیاری از شرکت‌ها صوری هستند و حتی  در طی معاملات صوری، کالاها را به خودشان می‌فروشند.

لزوم برخورد با صادرکنندگان متخلف

فاتحی با اظهار تأسف از اینکه با متخلفانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نمی‌گردانند، گفت: از آنجایی که این افراد هیچ ضمانت اجرایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نمی‌بینند، از بازگشت این ارز به کشور خودداری می‌کنند و به عبارت دیگر این افراد اصلاً مانعی برای انجام این تعهد خود نمی‌بینند.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چه کسی می‌بایست صادرکنندگان متخلف را شناسایی و آنها را به سازمان‌های بازرسی معرفی کند، گفت: افرادی که نتوانستند ارز‌های حاصل از صادرات را به سامانه‌ نیما برگردانند، باید پاسخگو باشند اما متأسفانه بخشی از تخلفات از درون دولت حمایت می‌شوند و افرادی که این تخطی را می‌کنند، اطمینان دارند که مشکلی برایشان به وجود نمی‌آید.

بی‌نظمی در تنظیم بودجه کشور نشان‌دهنده سوءمدیریت است

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر دوجانبه بودن مشکلات اقتصادی کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی موجود به تحریم‌ها برمی‌گردد اما مسئله اصلی، سوء‌مدیریت در درون کشور است؛ به عنوان مثال، منابع ارزی کشور در مسیر نادرستی مصرف شده و طبق آمار موجود، منابعی که باید برای رشد و توسعه کشور هزینه می‌شدند، از مسیر اصلی منحرف و بخش زیادی از آنها صرف واردات کالاهای‌ لوکس و غیر اساسی شده است.

وی با اشاره به لزوم همکاری مردم با دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی گفت: اگر مدیران برای اداره‌ وضعیت کشور، درایت لازم را از خود نشان دهند، همانند گذشته، مردم با قناعت و صرفه‌جویی به کمک ‌آنها خواهند آمد. بی‌نظمی در تنظیم بودجه کشور و حیف‌ومیل منابع، نشان‌دهنده سوءمدیریت است که در صورت اصلاح وضعیت فعلی، قطعاً می‌توان با مشکل کمبود منابع ارزی مقابله کرد.

فاتحی در پایان با تأکید بر ضرورت مقاومت در مقابل فشار اقتصادی بیگانگان افزود: ایران پیش از این شرایط وخیم‌تری از تحریم اقتصادی را نسبت به دوره فعلی تجربه کرده است؛ اقتصاد دوران دفاع مقدس و دیگر شرایط سخت اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند و بدون شک امکان سازش در مقابل دشمنان وجود ندارد.