گزارش|

نگاهی به حمایت کم فروغ «قانون» از افشاگران فساد/ «سوت‌زنی» انگیزه‌ی مبارزه با سرطان مفاسد اقتصادی

هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت‌خواری، رشوه‌خواری، زمین خواری و فساد‌ به انواع مختلف در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی یا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی دیده یا شنیده می‌شود.

کد خبر: ۷۷۲۸۱۷

يکشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۸ / June 23, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، هر از چندگاهی اخباری مبنی بر اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری، زمین خواری و فساد‌های اقتصادی به انواع مختلف در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی یا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی دیده می‌شود.

هنگام تخصیص منابع اقتصادی به ویژه در فضای دولتی امکان حیف و میل منابع وجود دارد. گاهی منابع با تصمیم‌های غلط و غیر کارشناسی ناشی از عدم شایستگی و بی کفایت بودن مدیر یا مسئول مربوطه حیف می‌شوند و گاهی نیز به دلیل کسب منافع شخصی افراد فاسد در سیستم یا خارج از سیستم به صورت‌های مختلف مثل اخذ رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، احتکار، امضا‌های طلایی، انحصارطلبی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، قانون گریزی و انواع تبعیض میل می‌شوند.

اینکه چه فرد یا گروهی به افشای فساد دست زده است خیلی اهمیتی پیدا نمی‌کند، در صورتی که در بسیاری از موارد افشاگری‌ها برای افشاکننده تبعات و هزینه‌های سنگینی دارد و موجب می‌شود تا سایر افراد با دیدن عواقب ناشی از این مسئله در صورت مشاهده‌ی تخلف و سواستفاده یا ناکارآمدی ترجیح دهند سکوت کنند و اصطلاحا کار به کار دیگران نداشته باشند و کار خود را انجام دهند. در هرحالی که این مسئولیت گریزی و بی تفاوتی نه با ارزش‌های اخلاقی دین اسلام به ویژه تشیع هم خوانی دارد و نه عزت و غیرت یک وطن دوست ایرانی -که برای منافع ملی و رشد و پیشرفت کشورش ارزش قائل است- چنین رفتاری را قبول می‌کند.

اما به نظر می‌رسد در خصوص مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به قوانین حمایتی نیاز است تا به افراد این اجازه را بدهد که نه تنها با شجاعت و جسارت و آسودگی خیال نسبت به فساد، خیانت و حتی خطا‌های مدیریتی احساس مسئولیت کنند و به نهاد‌های نظارتی و قضایی هشدار دهند، بلکه با تشویق و حمایت الگویی باشند برای سایر افراد در جامعه تا سهم خود را در مبارزه با فساد بپردازند.

در کشور‌های پیشرفته خصوصا آمریکا و استرالیا برای حمایت از افشای فساد و خطا قانون حمایتی و تشویقی وجود دارد که از آن با عنوان قانون اعلام هشدار یا سوت زنی (blowing-whistle) نام برده می‌شود.

بر اساس تجارب جهانی، بهترین شیوه مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از آن، استفاده از ظرفیت نظارت عمومی و گزارشگری مردمی است.

دی ماه سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در طرحی ۱۴ ماده‌ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش‌های ارسال شده توسط مردم، بعد از صحت سنجی طی یک هفته پاسخ داده شود. طبق این پیشنهاد، تامین امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد بوده است. هرچند خبری از پاداش برای سوت زنان فساد در این طرح نیست.

در فروردین سال جاری نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق‌هایی از جمله پرداخت ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به افشاکنندگان در نظر گرفتند که البته مثل بسیاری از طرح‌های مهم و با ارزش همچنان در اولویت مجلس قرار ندارد و معلوم نیست چه زمانی به آن رسیدگی خواهد شد.

در کشورهای توسعه یافته که قانون سوت زنی وجود دارد بیش از 30 درصد مبالغ کشف فساد به سوت زن یا افشا کننده داده می شود تا انگیزه لازم برای مقابله با مفاسد در افراد بوجود آید و با پیشنهاد رشوه و پول تطمیع نشوند.

آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه هم در خرداد ماه سال جاری در دیدار با دانشجویان با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظران علیه فساد هستند، گفت: هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، موفق شدیم؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به‌صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد خبردهنده از فساد بجای تحت فشار قرار گرفتن تشویق شوند.

در واقع بسیاری از کارمندان و کارشناسان حاضر در دستگاه های دولتی از مفاسد یا کارشکنی ها و اشتباهات درون سیستم خود باخبرند اما به دلیل نبود قانونی محکم و ترس از قدرت لابی‌گری مفسدان و اخراج از کار و پسرفت در موقعیت شغلی از افشاگری و رسوا کردن خاطیان و فاسدان خودداری کرده و صرفا به غصه خوردن و شرح مختصری از ماجرا برای دوستان و آشنایان بسنده می کنند در حالی که می توان مبارزه با فساد و تقابل با ناکارآمدی در سطوح مدیریتی را با تدوین چند خط قانون به فرهنگ و الگویی مناسب تبدیل کرد و در سالم سازی محیط اداری و مدیریتی که در مجموع به کارایی نظام حکمرانی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های اثرگذاری در سیستم اقتصادی کشور منجر می شود نقشی موثر ایفا کرد.

باید منتظر ماند و دید وعده رئیس محترم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجرای قانونی طرح "حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد" برای پشتیبانی و تشویق هشدار دهندگان خطا و افشاکنندگان فساد چه زمانی اجرایی می‌شود.