«انحصار تاریک» ۲| پرونده ویژه مشاغل انحصاری

حقوقدانانی که ۵۰۰ هزار شغل جوانان را مصادره کردند / کانون وکلا را هم خدا باید آزاد کند؟

طبق نظر کارشناسان، صدور پرونده وکالت که ده‌ها سال است در انحصار کانون وکلا و جمع مشخصی از این افراد قرار دارد موجب پشت در ماندن بیش از ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل حقوق و از دست رفتن ۵۰۰ هزار شغل طی بازه ۷ تا ۱۰ ساله شده است.

کد خبر: ۷۷۱۰۱۴

يکشنبه - ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ / June 16, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ «لوکس‌نشینان نجومی‌بگیر انحصاری» از القابی است که بعضا از سوی مردم به بخشی از جامعه وکلا در ایران اطلاق می‌شود؛ کارشناسان معتقدند انحصار ایجاد شده برخی مشاغل به ویژه وکالت موجب مصائب بسیار و گسترش بیکاری در این رده است.
برای ایجاد برخی از شغل‌ها نیاز است دولت هزینه زیادی صرف کند مثلا پتروشیمی احداث کند یا کارخانه بسازد تا عده‌ای در آن مشغول کار شوند. اما برای برخی شغل‌ها نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت نیست مثلا در حوزه شغل‌های خدماتی هزینه ایجاد بسیار کم است.

بیشتر بخوانید| «انحصار تاریک» ۱| انحصاری که ۹۳۰ هزار شغل را از بین برد

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال روندی افزایشی داشته و در پاییز ۱۳۹۷ براساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۲۵ درصد بوده که بخش عمده‌ای از آن نیز مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. قابل‌ذکر است در حال حاضر ۲۱ درصد از بیکاری جوانان دانشگاهی به فارغ التحصیلان رشته حقوق اختصاص دارد. هر کس که می‌خواهد وکیل شود باید در آزمون وکالت کانون وکلا شرکت کند. معیار قبولی در این آزمون بر اساس ظرفیت است و نه معیار علمی. هر ساله کانون وکلا به دلخواه خود ظرفیت پذیرش را تعیین می‌کند و باعث شده است فقط عدة کمی در این آزمون پذیرفته شوند. طبق آمار در ایران حدود ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارد که سالانه از بین چند، ده هزار متقاضی تنها ۳ الی ۴ درصد از آن‌ها وکیل شوند.
در همین راستا و برای رفع موانع اشتغال جوانان در این رشته دانشگاهی، بیش از یک سال است که طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در دستور کار مجلس قرار دارد که هدف نهایی آن رفع موانع اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق و جایگزینی معیار صلاحیت علمی با معیار تعیین ظرفیت، در آزمون وکالت است.
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور رأی‌ای، وکالت را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوز‌های کسب‌وکار بارگذاری کند.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار نیز موظف است فرایند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند.

از عراق و مصر هم عقب ماندیم
در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا، ایران در بین کشور‌های دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایین‌ترین سطح قرار دارد. علی‌رغم رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشور‌های عراق و مصر نیز پایین‌تر است. سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل است در حالی که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است. بنابراین، در نتیجه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب مانده‌ترین کشور‌ها در دنیا محسوب می‌شود و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند.
از میان این ۴۲ کشور فرآیند ورود به عرصه وکالت، توسط وزارت دادگستری و دیوان‌عالی صورت می‌گیرد و کانون وکلا هیچ اختیاری در این رابطه ندارد. زیرسؤال رفتن استقلال کانون وکلا در این زمینه نیز، یک دروغ بزرگ و برای رد گم‌کنی است.

حق‌الوکاله‌های نجومی و طولانی شدن دادرسی
یکی از دلایل اصلی تضییع حقوق مردم در دادگاه‌ها و طولانی شدن دعاوی و به نتیجه نرسیدن آن‌ها، ازیک‌طرف به فقدان دانش حقوقی مردم و پیچیدگی‌های خاص این امور و از طرف دیگر به نبود وکیل در کنار فرد مراجعه‌کننده به دادگاه، برمی‌گردد.
به نظر می‌رسد علت اصلی عدم رجوع مردم به وکلا، حق‌الوکاله‌هایی نجومی و نامعقول است که وکلا در برابر خدمات حقوقی خود، از مردم می‌گیرند. در این راستا حسین احمدی نیاز وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این‌گونه نیست».
ریشه‌ی این حق‌الوکاله‌های نجومی از یکجا بیشتر آب نمی‌خورد و تماماً مربوط به انحصارطلبی کانون وکلا است. زیرا کانون وکلا، برای چرب‌تر نگه‌داشتن نان وکلا، اجازه ورود جوانان نخبه و مستعد حقوقی را به این حرفه نمی‌دهد و درب کانون وکلا را بر این توانایی‌ها و استعداد‌ها بسته است. علی رغم تمام تلاش‌های حاکمیت برای حل این مسئله از سال ۷۹، شکستن انحصار وکلا و تعدیل حق الوکاله‌های نجومی هنوز هم راه به جایی نبرده است.