پای متولدان دهه ۷۰ به فساد اقتصادی باز شد

کیفرخواست پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای «کیمیا خودرو» در حالی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی قرائت شد که از ۱۵ متهم پرونده، هشت متهم فراری هستند و یکی از متهمان اصلی این پرونده متولد سال ۷۲ است.

کد خبر: ۷۷۲۲۴۷

چهارشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ / June 19, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت «کیمیا خودرو» صبح امروز (چهارشنبه) ۲۹ خرداد در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: این پرونده ۱۱۱ جلد و ۱۵ متهم دارد که هشت متهم آن متواری هستند. به گفته وی، در این پرونده از هزار و ۱۷۰ نفر مبلغ ١١ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان کلاهبرداری شده است.

پس از اظهارات رئیس دادگاه، سیدمحمد آقامیری راد نماینده دادستان تهران برای قارئت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و افزود: شرکت کیمیا خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و انجام واسپاری بدون مجوز به کلاهبرداری متهم است.

وی افزود: در این پرونده مهدی فتاحی‌نیا متولد ٧٢ فاقد سابقه کیفری، دلینا فتاحی‌نیا، مرتضی فتاحی‌نیا و اعظم کریمی و نسرین الهیاری متهمان ردیف اول تا پنجم هستند که به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و انجام واسپاری بدون مجوز، متهم شده‌اند.

آقامیری‌راد، عبدالنبی حسین پور، محمدرضا کشاورز، امیرعلی سام رجبی، مجید پورحسنی، علیرضا اشرف داری، صادق صمدی، سمیه عفت دوست و معصومه موسوی دیگر متهمان این پرونده عنوان کرد که دسترسی به این افراد حاصل نشده است.

وی درباره اتهامات توضیح داد و گفت: دلینا فتاحی‌نیا به عنوان مدیرعامل و مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا خواهر و برادرانی هستند که بدون اخذ مجوز با تبلیغات گسترده اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو کردند و ضمن اخذ وجه خودرویی واگذار نکردند.

نماینده دادستان ادامه داد: این افراد کارمندان اصلی شرکت کیمیا خودرو بودند که می‌دانستند شرکت مجوز‌های لازم از بانک مرکزی را ندارد و با دروغ‌هایی مانند اینکه دستگاه کارتخوان داخل دفاتر به شرکت‌های خودروسازی متصل است یا اینکه خودرو‌ها آماده تحویل است، زمینه وقوع جرم را برای متهمان اصلی فراهم کردند و وقوع بزه محرز است.

نماینده دادستان با اشاره به ماده چهار قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری افزود: با در نظر گرفتن صلاحدید دادگاه و با توجه به اینکه مجازات افساد فی‌الارض اعدام است، درخواست اشد مجازات را دارم.