گزارش/

تضمین سلامت قضایی مردم و احیای حقوق عامه گرو «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشان از ورود کشور به مرحله‌ی جدیدی از پیشرفت اقتصادی دارد که تحقق آن بدون فراهم‌سازی لوازم و زیرساخت‌های حقوقی ممکن نخواهد بود از همین رو ...

کد خبر: ۷۷۲۹۵۰

يکشنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۸ / June 23, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشان از ورود کشور به مرحله‌ی جدیدی از پیشرفت اقتصادی دارد که تحقق آن بدون فراهم‌سازی لوازم و زیرساخت‌های حقوقی ممکن نخواهد بود.

زیرساخت‌های حقوقی و قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل فضای کسب‌وکار محسوب می‌شوند که ارتقای آن منجر به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود. مطابق آخرین گزارش بانک جهانی و همچنین گزارش‌های داخلی، مولفه‌های حقوقی و قضایی کسب‌وکار در وضعیت مناسبی قرار ندارند که همین مسئله ریسک و هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. طبق آخرین گزارش «سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته با ۴ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است. این در حالی‌است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد. طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در هر یک از مولفه‌های مذکور نیز در حیطه وظایف قوه قضاییه تعریف شده‌است.

یکی از با ارزشترین و مهم‌ترین مولفه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار، مولفه «اجرای قراردادها» است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی ایران از منظر ضمانت اجرای قرارداد‌ها در جایگاه ۸۹ ام جهان قرار داشته که نسبت به برخی از کشور‌های منطقه از جمله ترکیه و عمان، جایگاه پایین‌تری است.

بهبود شاخص اجرای قراردادها، تحت تأثیر سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در کشور است. به عبارت دقیق‌تر، هر چه سبک ارائه خدمات حقوقی مبتنی‌بر پاسخ به نیاز‌های حقوقی جدید باشد و بر جلوگیری از بروز اختلاف تمرکز داشته‌باشد، سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی نیز بالاتر بوده و هزینه اجرای قرارداد‌ها نیز کمتر خواهد بود. اما در حال‌حاضر، شواهد حاکی از پاسخگو نبودن بازار خدمات حقوقی کشور در مواجهه با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم نقش‌آفرینی فعال آن در تحقق پیشرفت اقتصادی است. «حق‌الوکاله گران، عدم تعهد وکیل به موکل، کیفیت پایین در ارائه خدمات حقوقی و هچنین عدم توسعه خدمات نوین حقوقی» از ویژگی‌های بازار خدمات حقوقی در ایران است که علاوه‌بر افزایش هزینه اجرای قرارداد، عدم پاسخ به نیاز‌های حقوقی مردم را به دنبال داشته‌است. در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی در کشور به خدمات قضایی و وکالت دعاوی محدود شده و این در حالی‌است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات وکلا به وکالت در دعاوی مربوط می‌شود و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی و در قالب‏هایی از قبیل: مشاوره‏های تخصصی، داوری، میانجیگری، بیمه خدمات حقوقی، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه، و ... توسعه یافته است.

خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد

عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکار‌های نادرست اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت در ایران صرف نظر از ارزیابی علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده که با رویه‌های معمول در دنیا تفاوت معنادار دارد.

«ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی یعنی کانون وکلا» از سوی دیگر، موجب شده سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به پذیرش در آزمون وکالت بشوند. مطابق با آمار‌های بینالمللی در حالی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۶ وکیل در ایران وجود دارد که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین این آمار برای کشور‌های ترکیه، عراق، کویت، انگلیس، نیوزلند، ایتالیا، آمریکا به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۲۳۷، ۲۸۹، ۳۸۸ و ۴۰۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. سرانه پائین وکیل در ایران باعث شده تا وکلا برای کسب درآمد کافی نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه سایر خدمات حقوقی نداشته باشند بلکه به طرق مختلف در ارائه خدمات رایج فعلی نیز کوتاهی کنند.

شواهد و آمار حکایت از نقش موثر «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی دارد. سرانه پائین وکیل کشور در شرایطی است که ۲۹.۹۹۶ نفر از ۶۰.۹۹۶ وکیل فعال در سال ۹۴ متعلق به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بوده است. تاسیس مرکز امور وکلا قوه قضاییه تاثیری جدر در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی داشته به نحوی که مطابق با آمارها، همراه با افزایش تعداد وکیل از طرف این مرکز، تعداد وکلا توسط کانون وکلا نیز افزایش داشته است. به عبارت دیگر تاسیس مرکز امور مشاوران منجر به تعدیل‌شدن رفتای انحصارگرایانه کانون وکلا طی سال‌های اخیر شده است.

نقش مرکز مشاوران در رفع انحصار بازار وکالت

بنابراین، احیای مرکز امور مشاوران در دوره جدید نقشی موثر در رفع انحصار در بازار وکالت و توسعه خدمات حقوقی خواهد داشت. قابل ذکر است یکی دیگر از سیاست‌های مؤثر در جهت ارتقای کیفیت عملکرد وکلا، ارزیابی مستمر عملکرد وکلا از طریق شفافیت کردن عملکرد وکلای فعال در بازار است. شفاف کردن عملکرد وکلای مرکز وکلا قوه قضاییه از دیگر اقداماتی است که ضمن ارتقا جایگاه کیفی وکلای این مرکز درمیان مردم با الگو کردن عمکلرد این نهاد باعث خواهد شد تا کانون‌های وکلای دادگستری نیز گزیری جز شفاف کردن عملکرد وکلای خود نداشته باشند.

شفاف کردن عملکرد وکلا در کنار اصلاح معیار پذیرش وکیل در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باعث خواهد تا از یک سو دسترسی مردم به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان قیمت تسهیل گردد و از سوی دگیر ساخت بازار خدمات حقوقی از نظام درمان محور به نظام پیشگیری محور تغییر پیدا کند.

حالا باید ببینیم آمدن حجت الاسلام رئیسی در راس هرم قوه قضیاییه و دادن مسولیت به جوانی اصلاح به نام علی بهادری این انحصار شکسته می شود یا خیر؟