روزنامه فرهیختگان:

آیا افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها، شکاف طبقاتی را پر می‌کند؟

روزنامه فرهیختگان نوشت: قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در حالی تصویب شد که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، این شیوه افزایش حقوق را تورم‌زا و موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌دانستند.

کد خبر: ۷۷۰۴۴۹

چهارشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ / June 12, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهیختگان درباره افزایش حقوق گزارش داده است: روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم افزایش می‌یافت؛ بر این اساس در سال ۹۳ میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد، در سال ۹۴، ۱۴ درصد، در سال ۹۵، ۱۲ درصد، در سال ۹۶، ۱۰ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد بوده است. در پایان سال ۹۷ موضوع میزان افزایش حقوق در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. براساس لایحه بودجه سال ۹۸، دولت قرار بود مطابق سال‌های گذشته ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه کند، اما مخالفت نمایندگان با لایحه پیشنهادی دولت، مسیر افزایش حقوق در سال ۹۸ را تغییر داد به این ترتیب که نمایندگان مجلس پس از بحث و جدل‌های فراوان بالاخره قانون افزایش حقوق را به این صورت تصویب کردند که حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر ازجمله هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال ۹۸ به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

نمایندگان مجلس همچنین با افزایش متغیر تا ۱۰ درصد حقوق‌ها به‌صورت پلکانی و براساس اختیار دولت موافقت کردند. قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در حالی تصویب شد که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، این شیوه افزایش حقوق را تورم‌زا و موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌دانستند. یکی از ایرادات وارده به مصوبه مجلس این بود که با اجرای این قانون، تفاوت دریافتی حقوق‌بگیران از پایین‌ترین سطح دریافتی تا بیشترین مبلغ، هفت‌برابر خواهد شد. برای مثال براساس این قانون، فرد بازنشسته‌ای که در سال ۹۷ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یک‌میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسیده است در حالی که میزان افزایش حقوق کسانی که بیش از سه‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، بیش از یک تا دومیلیون تومان خواهد بود.
حقوق کارگران و کارمندان چقدر می‌شود؟

براساس آمار موجود، در حال حاضر مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به‌کار در دستگاه‌های اجرایی کشور حدود ۸.۵ میلیون نفر و تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۳.۷ میلیون نفر هستند. از این تعداد دولت در سال به حدود چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر به دومیلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از سه‌میلیون تومان به حدود یک‌میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آن‌ها به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی ۳۵ درصد کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آن‌ها به یک‌میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.

اما جزئیات بیشتر از پرداخت‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در فاصله بین دومیلیون تا دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط حدود ۴۹۱ هزار نفر دومیلیون و ۲۴۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

علاوه‌بر این، ۱۶ درصد کارمندان دولت حقوقی کمتر از دومیلیون تومان دریافت می‌کنند. وضعیت حقوق‌بگیران کمتر از دومیلیون تومان نیز به‌گونه‌ای است که حدود ۱۶ درصد کارکنان کمتر از این رقم دریافت می‌کنند و براساس آمار موجود، ۴۳۵ کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک‌میلیون و ۶۲۷ هزار تومانی دارند.

همچنین حدود ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر به‌طور متوسط بین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دومیلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که متوسط حقوق آن‌ها به یک‌میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.

در این دسته‌بندی حقوقی، حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر از کارکنان دریافتی بین یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی را برای این بخش رقم می‌زند، اما تعداد حداقل‌بگیران دولت یعنی حقوق یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در ماه به حدود ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسند.

حداقل حقوق دریافتی حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر فعال در کشور نیز که مسئول معیشت ۲۲ میلیون نفر هستند، در سال گذشته رقمی حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در پایان سال گذشته هزینه معیشت سال ۹۸ کارگران، حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳/۳ نفر محاسبه شد و به تایید کمیته دستمزد رسید. با توجه به اینکه دولت حداقل افزایش حقوق کارمندانش را در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان به‌اضافه ۱۰ درصد قرار داده، این رقم برای کارگران معادل ۴۵۰ هزار تومان افزایش حقوق می‌شود.

زیر ۲ میلیونی‌ها چقدر حقوق می‌گیرند؟

با توجه به مصوبه مجلس مبنی‌بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش پلکانی، باید دید کارمندان و کارگرانی که حقوق دریافتی آن‌ها در سال گذشته کمتر از دومیلیون تومان بوده است، در سال جدید چه میزان حقوق دریافت می‌کنند. در این صورت می‌توان با توجه به تورم موجود در کشور، محاسبه‌ای از میزان تاثیر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بر کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید خانوار‌ها انجام داد.

براساس مصوبه مجلس، گروهی از کارکنان دولت که حقوق دریافتی آن‌ها زیر دومیلیون تومان است، افزایش حقوق بیش از ۴۴ درصدی در سال جاری خواهند داشت، مضاف بر اینکه متناسب با سقف اعتبار موجود، حقوق کارکنان دولت تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

اما حقوق کارکنانی که کمتر از سه‌میلیون تومان دریافت می‌کنند نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌طور یکسان و پنج درصد علاوه‌بر آن به تصویب مجلس رسیده است. بر این اساس، حقوق کارکنانی که سه‌میلیون تومان دریافت می‌کنند امسال به حدود سه‌میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌های ۵/۲ میلیون تومانی به حدود سه‌میلیون تومان افزایش می‌یابد. حقوق‌های دومیلیون تومانی هم به دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌بگیران یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی تا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالا‌ها

براساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری، خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ٩٨ به ۳۰.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۹ درصد) ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

یک برآورد ساده از میزان افزایش قیمت برخی اقلام و کالا‌های اساسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد عمده مایحتاج خانوار‌ها بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. با توجه به اینکه قیمت اقلام و کالا‌های اساسی، برای همه دهک‌های درآمدی و اقشار مختلف جامعه یکسان افزایش یافته است، در نتیجه به‌رغم افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارگران و کارمندان، این رقم همچنان نمی‌تواند در مقابل تورم ایجادشده و افزایش بیش از صددرصدی برخی کالا‌های اساسی، پاسخگوی رفع نیاز خانوار‌ها و پرکردن شکاف طبقاتی در جامعه باشد.