باقری اصل: انگیزه‌های فساد در برابر دولت الکترونیک قرار دارد/ از قوه قضاییه و ناجا انتظار همکاری داریم

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اهتمام دستگاه‌های دولتی در اجرای دولت الکترونیک را می‌توانیم پیگیری کنیم، اما از قوه قضاییه و ناجا انتظار همکاری داریم.

کد خبر: ۷۷۱۰۹۴

شنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ / June 15, 2019

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری ارائه گزارش ارزیابی پنجمین دوره پایش دولت الکترونیک با انتقاد از عدم تمایل دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های دولتی به متصل شدن به سامانه گفت: با اینکه در چند وقت اخیر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات و فرایند‌ها به صورت الکترونیک آماده شده است، همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تمایل دارند به صورت جزیره‌ای خدمات و فرآیند‌های خود را الکترونیکی کنند، برای مثال سازمان امور مالیاتی کشور ممیزی جذب می‌کند یا وزارت صمت اعلام کرده است که می‌خواهد اپلیکیشنی ارائه دهد که تعدادی قیمت کالا هر هفته در آن منتشر شود و وزیر نیرو اعلام می‌کند برنامه‌ای دارند که بر طبق آن پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

باقری اصل ادامه داد: اگر قرار بود هر وزارتخانه خدمات خود را به صورت جزیره‌ای الکترونیکی کند پس چرا نرم افزار دولت همراه به وجود آمده و آن همه برای آن هزینه شده است؟!

وی با بیان اینکه هدف دولت الکترونیک رضایت مردمی و آثار مثبت در نظام حکمرانی است ادامه داد: چندین سال پیش این انتقاد وارد بود که زیرساخت‌های لازم برای یک‌پارچه سازی خدمات و فرآیند‌ها وجود ندارد و ادبیات آن جا نیفتاده است، اما اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه زیرساخت‌های لازم برای یک‌پارچه‌سازی خدمات و فرآیند‌ها را ایجاد کرده است، اما باز تمایلی به یکپارچه شدن نشان نمی‌دهند و این موضوع نشان میدهد که از ابتدا عزمی برای یکپارچه سازی وجود ندارد .

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با گزارش دور پنجم که امروز منتشر شد، اظهار داشت: این گزارش بیم‌ها و امید‌هایی برای ما دارد، امید‌های آن این است که دستگاه‌های بیشتری متصل شده‌اند و بیم‌های آن این است که شتاب رشد الکترونیکی شدن خدمات و فرآیند‌های دولت نسبت به ۶ ماه قبل کاهش داشته است.

باقری اصل تاکید کرد: این کاهش شتاب به این دلیل است که دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و درحال حاضر هیچ دستگاهی نیاز به زیرساخت و اپلیکیشنی برای الکترونیکی کردن خدمات و فرآیند‌های خود ندارند چرا که سازمان فناوری اطلاعات همه زیرساخت‌های لازم را به وجود آورده است، اما متاسفانه همچنان دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیان جزئیات این پایش گفت: پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با پایش ۱۰۵ دستگاه دولتی انجام شد که نشان می‌دهد میزان 62.8 درصد بلوغ الکترونیکی صورت گرفته است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ است. این ارزیابی با بررسی وضعیت دو هزار و دویست خدمت و زیرخدمت در ۱۰۵ دستگاه اجرایی انجام شد و شاخص‌هایی نظیر امتیاز عمومی درگاه، حضور در وب، تعاملی بودن، تراکنشی با هدف تکمیل خدمت الکترونیکی و یکپارچگی با هدف تعاملات مبتنی بر یکپارچگی و مشارکتی بودن با هدف افزایش مشارکت عموم در تصمیمات دولت مورد بررسی قرار گرفت.

باقری اصل ادامه داد: بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت ده دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی بودند.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگار خبرگزاری دانشجو بیان کرد: در خصوص تاثیر اجرای دولت الکترونیک بر اشتغال باید عرض کنم دولت الکترونیک به صورت مستقیم ایجاد اشتغال یا بیکاری نمی کند اما به صورت غیر مستقیم بر شاخص بهبود فضای کسب و کار مثل زمان اخذ استعلام یا مجوز اثر مثبت و مضاعف می گذارد.

در مورد کاهش هزینه ها حتما اثر مثبت دارد اما ارزیابی مشخص و رقمی برای ارائه وجود ندارد.

باقری اصل در مورد غیر قابل قبول بودن عدم همکاری دستگاه ها با توجه به دولتی بودن آن ها و تسلط ریاست جمهوری بر وزارتخانه ها  افزود: اهتمام دستگاه های دولتی در اجرای دولت الکترونیک را می توانیم تا حدودی پیگیری کنیم اما از قوه قضاییه و ناجا انتظار همکاری داریم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: هیچ دستگاهی نیاز به ایجاد زیرساخت جدید و اپلیکیشن ندارد و همه چیز برای استفاده ی شبکه ای مهیا شده است.

در خصوص یکپارچه شدن دولت الکترونیک یا اراده وجود ندارد و یا آمادگی همکاری ندارند!

مشخص است که انگیزه‌های فساد مقابل دولت الکترونیک قرار دارد چرا که با اجرای آن شفافیت ایجاد می شود و بسترهای فساد ازبین می رود.

در رابطه با فعالیت های الکترونیکی مثل کارت سوخت یا کالابرگ می توانیم هر کاری را در کمتر از 2 هفته تحویل دهیم و در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد.