با اختیارات بیشتر، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟

آیا واقعاً رؤسای جمهور ایران برای انجام وظایف خود با محدودیت اختیارات مواجه بوده و هستند؟

کد خبر: ۷۷۱۵۶۲

دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ / June 17, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تاکنون چندین بار موضوع افزایش اختیارات رئیس‌جمهور توسط افراد مختلف از جمله آقای دکتر روحانی و برخی دیگر از روسای جمهور قبلی و همچنین سیاسیون کشور مطرح شده است، اما واقعیت چیست؟ آیا واقعاً رؤسای جمهور ایران برای انجام وظایف خود با محدودیت اختیارات مواجه بوده و هستند؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون ۳۸ اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات رئیس قوه مجریه، ۳۷ اصل به اختیارات رئیس قوه مقننه، ۱۸ اصل به اختیارات رئیس قوه قضائیه و تنها ۵ اصل به اختیارات رهبری اختصاص دارد، البته اصول دیگری مانند؛ اصل ۱۲۶، اصل ۱۳۶، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۳۹ نیز به اختیارات رئیس جمهور اشاره دارند.

علاوه بر این، شخص رئیس جمهور مسئولیت بیش از ۱۱ شورا و جلسه مهم و اصلی برای سیاستگذاری در امور راهبردی و اجرایی کشور از جمله، ریاست شورای هماهنگی سران قوا، ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای هماهنگی اقتصادی، فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد و عضو چندین شورا و ستاد دیگر مانند عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشد.

این همه بجز مسئولیت هیئت وزیران و ده‌ها وزارتخانه و سازمان مانند سازمان برنامه و بودجه است که زیر نظر مستقیم یا غیرمستقیم رئیس جمهور اداره می‌شوند، بنابراین با اطمینان می‌توان مدعی شد که قوه مقننه از تمام ایزار و امکانات و نیز تمام اختیارات لازم برای اصلاح امور و رشد و پیشرفت کشور در امور مختلف به‌خصوص در عرصه اقتصادی برخوردار است.

در واقع، اختیارات تفویضی به رئیس جمهور محترم در حدی است که حتی فردی مانند سعید لیلاز (اقتصاددان اصلاح طلب)، در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید: اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده، اگر به چوب داده بود، تا الان یک کاری کرده بودند.

مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چرا که شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جور و اجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است. اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد.»

با این توضیحات، سوال اساسی این است که اختیارات مورد نظر رئیس جمهور محترم و سایر طراحان این موضوع کدامند و با اعطای فرضی این اختیارات، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟

از کلیدواژه‌های به‌کار رفته در مجموعه صحبت‌های رئیس‌جمهور محترم در این زمینه، چنین استنباط می‌شود که مسائل سیاسی و بعضاً فرهنگی در بخش‌های مختلف از جمله نحوه اداره رسانه‌ملی و تریبون‌های نماز جمعه، فضای مجازی، حصر سران فتنه، سیاست خارجی و تعامل با غرب، نیرو‌های مسلح و تا حدودی ساختار قانون اساسی، همچنان در ردیف مهمترین دغدغه‌های ایشان قرار دارند.

بنابراین، سوال دیگر این است که مگر آقای روحانی هنگامی که برای رقابت‌های انتخاباتی ثبت‌نام کردند، از حدود اختیارات رئیس‌جمهور باخبر نبودند؟ اگر پاسخ منفی است چرا مجدداً در دوره دوم برای تصدی این مسئولیت ثبت‌نام کردند و مهم‌تر این‌که چرا علی‌رغم تجارب قبلی و آگاهی کامل از شرایط، در هر دو دوره وعده قطعی حل قطعی مشکلات را دادند؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا اکنون و پس از ۶ سال از زمان مسئولیتشان مؤکداً از محدودیت اختیارات سخن می‌گویند؟

ایشان در جریان دیدار‌های ماه رمضان امسال مجدداً چندبار این مسئله را مطرح کردند، از جمله در جریان دیدار با فعالان سیاسی پس از ذکر توضیحاتی گفتند؛ «به‌طور مثال، اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»

آقای روحانی چند روز بعد نیز در جمع تعدادی از روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه، با اشاره به اختیارات شورای عالی پشتیبانی جنگ تحمیلی، اظهار داشت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

ایشان در دیدار با اصحاب رسانه نیز با ایجاد شبهه در مورد اختیارات قانونی رئیس جمهور، مدعی شدند: «اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان‌تری داریم.»

حال، مجدداً این سوال مطرح می‌شود که اگر اختیارات ایشان محدود است، چرا از شرکت در جلسات شورای انقلاب فرهنگی اجتناب می‌کنند و چرا از فرصت اختیاراتی که در سایر موضوعات مثل، ریاست شورای هماهنگی اقتصاد و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی دارند، به‌خوبی استفاده نمی‌کنند؟

مگر افزایش اختیارات در حوزه فضای مجازی یا سیاست خارجی قرار است کدام مشکل بخش تولید و معیشت مردم را حل کند که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی یا ریاست شورای عالی امنیت ملی و یا ریاست شورای هماهنگی اقتصادی و امثال آن نمی‌تواند، آن مشکل را حل کند؟ اصولاً آیا رئیس‌جمهور محترم همچنان اعتقاد دارند رفع فیلتر تلگرام و امثال آن مشکل اصلی و اولویت اول مردم و جامعه است؟

همان‌گونه که اشاره شد؛ رئیس جمهور محترم در برخی از دیگر صحبت‌هایشان، گریزی هم به عدم اشرافیت دولت بر رسانه ملی و تریبون‌های نماز جمعه زده و در برخی از سخنرانی‌ها نیز گاهی با اشاره به نقش بسیار مثبت نیرو‌های مسلح در سازندگی کشور از آن‌ها قدردانی نموده و متقابلاً در برخی از موارد متعرض عملکرد و نحوه تعامل با آن‌ها شده بودند.

آیا ایشان واقعاً بر این باورند که مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور، ناشی از عدم وابستگی نهاد‌های مذکور به دولت است و با پیوند آن‌ها به دولت، نواقص احتمالی کار آن‌ها رفع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور مرتفع خواهد شد، یا خدای ناخواسته قرار است از این طریق، از طرح اندک انتقادات و مطالبات مردمی نیز جلوگیری و با ارائه تصاویر رنگی از شرایط موجود، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر جلوه داده شود؟

اصولاً چرا و چطور برخی از طراحان و حامیان این درخواست، اعتقاد دارند در شرایط کنونی که مسئولیت‌ها طبق قانون اساسی و متناسب با موضوع بین قوای سه‌گانه تقسیم شده و برخی از اختیارات (عمدتاً در سطح کلی و کلان) بر عهده رهبری قرار گرفته است، ممکن است، نتیجه به دیکتاتوری منتهی شود، اما تمرکز اختیارات در قوه مجریه را مصداق یک بیراهه برای گرفتار شدن در دام دیکتاتوری نمی‌دانند؟

آیا فراموش کرده‌ایم که واگذاری اختیارات بی‌حدوحصر به آقای مهندس بازرگان که مسئولیت دولت موقت را بر عهده داشت، منجر به فسخ قرارداد خرید تسلیحاتی ایران با آمریکا شد؟ و مگر همین اقدام یعنی صرف‌نظر کردن از دریافت تسلیحات خریداری شده (در واقع خلع سلاح عامدانه و کاهش قدرت نظامی کشور) نبود که زمینه بروز جنگ تحمیلی ۸ ساله رژیم بعثی عراق با ایران را ایجاد کرد؟

در واقع همین اختیارات دولت موقت بود که باعث شد تا بعداً امکان مصادره پیش‌پرداخت‌های کلان ایران برای خرید تسلیحات نظامی، به‌راحتی برای آمریکایی‌ها فراهم گردد؟

البته آن‌ها قصد داشتند در سایه همین اختیارات، حتی هواپیما‌های F۱۴ خریداری شده از آمریکا را نیز عودت دهند، اما مخالفت دلسوزان انقلاب و پیروان رهبری از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، شهید بهشتی و مرحوم هاشمی سبب شد تا از این‌کار جلوگیری شود و اتفاقاً آقای روحانی نیز یکی از کسانی بودند که در ردیف مخالفین این اقدام قرار داشتند و در سال ۶۴ به‌عنوان رئیس کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی، موضعِ سایر مسئولین انقلابی را رسماً در یکی از مراسم نماز جمعه آن زمان اعلام کردند.

واگذاری اختیارات بیشتر به افرادی مانند بنی‌صدر مورد دیگری است که عاقبت خوشی نداشت، وی که در جریان جنگ تحمیلی به علت عداوت با نهاد‌های انقلابی، همواره از تجهیز و تسلیح سپاه پاسداران امتناع می‌کرد، به جای ترغیب نیرو‌های مسلح برای مقاومت در برابر دشمن بعثی، تاکتیک به اصطلاح «معاوضه زمین با زمان» را مطرح و اصرار داشت که نیرو‌های مسلح باید خاکریز‌های خود را به دزفول و اندیمشک منتقل کنند.

به عبارت دیگر اتخاذ همین سیاست کاملاً هدفمند و مغرضانه و تصمیمات خودسرانه بود که، خرمشهر عزیز را حدود ۲ سال در اختیار دشمن گذاشت و باز همین اختیارات نامحدود بود که، این فرصت را برای او پدید آورد تا در یک همراهی و همکاری آشکار با بیگانگان، بقایای لشکر شکست خورده دشمن در طبس را بمباران و تمام اسناد و مدارک باقیمانده در این عملیات را منهدم و چند نفر از پاسداران انقلاب را به شهادت برساند.

در این رابطه؛ مرحوم هاشمی رفسنجانی در نامه تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۹ خود به امام امت (ره)، در آخرین بند نامه مذکور در مورد کارشکنی‌ها و کم‌کاری‌های بنی‌صدر، رفتار وی را بهانه‌جویی برای فرار از پاسخگویی تلقی نموده و در مورد ادعای محدودیت اختیارات وی، می‌نویسد:

«اینکه ما پس از پیروزی آقای بنی‌صدر برای اینکه ایشان خیالش از جانب ما راحت باشد، ایشان را به ریاست شورای انقلاب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد نیابت فرماندهی کل قوای ایشان را دادیم که سریعاً تصمیم بگیرند و کار کنند، اما ایشان به این‌ها هم قانع نشد و مرتباً کمبود‌ها را متوجه ما می‌کرد و می‌گفت: [من می‌خواهم کار کنم، ولی نمی‌گذارند]، در مرکز قدرت بود و دیگران را مقصر معرفی می‌کرد و امروز هم می‌بینید نقش اقلیت مخالف را. پس چه باید کرد؟»

در این وجیزه قصد نداریم که به سوءمدیریت‌ها و خیانت‌های روسای جمهور گذشته بپردازیم، خصوصاً این‌که ساحت آقای دکتر روحانی نیز از این اقدامات مبرا است. اما باز این سوال مطرح است که اگر رئیس جمهور محترم از اختیارات لازم برخوردار نیستند، پس چگونه دیپلمات‌های محترم ایرانی در جریان توافقاتی مانند برجام، سند ۲۰۳۰ و توافقنامه پاریس و اف‌ای‌تی‌اف و سایر موارد مشابه از خطوط قرمز ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب عبور کردند و چگونه این توافقنامه‌ها به امضای دولت محترم رسیده، قبل از آن‌که سیر مراحل تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی را طی نماید؟ و چرا بابت این تخلفات آشکار، برخوردی با دولت محترم صورت نگرفته است؟

آیا با توجه به شرایط مورداشاره نباید تأکید و اصرار برخی افراد داخل و خارج از دولت برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، مشکوک تلقی شود و در صورت واگذاری اختیارات بیشتر به قوه مجریه، ممکن نیست دولت محترم با فشار افراد نفوذی، مثلاً طرح ادغام نیرو‌های مسلح یا برجام موشکی را در دستور کار خود قرار دهد؟

به‌عنوان مثال؛ چرا در اولین اقدام برای به اصطلاح ساماندهی سیستم بانکی، بانک‌های نیرو‌های مسلح در یکدیگر ادغام می‌شوند و دیگر از انحلال و ادغام بانک‌هایی که از رانت دولتی برای پرداخت تسهیلات به آقازاده‌ها و سایر ویژه‌خواران سوءاستفاده نموده‌اند و مرتکب اختلاس و تبانی و واسطه‌گری شده‌اند، خبری نشد؟

البته این رفتار و رویکرد، مصادیق دیگری هم دارد که بسیاری از آن‌ها ربط چندانی به موضوع فقدان اختیارات در اداره امور اجرایی کشور ندارد و به عبارت دیگر نمی‌توان از آن‌ها به عنوان مانع در مسیر فعالیت‌ها (به‌خصوص فعالیت در بخش اقتصادی و یا حتی فرهنگی) نام برد، بلکه به‌نظر می‌رسد بیشتر در راستای خواسته‌های افرادی است، که قصد دارند زمینه سوءاستفاده بیشتر از دولت محترم برای اموری مانند؛ رانت‌خواری، اختلاس، واردات بی‌رویه و تداوم وابستگی‌ها را فراهم نمایند.

درست به همین دلیل است که برخی منتقدان، طرح این موضوع را مقدمه تمرکز اختیارات در یک فرد و زمینه‌ساز بروز استبداد رأی و مغایر با منافع کشور و مصالح مردم می‌دانند و لذا درخواست اختیارات بیشتر را حاشیه‌سازی افراد نفوذی و گفتاری برای تحت‌الشعاع قراردادن اهداف و اقدامات مخربی که در سر دارند و نیز فرافکنی و فرار از پاسخگویی قلمداد می‌کنند.

کلام آخر این‌که، چرا در دولت یازدهم، همه کاستی‌ها و مشکلات کشور به عملکرد دولت نهم و دهم نسبت داده می‌شد و چرا هم‌اکنون بهانه‌ها و موضوعاتی مانند محدودیت اختیارات و احتمالاً کسانی که این محدودیت‌های فرضی را ایجاد کرده‌اند، در جایگاه متهم قرار گرفته‌اند؟