اتهامات فتنه‌گران، سنگین‌تر از نشر اکاذیب و تشویش اذهان است

جرم مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸، فقط نشر اکاذیب نیست.

کد خبر: ۷۷۲۸۶۰

يکشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۸ / June 23, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی درخصوص ادعای تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برگزار شد. باید منتظر بود، رأی بدوی اتهامات وی صادر شود. براساس آنچه که در جراید منتشر شده، اتهام وی، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» است. در نشست چهارم دادگاه، خاتمی ۴ ساعت از خود دفاع کرد، اما حرفی برای گفتن و سندی برای ادعای خود نتوانست ارائه کند. در سه جلسه گذشته هم واقعاًً حرفی برای دفاع که محکمه‌پسند باشد، نداشت.

ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمی در دادگاه آن‌قدر مضحک است که وقت خواننده این مقال را می‌گیرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمی در رسانه‌ها هم هست. همین ادعاها در ایام پس از انتخابات ۸۸ توسط برخی مطرح شد و نتوانستند هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بدهند. شورای نگهبان در همان سال ۸۸ برای اتمام حجت و جلوگیری از هرگونه شک و شبهه، امکان دسترسی به صندوق‌ها را برای برخی از معترضین فراهم کرد و در چند استان بازشماری صورت گرفت، اما نه‌تنها ادعای «تقلب» به اثبات نرسید، بلکه «تخلف» هم مشاهده نشد. اتهام محمدرضا خاتمی در این دادگاه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. به نظر می‌رسد جرم دیگر او «ایراد تهمت و افترا» و «توهین» به ناظرین و مجریان انتخابات است که این عنوان مجرمانه مهم‌تر از آن دو اتهام وی است.شورای نگهبان در قانون اساسی به‌عنوان یک داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی شناخته می‌شود.

شورای نگهبان در سال ۸۸ برای پیگیری ادعاهای معترضین مهلت قانونی رسیدگی به شکایات را به اذن رهبری ۵ روز تمدید کرد و با بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌ها در ۶ استان، نه تنها تقلبی کشف نشد، حتی تخلف هم صورت نگرفته بود لذا با اطمینان، صحت انتخابات را تایید کرد. ده‌ها هزار نفر از مجریان انتخابات در سراسر کشور و به همین میزان از ناظرین انتخابات به‌عنوان امانتداران مردم در کنار صندوق‌ها حضور داشتند و در روز انتخابات به‌عنوان حق‌الناس از آن صیانت کردند. ادعای رضا خاتمی مبنی بر جابه‌جایی ۸ میلیون رای هم توهین به آنهاست، هم ایراد افترا و تهمت است که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید از شرافت حقوق ناظرین و مجریان دفاع می‌کرد و این دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقای خاتمی اضافه می‌کرد.

ادعای تقلب و اعلام نتایج انتخابات از سوی یکی از نامزدها قبل از شمارش حتی یک رای و هنگامی که مردم پای صندوق‌های رای بودند، رمز یک آشوب بود و دهها کشته و زخمی به‌جا گذاشت. این دروغ هشت ماه کشور را دچار آشوب کرد. این ادعا موجب شد میلیاردها تومان در آشوب‌ها، خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد شود. این ادعا اقتدار ملی و امنیت ملی را توامان هدف قرار داد و می‌رفت تیر خلاص به جمهوریت و اسلامیت نظام باشد. در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه جمهوریت نظام، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» طراحی شد. در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه اسلامیت نظام، شعار «حذف اسلام» از جمهوری اسلامی طراحی شد.

در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه موجودیت نظام، تصمیم گرفته شد نمایندگان جنبش سبز به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بروند و تقاضای تشدید تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران را مطرح کنند. سوخت اصلی موتور فتنه آمریکایی «جنبش سبز»، دروغ، تهمت و افترای تقلب بود.

به نظر می‌رسد قاضی محترم دادگاه در صدور حکم بدوی باید با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها حکم کند و جرم را فقط به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی فرونکاهد.