قدردانی سخنگوی قوه قضاییه از راننده اسنپ/ پرونده نجفی به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتر نداشت

اسماعیلی گفت: امر به معروف معطوف به حجاب نبوده و هر شهروندی حق دارند نسبت به هرگونه ناهنجاری با مراجعه به مراجع قضایی به بیان آن بپردازد.

کد خبر: ۷۷۰۱۰۱

سه‌شنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ / June 11, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضائیه با حضور جمعی از اصحاب رسانه صبح سه شنبه ۲۱ خرداد برگزار شد.

اسماعیلی در ابتدای این نشست با اشاره به عید سعید فطر از حضور مردم در مراسم نماز این روز تشکر کرد.

وی با اشاره به جلسه گذشته در ابتدای ماه مبارک رمضان و توصیه به رعایت شئون اسلامی در این ماه، گفت: اکنون میخواهم بگویم ماه مبارک تمرینی برای کل سال بود.

وی گفت: فصل گرما در پیش است و مومنین نگران هستند برخی شهروندان با توجه به شرایط جوی شئون اسلامی و ایرانی را رعایت نکنند. توصیه مهم من به رعایت حجاب در این ایام است.

وی با اشاره به ماجرای راننده اسنپ گفت: بردار عزیز راننده که در برابر یک اقدام ناهنجار امر به معروف کرد و دیدیم این حرکت وی چه دستاورد‌های ارزشمندی داشت. این یک دستاورد مهم در اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر بود.

اسماعیلی ضمن درخواست درباره بازنشر قانون امر به معروف و نهی از منکر به مواردی از این قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف زبانی وظیفه مردم بوده و اقدام قانونی آن وظیفه دولت است.

وی در این خصوص گفت: امر به معروف در خصوص ناهنجاری‌های علنی بوده و مردم از نصیحت ارشاد و تذکر در خصوص عملکرد دولت نیز برخوردار بوده و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند در باره تمامی اعضای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف استفاده کنند.

اسماعیلی ادامه داد: امر به معروف معطوف به ححاب نبوده و هر شهروندی حق دارند نسبت به هرگونه ناهنجاری با مراجعه به مراجع قضایی به بیان آن بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه حمایت از امر به معروف و نهی از منکر و آمرین آن را در دستور کار دارد.

وی گفت: آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسولان با دستور رییس قوه تدوین، تصویب و اجرا شد و متن این آیین نامه امروز منتشر خواهد شد.

اسماعیلی گفت: این آیین نامه بیشترین شمول را درخصوص مسئولان قوه قضائیه دارد و هر کس وارد این مناصب می‌شود در ابتدا باید اموال خود را ثبت کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شمول این قانون ادامه داد: این قانون دایره گسترده از مسئولان نظامی و دولتی دارد. این قانون برای مچ گیری نبوده بلکه برای صیانت از آلودگی به مسائل مادی تدوین و اجرایی شده است.

وی گفت: در این قانون شرط شده هرکس قبل از پذیرش سمت باید تعهد دهد که قبل و بعد از عهده داری سمت اموال خود را ثبت کند و چناچه این کار را انجام ندهد، مرجع بالادستی نمی تواند مقام را به وی واگذار کرده و یا نماینده مجلس شود.

‌اسماعیلی گفت: پلیس یک ضابط قضایی است و هیچگونه موازی کاری وجود ندارد و برخورد با منکرات اگر در چارچوب قانون باشد مورد حمایت است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: چهل ساعت قبل به تقاضای واصل شده در این زمینه اشاره کردم که هم خود این فرد تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهوری لبنان درخواست آزادی این شهروند را داشته است.

وی در این خصوص گفت: این دو تقاضا در چارچوب قانون بررسی شد. در این مورد ضمن پیگیری امور قانونی با دوستان مان در محور مقاومت مشورت کرده و مواجه شدیم با تایید حزب الله لبنان. در نهایت پیگیری قانونی ادامه یافت و در یک فرآیند کاملا قضایی دادگاه امروز رای به آزادی وی صادر شد. این اقدام کاملا قضایی بوده و بحث سیاسی یا تبادل مطرح نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: این امور با سرعت در حال پیگیری ست و حتی ممکن است به شعب رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی اضافه شود.

اسماعیلی در خصوص سرعت عمل در رسیدگی به پرونده قتل همسر شهردار سابق تهران گفت: سرعت عمل خواست مردم از دستگاه قضاست و هر پرونده ای که افکار عمومی را جریحه دار کند، رسیدگی به آن سرعت بیشتری خواهد یافت. پرونده قتل میترا استاد هم از این جنس بود. ضمن آنکه موضوعات مرتبط با قتل کاملا روشن و شفاف بود و نیازی به زمان بیشتر نداشت.

وی گفت: فضاسازی بی جهت در خصوص محتوا و رسیدگی به این پرونده انجام نشود. در گذشته نیز رسیدگی به پرونده های قتل مثل پرونده بنیتا کودک خردسال زود انجام شد ولی چون جریانات سیاسی پشت آن نبودند دستگاه قضا مورد تحسین هم قرار گرفت.

اسماعیلی در خصوص پیامک های ارسال شده مبنی بر ناهنجاری بی حجابی گفت: این پیامکها فعلا جنبه تذکری داشته و در حال حاضر اقدام عملی بدنبال آن انجام نمی‌شود.

وی درباره دستگیر شدگان در روز کارگر گفت: برای ما حرفه و شغل فرد اهمیت ندارد و آنچه مهم است اتهام شخص هست، چه همکار ما باشد و چه عضوی از دولت یا بخش خصوصی. در خصوص این پرونده بسیاری از افراد آزاد شده و فقط رسیدگی به پنج نفر باقی مانده که تا پایان هفته رسیدگی به سه نفر آنها انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شکایت روحانی مازندرانی از یک بازیگر در خصوص قتل طلبه همدانی گفت: رسیدگی به این پرونده که هم شاکی خصوصی دارد و هم جنبه عمومی داشته در دادسرای مربوطه در حال پیگیری هست. اما آنچه اطلاع دارم روند رسیدگی قضایی بخاطر حضور آن بازیگر در خارج از کشور فعلا متوقف شده است.

اسماعیلی درباره افزایش قیمت ها بدنبال حضور دلالان در بازار خودرو گفت: دستگاه قضایی ورود جدی به موضوع خودرو کرده و تعدا بسیاری از این موارد مثل عظیم خودرو و پرهام کیفرخواست صادر شده که یا در حال رسیدگی است یا در نوبت.

وی ادامه داد: در حوزه قیمت گذاری تکلیف اولیه با دولت، صمت، تعزیرات و دستگاه های اینچنینی هست و ما در دو بخش فعال هستیم. بخشی که جرمی صورت گرفته باشد و بخشی بحث پیشگیری از وقوع جرم است. البته اگر تعزیرات بخواهد آماده کمک به آن هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اتفاقات سد لفوز سوادکوه گفت: اطلاع رسانی به دستگاه قضا در راستای امر به معروف مورد پسند است اما انتشار اینگونه تصاویر در فضای مجازی درست نیست.

وی گفت: البته مجرد اقدام به تصویر برداری و انتشار آن در فضای مجازی مجرمانه تلقی نشده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت برادر رئیس جمهور گفت: پرونده‌ای که در دادگاه بدوی ما رسیدگی شد و حکم شد و تجدیدنظرخواهی شده و اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.

اسماعیلی درباره موضوع تجمع اخیر دانشجویی، اظهار کرد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود، وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد؛ اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد، آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.

وی در مورد آخرین وضعیت شکایت یک روحانی مازندرانی از یک سلبریتی، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه «گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته یا خیر؟»، بیان کرد: توصیه من به اصحاب رسانه این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم، ادبیات حقوقی را بیاموزیم؛ این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم صادر شده است؛ تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و از بیان جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم؛ در حال حاضر پرونده در فرایند تجدیدنظر قرار دارد.

وی در مورد فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز که از سال 2012 مشغول تهیه گزارش برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده است، درباره آخرین وضعیت این فرد، گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است، البته تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند؛ در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.