رئيس سازمان ملي جوانان تاكيد كرد:

استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني کشور براي تسهيل ازدواج جوانان

حاج عاي اکبري، رئيس سازمان ملي جوانان با تأکيد بر لزوم روان‌سازي ساختارها و قوانين کشور گفت: بايد از ظرفيت‌هاي قانوني کشور براي تسهيل ازدواج جوانان استفاده و خلاءهاي موجود و موانع ساختارهاي اداري برطرف شود.

کد خبر: ۷۶۹۰

يکشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ / August 10, 2008

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، حجت الاسلام حاج علي اکبري با اشاره به تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آيين نامه اجرايي اين قانون تدوين شده است و در مسير تصويب قرار دارد.

وي گفت: اين قانون ظرفيت مطلوبي دارد، اما قابل تکميل است و انتظار مي رود که با همکاري مجلس، اين قانون تکميل و در مراحل اجرايي قرار گيرد.

رئيس سازمان ملي جوانان در ادامه افزود: بخشي از اقدامات مرتبط با اين قانون، قبل از تدوين آيين نامه عملياتي شده و همچنين برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان و اولويت هاي فرهنگي اين برنامه به تصويب شوراي عالي جوانان رسيده است.

حاج علي اكبري، اشتغال و مسکن را از موانع ديگر ازدواج جوانان اعلام کرد و با اشاره به ضرورت ايجاد شغل در کارگاه هاي بزرگ و کوچک تصريح کرد: در کنار اين اهتمام، نياز به آموزش مهارت هاي شغلي به جوانان نيز احساس مي شود؛ چرا كه نظام آموزش عمومي کشور در مقطع دبيرستان پاسخگوي مهارت هاي شغلي جوانان نيست و از اين رو لازم است تحولات ساختاري در اين حوزه محقق شود.

وي با اشاره به اينكه آموزش عالي کشور با بازار کار هماهنگ نيست، ادامه داد: اين در حالي است که بايد آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارتي را که هماهنگ با بازار کار است، گسترش دهند.

رئيس سازمان ملي جوانان بر ضرورت طراحي مسکن انبوه با مدل هاي کوچک به صورت تملکي و استيجاري براي آغاز زندگي مستقل زوج هاي جوان تأکيد کرد و اظهار داشت: براي رفع مشکل مسکن جوانان، موضوعاتي از قبيل ارائه زمين و مسکن هاي موقت هم مطرح شده است؛ که نمونه اي از مسکن هاي موقت در دوران دانشجويي محقق مي شود./انتهاي پيام/