موانعی که توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفته است

در شرایط تحریم، واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط می‌توانند کمک به سزایی به اقتصاد کشور کنند. مشکل اصلی این واحد‌های تولیدی نه تحریم‌ها بلکه قوانین و قواعدی است که باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها شده است، سرمایه و توان تولید را گرفته و آ‌ن‌ها را از رقابت خارج کرده است.

کد خبر: ۷۷۳۷۱۸

چهارشنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۸ / June 26, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی سال‌های اخیر قوانین مختلفی در حوزه تولید وضع شده است تا شاید بتواند به تولید جانی دوباره بدهد. چیزی که تولید ملی در حال حاضر نیاز دارد فراتر از این قوانین است. در این گزارش به این سوال پاسخ می‌دهیم:

*مدیریت بهره‌ور برای جذب منابع موردنیاز تولید

عمده کارشناسان بر این باورند تولید نیاز به تامین سرمایه است و همه عواملی که سرمایه را از بخش تولیدی کشور فراری می‌دهند، باید از بین بروند. در همین راستا محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره اصلاح عوامل فراردهنده سرمایه از بخش تولید گفت: شعار سال رونق تولید است. برای تحقق رونق تولید، باید سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کرد. برای این کار هم راه‌های مختلفی وجود دارد که کاملا مشخص است. البته تا زمانی که سرمایه‌گذاری سروسامان پیدا نکند و عواملی که سبب فرار سرمایه از بخش تولید می‌شوند را اصلاح نکنیم، نمی‌توان انتظار رونق تولید را داشت.

وی همچنین با توجه به نیاز کاهش هزینه‌های تحمیلی از طرف دستگاه‌های اجرایی به تولید، افزود: با توجه به وضعیت موجود، باید تعرفه‌های بخش تولید را پایین آورد، تسهیلات بخش تولید را نیز افزایش داد و تعرفه کالا‌های وارداتی مشابه داخل را بالا برد تا بتواند تولید داخل تقویت شود، اما وقتی به حدی از ثبات رسید باید بتواند با واردات هم برای بازار وارد رقابت شود. البته کالایی که در داخل تولید نمی‌شود و جایگزین ندارد، بالا بردن تعرفه‌ها نتیجه عکس خواهد داد و به ضرر اقتصاد است.

*هزینه حق بیمه قرارداد، ماهی‌گیری از آب گل‌آلود تولید

بروکراسی پیچیده اداری و نبود رگولاتوری در این بخش، در کنار افزایش هزینه‌های تحمیلی به تولید از قبیل: حق بیمه‌های سلیقه‌ای از دیگر عوامل ضد رونق تولید در بین کارشناسان است. در همین راستا، حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره بروکراسی پیچیده اداری گفت: در بحث تولید آیتم‌های متفاوتی تاثیرگذار هستند. باید زیرساخت‌های مختلف باید در کشور ایجاد شود که البته در حال حاضر وجود ندارد. الان نیروی کار وجود دارد، اما سرمایه برای شروع تولید موجود نیست. یکی از موانع بسیار جدی تولید، بروکراسی اداری است. اگر مردم بخواهند یک تولید راه بیاندازند باید شش ماه تا یک سال فقط به دنبال مجوز‌های قبل از تولید بروند؛ بعد از سه ماه دویدن دنبال مجوز خسته می‌شوند و دیگر ادامه نمی‌دهند. پس باید این مشکل بروکراسی پیچیده اداری حل بشود.

وی همچنین در رابطه با تعدد قوانین مالیاتی کشور ادامه داد: دومین موضوع قوانین پیچیده مالیاتی در کشور است. کشور چند صد قانون مالیاتی دارد و تعدد قوانین در حوزه مالیات وجود دارد. تولیدکننده هم باید با همه این قوانین آشنا باشد تا به مشکل برنخورد. از تولید مالیات گرفته می‌شود، اما از دلال و واسطه‌گر هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش هزینه تحمیلی به تولید با اخذ هزینه بیمه قرارداد اظهار داشت: موضوع دیگر قوانین پیچیده قانون کار و تامین اجتماعی است. آن قدر قوانین و بخش‌نامه‌ها زیاد است که کارگر و کارفرما حقوق‌شان را نمی‌دانند. همین موضوع سبب ماهی گرفتن تامین اجتماعی از آب گل‌آلود شده است و به درآمدزایی از تولید فکر می‌کند. یکی از این مسائل جدی در تامین اجتماعی بحث حق بیمه قرارداد‌ها است. هزینه تولید نیز در انتها بالا می‌رود و کارفرما و کارگر مجبور به تسلیم شدن هستند. کشور در وضعیت فعلی نیاز به افزایش تولید دارد. باید معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای رونق تولید در نظر گرفته شود.

لطفی در رابطه با حذف واسطه‌ها و اصلاح سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: راهکار حذف واسطه‌گران از بازار تولید، بهبود فضای کسب و کار با تکیه بر اصلاح و تنقیح بخش‌نامه‌های اضافی تولید است. قانون پیچیده بانکی هم باید اصلاح شود تسهیلات اسما ۲۵ درصد هستند، ولی در عمل تا ۱۰۰ درصد نیز تولیدکننده باید به بانک برگرداند. باید مجلس قوانین را اصلاح و دولت نیز در زمینه اجرا به معنای واقعی از تولید حمایت کند و عوامل مختلف بی‌رونقی تولید که ذکر شد؛ نیز باید برداشته شود.

*اصلاح قواعد مقابل تولید، راهکار رونق تولید

اکثر کارشناسان وجود بخش‌نامه‌ها و قواعد دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهم‌ترین عوامل ضد رونق تولید می‌دانند. قواعد و عملکرد‌هایی که نقطه مقابل تولید است. عمدتا این قواعد و قوانین در نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی کشور در مواجهه با تولید است. در همین راستا، محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره رونق تولید اظهار داشت: رونق تولید در کشور ما کاملا ملموس و قابل احصا است. از این جهت سیاست‌گذاری برای بهبود تولید مشخص است. مشکل اصلی که الان وجود دارد ما یک مرکز فرماندهی واحد نداریم، تا مجموعه این سیاست‌های موجود را اعلام و اجرا کند؛ نحوه عملکرد این سیاست‌ها را نیز تنظیم و به سمت بهره‌وری ببرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده از قبیل: هزینه بیمه قرارداد، گفت: البته در کشور قواعد و عملکرد‌هایی وجود دارد که نقطه مقابل تولید است. عمدتا این قواعد و قوانین در نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی کشور در مواجهه با تولید است. یک بخش‌نامه کوچک در یک اداره اجرایی سبب خواهد شد تولید از رونق بیافتد. به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی، با یک بخش‌نامه سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد ایجاد کرده است که به جای اخذ قانونی ۳۰ درصد از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه او، ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق کارگر را از کارفرما و کارگر طلب می‌کند.

کوهکن با اشاره به جایگاه هیئت رفع موانع برای بهبود وضع تولید ملی، افزود: تولیدکننده با اصل و عمق قانون یا بخش‌نامه اجرایی سروکار ندارد، ولی با تامین اجتماعی، نظام بیمه‌ای، بانک و ... سروکار دارد. باید در دستگاه‌های اجرای عوامل بی‌رونقی تولید را شناسایی شود. راهکار مشکلات رونق تولید نیز این است که هیئت رفع موانع کسب و کار که از هر سه قوه در آن حضور دارند، به طور گسترده ورود کند و بخش‌نامه‌های غلط اجرایی کشور را اصلاح کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان به مسئله تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت و گفت: باید مسئله تعارض منافع و قواعد فسادزا را حل کرد. باید حل مشکل تعارض منافع یک قانون مادر برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور که هر دستگاه قوانین متنوعی هم دارند، ایجاد شود تا دیگر تعارض منافع مشاهده نشود. این قانون هم باید همه دستگاه‎های اجرایی را شامل شود.

*نابودی رقابت تولیدات داخلی با کالا‌های خارجی

یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با موانع تولید توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، بحث تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد است. طبق آمار رئیس دیوان عدالت، این سازمان سال گذشته جایگاه نخست بیشترین شکایت‌های مردمی را قرار گرفته است. سازوکار حق بیمه قرارداد علاوه بر اخذ حق بیمه قانونی کارگر، مبلغ اضافی را از کارگر و تولیدکننده اخذ می‌کند. این عامل سبب تحمیل هزینه زیاد به تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالای ایرانی شده است و قدرت رقابت با کالا‌های وارداتی را از کالای ایرانی گرفته است.

در سالی که فروش نفت کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط می‌توانند کمک به سزایی به تولید کشور کنند. مشکل اصلی این واحد‌های تولیدی نه تحریم‌ها بلکه قوانین و قواعدی است که باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها شده است و تولید را از رقابت خارج کرده است. دولت و مجلس تنها با اصلاح این قوانین، می‌توانند زنجیر‌های بسیاری را از پای تولید باز کنند.