موضوعات تقسیمات کشوری به مشکلاتی در حوزه اجتماعی تبدیل نشود

مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با بیان اینکه یکپارچگی سرزمینی، انسجام و همبستگی اجتماعی نباید تحت تاثیر بحث‌های مربوط به تقسیمات کشوری قرار گیرد، گفت: همبستگی سرزمینی بر هرگونه تقسیمات کشوری اولویت دارد.

کد خبر: ۷۶۹۳۴۴

شنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ / June 08, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حبیب‌الله فضل‌الله پور بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با محوریت «تقسیمات کشوری و انتخابات» اظهار کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون انتخابات و تقسیمات کشوری فعالیت ما در رابطه با تبدیل بخش به شهر از سال ۹۷ آغاز شد که در نتیجه تعداد ۷ روستا به شهر تبدیل شد.

وی افزود: در این راستا روستای جولکی مرکز بخش جولکی از توابع شهرستان آغاجری، روستای زاووت مرکز بخش چلو از توابع شهرستان اندیکا، روستای سلطان‌آباد و روستای رودزرد از توابع شهرستان رامهرمز، روستای عنبر از توابع شهرستان مسجدسلیمان، روستای عرب‌حسن مرکز بخش میان‌آب از توابع شهرستان شوشتر و روستای شهیون با مرکزیت شهیون از شهرستان دزفول به شهر تبدیل شدند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: چند روستای دیگر نیز برای تبدیل شدن به شهر مصوب شده است، اما هنوز ابلاغ نشده‌اند که تبدیل نقطه جمعیتی میان‌کوه واقع در شهرستان امیدیه است از جمله این موارد است که به زودی اعلام می‌شود.

فضل‌الله پور با اشاره به الحاق ۱۸ روستا به شهر در مینوشهر خرمشهر، گفت: موضوع الحاق این ۱۸ روستا حدود ۱۲ سال در بلاتکلیفی به سر می‌برد که پس از پیگیری و حذف کد نقاط روستایی از سوی وزارت کشور مورد موافقت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در رابطه با شناخت روستا و تخصیص کد روستایی تقریبا ۵۰ مورد شناسایی و کد تخصیص داده شد، عنوان کرد: در بحث تقسیمات کشوری ۴ نقطه ابهامی وجود داشت که در حوزه استانی ۴ نقطه و در حوزه شهرستانی ۳ است.

فضل‌الله پور، اجرای طرح ملی کدگذاری عناصر و واحد‌های تقسیمات کشوری در وزارت کشور از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته دربحث تقسیمات کشوری برشمرد، و افزود: در طرح اجرای طرح ملی کد گذاری، ۱۲ هزار نقطه شامل مکان، مزرعه و روستا برداشت و در حال بروزرسانی است.

وی در رابطه با برخی اظهارات عنوان شده در شبکه‌های اجتماعی در خصوص نام‌گذاری روستای «عرب حسن» بیان کرد: بحث تغییر نام این روستا را شدیداً رد می‌کنم چرا که نام گذاری این روستا در شورای نامگذاری چه در حوزه فرمانداری و چه استانداری مطرح نشد و هیچ‌گونه پیشنهادی در این زمینه در دستور کار نبود.

فضل‌الله‌پور با تشریح ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری عنوان کرد: بر اساس این ماده هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد، ادغام و همچنین تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نامگذاری واحد‌های و تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است.

وی افزود: بنابراین طبق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هرگونه اظهارنظر در رابطه با موضوعات مربوط به تقسیمات کشوری با توجه به این‌که این موضوع یک بحث فرایندی و تخصصی است و صرفاً در حوزه وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: افرادی که با تبدیل موضوع تقسیمات کشوری به مشکلاتی در حوزه اجتماعی و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در این حوزه قطعاً به دنبال موضوعات خاص به جز موضوعات واقعی تقسیمات کشوری هستند.

فضل‌الله‌پور با اشاره به مکانیزم شورای نامگذاری در حوزه تقسیمات کشوری عنوان کرد: موضوع نام‌گذاری مناطق توسط فرمانداری و شورای مربوط با نام‌های پیشنهادی ارائه می‌شود و سپس در شورای نامگذاری شهرستان که متشکل از صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و عناصر مرتبط و متناظر با تغییر نام‌ها یا ایجاد نام‌های جدید در سطح شهرستان یا شهر است، تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: سپس موضوع به شورای نامگذاری مرکز استان انتقال و این شورا نیز که متشکل از اساتید و صاحب‌نظران حوزه دانشگاه، فرماندار مربوطه و اعضای حرفه‌ای مربوط به حوزه است، تصمیمات لازم را پس از بررسی و بحث‌های کارشناسی و معطوف به موارد تاریخی، عرفی و اجتماعی خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکپارچگی سرزمینی، انسجام و همبستگی اجتماعی نباید تحت تاثیر بحث‌های مربوط به تقسیمات کشوری قرار گیرد، گفت: همبستگی سرزمینی بر هرگونه تقسیمات کشوری اولویت دارد چرا که حفظ بهداشت روانی جامعه بر هر بحثی مقدم‌تر است.

فضل‌الله‌پور با اشاره به پیش‌روی بودن دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کر: در زمان انتخابات ممکن است بحث مربوط به تقسیمات کشوری یکی از مواردی باشد که دست‌آویز داوطلبان برای جذب افکار عمومی باشد بنابراین این موضوع به نباید به عنوان ابزاری جهت استفاده داوطلبان انتخاباتی قرار بگیرد.

وی گفت: از داوطلبان می‌خواهم که تقسیمات کشوری را دست‌آویزی برای جلب آرای عمومی قرار ندهند چرا که این موضوعات در انحصار وزارت کشور بررسی می‌شود.