ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸

برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کرده‌اند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مقررات مجلس قرار گرفته است.

کد خبر: ۷۷۲۰۹۰

چهارشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ / June 19, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.  به این ترتیب، در روزهای اخیر نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت، با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.

ابهام جدید در لا به لای اختلافات دولت و برخی نمایندگان

به نظر می‌رسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد،  انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.

تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزایش حقوق 98

به گزارش تسنیم، با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است،  ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوق‌ها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازه‌هایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوب‌ها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.

جدیدترین اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حقوق 98: دولت هنوز از روش خود دفاع نکرده است!

این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.