رئيس جمهور:

جهت‌گيري‌هاي دولت نهم همان جهت‌گيري‌هاي انقلاب و نظام است

رئيس جمهور با تأکيد بر اهميت و نقش مردم در اداره امور کشور تصريح کرد: جهت‌گيري‌هاي دولت نهم همان جهت‌گيري‌هاي انقلاب و نظام اسلامي، و نظريه اقتصادي آن، سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.

کد خبر: ۷۷۳۳

يکشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ / August 10, 2008

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، احمدي نژاد در مراسم معرفي شمس‌الدين حسيني، وزير جديد اقتصاد، مردم را در همه امور و اجراي سياست ها، حتي سياست خارجي محور اصلي و تعيين کننده خواند و گفت: اقتدار ملي، عنصري تأثيرگذار، تعيين کننده و قاطع در کار ديپلماسي است که منشأ آن مردم هستند.

وي افزود: حتي در موضوع هسته اي نيز مردم کار را تمام کرده اند و اين در حالي است كه پيروزي هاي بزرگتري در راه است.

رئيس جمهور گفت: جهت گيري هاي دولت نهم، انقلاب و دولت انقلابي روشن است، گرچه در برخي مقاطع و مواضع، عمدتاً در روش ها، بحث ها و اختلاف سليقه هايي بوده و در آينده هم ممکن است، باشد؛ اما جهت گيري هاي اصلي روشن است، ولي هيچ گاه به تفصيل امروز تدوين و مطرح نشده است.

احمدي نژاد اضافه کرد: در اقتصاد نيز مردم اداره کننده امور هستند و نقش دولت هدايت، حمايت و تعديل کنندگي است.

وي افزود: دولت بايد تلاش کند امکانات و فرصت ها عادلانه توزيع شود تا همه جاي کشور، آباد و همه استعدادها شکوفا شوند.

رئيس جمهور برنامه چشم انداز 20 ساله را در حقيقت نقطه آغاز و نه هدف نهايي خواند و گفت: بايد توليد علم و ثروت با حداکثر سرعت صورت گيرد و همه دستگاه ها بايد حامي و پيش برنده اين اصول اساسي و پايه اي باشند و نقش خود را در چارچوب آن تنظيم کنند.

احمدي نژاد تحول در نظام بيمه، ماليات، بانک ها و گمرک را ضرورتي اجتناب ناپذير خواند و افزود: بايد در همه اين عرصه ها از جمله بيمه، شاهد نوآوري و گسترش فعاليت ها باشيم.

وي فعاليت هاي بيمه را در کشور محدود خواند و با اشاره به نقش بانک ها و توزيع عادلانه منابع گفت: بايد عقود اسلامي را در چارچوب سياست هاي اصلاحي و اقتصادي اجرا کرد.

رئيس جمهور اهميت ماليات را در اقتصاد کشور يادآور شد و گفت: برخلاف تلاش هاي صورت گرفته در نظام مالياتي، ماليات به اندازه و عادلانه دريافت نمي شود، بنابراين بايد سازمان مالياتي را متحول کرد تا به توليد ثروت واقعي و سالم و همچنين توزيع عادلانه منابع کمک شود.

احمدي نژاد بر ضرورت ايجاد نظام اطلاعاتي جامع و شفاف و روزآمد تأکيد کرد و افزود: بايد بانک ها کارکرد واقعي داشته باشند.

وي بخش گمرک را حساس خواند و گفت: در حال حاضر امکان ارائه آمار دقيق از ميزان واردات و صادرات در کشور وجود ندارد که اين امر بايد اصلاح شود.

رئيس جمهور تصريح کرد: باورم اين است که با نيروهاي موجود در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توان اصلاحات لازم را انجام داد؛ بايد از ظرفيت هايي که امروز در برابر ملت ما باز شده است - که در مقابل هيچ ملتي نيست - درست و بهنگام استفاده شود؛ اين در حالي است كه مجموعه همکاران ما در اين وزارتخانه قادرند مأموريت تراز انقلاب را به ثمر برسانند.

احمدي نژاد گفت: يکي از سخت ترين لحظات براي من اين است که ما را با ديگران مقايسه مي کنند و با وجود همه توانمندي هاي موجود در کشور مي گويند از کساني که صدها سال به لحاظ تمدني و فرهنگي از ما عقب ترند، در بعضي موارد عقب هستيم.

وي با بيان اينکه تحولات، هم لازم و هم شدني است، افزود: در کشور ما اگر هر دستگاهي کار نکند هيچ کس به او کاري ندارد، اما به محض اينکه بخواهد کارهاي تحولي و مبنايي انجام دهد سه گروه به سراغش مي آيند؛ يک گروه علاقه مندان به حمايت، پشتيباني و همکاري هستند؛ گروه ديگر که بسيار اندکند، به ضرورت ها، نيازها و شکل کارها و روش ها توجه ندارند و فقط مخالفت مي کنند و گروه سوم که بايد بيشتر مراقب آنان باشيم کساني هستند که هر وقت کاري مي خواهد انجام شود آنقدر آن را پيچيده و بزرگ جلوه مي دهند تا به امري نشدني تبديل شود.

رئيس جمهور ادامه داد: البته گروه ديگري هم در نظام اداري ما هستند که کار را خراب مي کنند و آن را از روي بي ميلي و بي انگيزگي انجام مي دهند و نمي گذارند کارها درست انجام و گامي درست در خدمت به مردم برداشته شود.

احمدي نژاد در ادامه از خدمات صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در سه ماه اخير قدرداني، و حسيني را که دبيري ستاد اجرايي طرح تحول اقتصادي را بر عهده دارد به عنوان وزير اقتصاد معرفي کرد.

لازم به ذكر است، در اين مراسم، شمس الدين حسيني نيز در سخناني تأکيد کرد که با همه توان خود و با همکاري مجموعه همکارانش در اين وزارتخانه سياست هاي دولت را در چارچوب اهداف مقدس نظام پيش خواهد برد./انتهاي پيام/