دنیای اقتصاد:

راز قیمت‌های فروش فوری خودروسازان فاش شد

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشت: خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد.

کد خبر: ۷۷۳۲۲۲

دوشنبه - ۰۳ تير ۱۳۹۸ / June 24, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: درحالی‌که قیمت‌های ارائه شده در طرح فروش روزانه خودروسازان حکایت از تعلیق مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار دارد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده قیمت‌ها متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین شده‌اند. آن طور که عباس تابش شنبه گذشته عنوان کرده، «قیمت فروش فوری‌های خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین و اعلام شده و تعیین قیمت به‌صورت روزانه صورت نمی‌گیرد.» این گفته رئیس سازمان حمایت در حالی است که شواهد و قرائن از جمله همین قیمت‌های مربوط به فروش فوری روزانه خودروسازان، نشان می‌دهند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، جامع و کامل به اجرا در نیامده است.

قیمت‌گذاری در حاشیه زمستان

شهریور سال گذشته بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت، اما این دو نهاد قیمت جدید خودرو‌ها را اعلام نکردند و سرانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به‌تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تقریباً به اجرا در نیامد. قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان به نوعی گویای این واقعیت بود که فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، حداقل آن طور که انتظار می‌رفت به اجرا درنیامده است. هرچند وزارت صنعت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار انجام شده، با این حال کارشناسان عنوان می‌کردند وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های داخلی چند میلیون تومان است، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت.

در نهایت، اما اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زوایای این ماجرا را روشن کرد و مشخص شد منظور از «حاشیه بازار» حاشیه کدام بازار بوده است. آن طور که از اظهارات تابش برمی‌آید، قیمت‌های استخراج شده برای فروش فوری روزانه خودروسازان (طی چهار ماه گذشته) به بازار بهمن‌ماه ۹۷ مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک تعیین قیمت خودرو‌های داخلی را نرخ‌های موجود در بازار طی بهمن سال گذشته قرار داده است تا به اصطلاح مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا کرده باشد. این در حالی است که ابهامات و پرسش‌هایی در این ماجرا وجود دارد که تردید‌هایی جدی را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو‌ها در حاشیه بازار و اثر آن روی نزولی شدن منحنی قیمت خودرو وارد می‌کند.

قیمت‌ها به روز نشد

مهم‌ترین ابهامی که درباره اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به چشم می‌آید، به روز نبودن قیمت‌ها است. طبق مصوبه موجود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر «نرخ روز بازار» تعیین کنند و این یعنی، قیمت روز باید ملاک محاسبه باشد. رئیس سازمان حمایت می‌گوید قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک تعیین قیمت‌ها است، حال آنکه اصل مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به روز بودن قیمت‌ها است. به‌عبارت بهتر، این مصوبه می‌گوید قیمت خودرو‌های داخلی باید در حاشیه بازار روز تعیین شود، بدین معنا که قیمت روز خودرو‌ها ملاک محاسبه است و خودروسازان می‌توانند پنج درصد زیر قیمت بازار اقدام به قیمت‌گذاری کنند. حال اگر رئیس سازمان حمایت می‌گوید، قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک محاسبه است، دیگر به‌روز بودن قیمت‌ها معنی ندارد، زیرا طی چهار ماه گذشته نوسان زیادی در بازار خودرو رخ داده است. از طرفی، هدف از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها کاهش یافته و دلالی و واسطه‌گری حذف شود و این زمانی محقق می‌شود که قیمت‌گذاری به‌روز باشد. وقتی ملاک حاشیه بازار، قیمت‌های مربوط به حداقل چهار ماه پیش است، چطور می‌توان انتظار داشت به اصل هدف مصوبه موردنظر رسید؟

زمانی که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اعلام و ابلاغ شد، امیدواری به حذف رانت و دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه، بالا رفت. آن زمان گمان عمومی این بود که خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ روز بازار تعیین کنند، به این معنی که قیمت‌ها در بازار هرچه بود، تا پنج درصد زیر قیمت به‌عنوان نرخ‌های فروش تعیین شود. با توجه به این ذهنیت و البته مصوبه موجود، قیمت خودرو عملاً حالت شناور پیدا می‌کرد و امکان تغییر آن در فواصل زمانی کوتاه‌مدت وجود داشت. به‌عنوان مثال، فلان خودرو که امروز ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد، امکان داشت دو روز دیگر بالاتر یا پایین‌تر (بسته به شرایط تولید و عرضه و…) تعیین قیمت شود. همچنین قرار بود خودروسازان با افزایش تولید و عرضه، منحنی قیمت خودرو‌ها را در مسیر نزولی شدن قرار دهند تا در نهایت اهداف غایی و نهایی یعنی قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و حذف رانت و غالب شدن مصرف‌کنندگان واقعی بر دلال‌ها و واسطه‌گران، حاصل شود. با این حال قیمت‌های ارائه شده از سوی خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته نشان می‌دهد اصل تعیین قیمت در حاشیه بازار رعایت نشده و اصلاً ماجرا (همان طور که رئیس سازمان حمایت می‌گوید) چیز دیگری بوده است. به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر «حاشیه بازار بهمن ۹۷» به‌عنوان ملاک قیمت‌گذاری تاکید دارد و بنابراین نمی‌توان به اثرگذاری این ماجرا (تعیین قیمت در حاشیه بازار) بر نزولی شدن قیمت خودرو چندان امیدوار بود. شرط اثرگذاری مصوبه موردنظر رعایت قیمت‌گذاری به‌روز خودرو‌ها (پنج درصد زیر نرخ بازار) است و طبعاً وقتی ملاک کماکان بازار چهار ماه پیش باشد، اهداف پیش‌بینی شده قابل‌دستیابی حداکثری نیستند. البته در کنار این موضوع، بحث کاهش تولید و عرضه نیز وجود دارد که طبعاً تا وقتی روند آن اصلاح نشود، حتی در صورت به‌روز شدن قیمت‌ها نیز نمی‌توان به تحقق جامع و کامل اهداف شبه آزادسازی قیمت خودرو دل خوش کرد.

تداوم زیاندهی خودروسازان

اما مساله دیگری که با توجه به اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو‌ها در حاشیه بازار وجود دارد، زیان‌های آن برای صنعت خودرو است. طبق گفته تابش، قیمت خودرو‌ها بر پایه حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین می‌شود نه به‌صورت روزانه، بنابراین مشخص است که این وسط خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان زیان می‌کنند. طی چهار ماهی که از انتهای بهمن ۹۷ گذشته، قیمت خودرو‌های داخلی رشدی اساسی را تجربه کرده، بنابراین قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان، عملاً به‌روز نبوده‌اند. معنای این اتفاق این است که خودروسازان بازهم مجبور شده‌اند محصولات خود را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشند و در نتیجه همچنان در مسیر زیاندهی قرار داشته باشند.

اگر جداول قیمتی مربوط به بهمن سال گذشته را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد نوسان زیادی منحنی قیمت‌های بازار را فرا گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت مدل‌های مختلف پراید در بهمن بین ۳۹ تا ۴۴ میلیون تومان بوده، درحالی‌که طی چهار ماه گذشته قیمت این محصول از ۵۵ میلیون تومان نیز عبور کرد. یا مثلاً پژو ۴۰۵ چیزی حدود ۶۸ میلیون تومان در بهمن سال گذشته قیمت داشته و این در حالی است که قیمت این محصول در ادامه از مرز ۸۰ میلیون تومان نیز گذشت. در مثالی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی حول و حوش ۸۰ میلیون تومان در بهمن ۹۷ داشته، حال آنکه همین حالا باید حداقل ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. این‌ها فقط چند نمونه از اختلاف قیمت‌های شدید بین نرخ بازار خودرو‌ها در بهمن و نسبت به چهار ماه گذشته است، چه آنکه این اتفاق (رشد قیمت خودرو‌ها پس از بهمن) در مورد همه خودرو‌های داخلی رخ داده است. با توجه به آنکه قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته، بر مبنای نرخ بازار بهمن‌ماه بوده است، مشخص می‌شود خودروسازان زیان هنگفتی را در این مدت تجربه کرده‌اند. این شرایط بازهم کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرده و آن‌ها توانسته‌اند از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها سود کلانی ببرند.

همین چند روز پیش بود که صورت‌های مالی ارائه شده به بورس خودروسازان (گزارش مربوطه در همین صفحه به چاپ رسید) نشان داد زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌شان نیز ۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. با این وجود این اعداد و ارقام بهت انگیز، ادامه قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از اجرای جامع و کامل مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان و رشد بدهی آن‌ها می‌انجامد. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار خواهد کرد یا بالاخره تن به آزادسازی قیمت می‌دهد. اظهارات و رویه قبلی وزارت صنعتی‌ها نشان از اصرار آن‌ها به قیمت‌گذاری دستوری دارد، مگر آنکه اوضاع دیگر قابل‌کنترل نباشد و افزایش هزینه‌ها و زیاندهی کار را به جایی برساند که دولت آزادسازی و تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را به‌عنوان آخرین تیر در ترکش بپذیرد.