گزارش|

آقای رئیسی به داد مردم قم برسید / کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردتومانی از ۱۴۰۰ نفر در روز روشن!

شرکتی در قالب انبوه‌سازی (پروژه رضوان) در قم نسبت به جذب سرمایه‌های مردم از سال ۸۹ اقدام می‌کرد که مشخص شد پروژه ۱۲۰ واحدی به ۱۴۰۰ نفر واگذار شده و مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

کد خبر: ۷۷۲۱۷۳

چهارشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ / June 19, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،  قصه عجیب و سنگین است؛ قصه یک کلاهبرداری کلان از ۱۴۰۰ نفر به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در قم. پروژه ۱۳۲ واحدی رضوان پیش فروش می‌شود، بزرگترین پروژه استان قم در زنبیل آباد... عناوینی است که بسیاری از مردم قم آن را نادیده نگرفتند و برای خانه دار شدن، بر سر میز مذاکره و امضای قرارداد حاضر شدند.

از زمان انتشار این آگهی در سال ۱۳۹۰ بسیاری از مردمی که بیشتر از طبقه ضعیف و متوسط جامعه بودند به دفتر فروش این پروژه مراجعه کرده و با پرداختن مبالغی که با رنج و زحمت بدست آورده بودند نسبت به خریداری واحدی اقدام کردند. اکنون بیش از هفت سال می‌گذرد و با طولانی شدن پروسه تحویل واحد‌های آپارتمانی به خریداران، اعتراض خریداران فیش‌های پیش فروش پروژه رضوان رفته رفته افزایش یافت.

پس از شکایت مردم به دستگاه قضایی استان قم، «م. د» مدیرعامل شرکت مجری ساخت پروژه به جرم کلاهبرداری در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ دستگیر و روانه زندان شد. چندی بعد، فرمانده نیروی انتظامی استان قم در طی مصاحبه‌ای با رسانه‌ها عنوان کرد واحد‌های پروژه بزرگ رضوان به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده و رفت و آمد‌های متهم این پرونده به کشور‌های حاشیه خلیج فارس مشکوک بوده است.

براساس گفته‌های سردار آقاخانی، متهم طی بازجویی اعتراف کرده است که هر واحد را به بیش از ۱۰ نفر فروخته است، اما نکته جالبی در این ماجرا وجود دارد که بنا به گفته مسؤولان انتظامی و قضایی، پروژه رضوان پروانه بهره برداری نداشته است و این بحث در حالی مطرح می‌شود که اگر فرد عادی یک دیوار بیشتر از محدوده حریم منزل خود احداث کند از سوی شهرداری اعمال قانون خواهد شد.

مردم مال باخته که میانگین پرداختی آنان بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای خرید این واحد‌های مسکونی است از سوی مسؤولان امر برای شکایت قانونی دعوت شدند و از مجموع ۱۴۰۰ مال باخته بیش از ۷۰۰ شکایت با نظارت مراجع قضایی در استان قم به ثبت رسید.

دادستان عمومی و انقلاب قم هم یکی از پرونده‌هایی را که با عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی روی میز مراجع قضایی باز است را پرونده پروژه رضوان ذکر کرد و گفت: این پرونده در حال حاضر با ۱۴۰۰ شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب قم در حال بررسی است که پس از تکمیل پرونده کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با اشاره به روند بررسی این پرونده، بیان کرد: شرکتی در قالب انبوه سازی (پروژه رضوان) نسبت به جذب سرمایه‌های مردم از سال ۸۹ اقدام می‌کرد که با تشکیل پرونده قضایی پنج نفر از متهمان این پرونده شامل کارکنان و دلالان فعال شناسایی و با تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به زندان، معرفی شدند.

کاهه با اشاره به شناسایی دیگر متهمان این پرونده، گفت: پنج نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز تحت تعقیب هستند که به محض شناسایی دستگیر و برخورد قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو مدعی شد که متهم به کلاهبرداری در پروژه رضوان قم، در سال ۹۲ و ۹۳ نیز دارای پرونده کلاهبرداری در ساخت پروژه مسکن بوده که بنا به دلایلی نامعلوم آزاد و پس از گذر چند سال دوباره اقدام به تاسیس و فروش هر واحد مسکونی به بیش از ۱۰ نفر می‌کند.

این منبع آگاه در ادامه افزود: شایعاتی در شهر قم مبنی بر دست داشتن برخی مقامات شهرداری که برکنار شده‌اند در این پروژه با فرد مذکور در جریان است و زمین‌های پروژه رضوان دارای اشکالات فنی است و قولنامه‌ای بوده است که در خصوص صحت و سقم این ماجرا باید از مراجع قضایی استعلام کرد.

گفتنی است برخی از مالباختگان در جریان سفر حجت‌الاسلام رئیسی به قم، در دیدار با وی خواستار تسریع در رسدگی به پرونده و دادخواهی قوه قضائیه شدند.

نکته جالب توجه درباره این پروژه را باید در این نکته دانست که چگونه فردی در هشت سال فعالیت با این‌همه حجم شکایت و کلاه‌برداری توانسته حتی در سال‌های ۹۶ به بعد هم این‌چنین واحد‌هایی را که تا پیش از این به دیگران فروخته بود را دوباره به افرادی جدید بفروشد.

این در شرایطی است که اخیراً هم به دستور دادستان استان هرگونه خریدوفروش، واگذاری و پیش‌فروش واحد‌های مجتمعی در خیابان ۱۵ خرداد ممنوع شده است.

البته این دو پروژه نمونه‌ای از ده‌ها پروژه پیش فروشی در استان و کشور هستند که به علت ضعف در قوانین، دست کسانی که خواهان رسیدن به خانه‌های رؤیایی خود بوده‌اند را کوتاه کرده است و نیاز است تا با اقداماتی پیشگیرانه و قانون‌مدار به‌گونه‌ای رفتار شود که سودجویان به خود اجازه سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مردم ندهند و اهرم‌های نظارتی و قضایی باید جلوی این پایمال شدن حق مردم را بگیرند.