بازخواني// بيانيات مقام معظم رهبري در 7 تير 1374:

اگر قوه قضائيه سالم باشد، همه دستگاه‌هاي ديگر كشور سالم خواهند بود

حُكم كار در قوّه قضايّيه، اگر چه مانند حُكم كار در همه دستگاههاى جمهورى اسلامى، عبادت، ثواب و حسنه است؛ اما اين دستگاه اين خصوصيت را دارد كه اگر سالم باشد و در آن خوب كار شود، همه دستگاههاى ديگر كشور نيز سالم خواهند بود و خوب كار خواهند كرد.

کد خبر: ۷۷۴۵۱

دوشنبه - ۰۷ تير ۱۳۸۹ / June 28, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن كامل بيانات حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي كه 7 تير 1374 در ديدار رئيس و مسئولان قوه‏ى قضائيه‏ ايراد فرمودند، به اين شرح است:

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحيم‏

آقايان محترم؛ برادران و خواهران گرامى؛ مسؤولان و شاغلان در قوّه قضايّيه جمهورى اسلامى! خيلى خوش آمديد.

در اين ديدار معمول سالانه آنچه كه به نظر اين حقير وظيفه اصلى بنده است، عبارت است از تشكّر كردن و گفتن «خسته نباشيد» به شما حاضران و برادران و خواهرانى كه هر كدام در بخشى از اين قوّه عظيم‏الشّأن، به كارِ بسيار بااهميت قضا و متعلّقات آن سرگرميد. حُكم كار در قوّه قضايّيه، اگر چه مانند حُكم كار در همه دستگاههاى جمهورى اسلامى، عبادت، ثواب و حسنه است؛ اما اين دستگاه اين خصوصيت را دارد كه اگر سالم باشد و در آن خوب كار شود، همه دستگاههاى ديگر كشور نيز سالم خواهند بود و خوب كار خواهند كرد. بنده اين مطلب را بارها در خطاب به مسؤولان و شاغلان در قوّه قضايّيه - در طول ساليان متمادى و شايد از ده سال پيش يا پيش‏تر تاكنون - عرض كرده‏ام و اكنون هم مى‏خواهم روى همين نكته تكيه كنم. چون اگر در اين قوّه، خوب كار و احقاق حق گردد و با جرم و تخلّف و تجاوز از قانون مبارزه شود؛ به عبارت ديگر، وقتى كه يك جمع كمربسته كارآمدِ كارشناس، دائماً با جرم مبارزه كنند، بديهى است كه اين پديده شوم، در سطح جامعه و دستگاههاى ديگر نيز مغلوب خواهد شد و عقب خواهد نشست. در اين صورت، مجرم هم از انجام جرم، مرتدع خواهد شد. اما اگر اين دستگاه خوب عمل نكند، اين خوب عمل نكردن، علاوه بر اين‏كه حاكى از فساد در خودِ اين دستگاه است، العياذ باللَّه، موجب فساد در دستگاههاى ديگر و در سطح جامعه هم خواهد بود؛ زيرا اژدهاى گناه و فساد و شهوات، اين‏گونه است كه اگر راه خود را باز ببيند، پيشروى مى‏كند و گسترش مى‏يابد و حجم خود را روزافزون مى‏كند. يعنى اين خاصيت گناه است كه اگر با آن مقابله نشد، به شكل عجيبى رشد مى‏كند.

اين مقابله‏ها، مختلف است، كه يكى از اهمِ‏ّ انواع آن، همين مقابله قضايى است. خوب؛ پس شأنِ دستگاه قضايى اين شد: «اِنْ صَلَحَتْ، صَلَحَ ماسِواها»(1)؛ و خداى ناكرده «اِنْ فَسَدَتْ، فَسَدَماسِواها»(2). يعنى در جامعه اسلامى، نقشى محورى دارد. اهميت قوّه قضايّيه، از اين جهت است.

در آيات كريمه قرآن و روايات مكرّر آمده است كه قوّه قضايّيه، براى احقاق حقّ است: «وانْحَكَمَ بِالْحَق»(3)، «رجل قضا بِالحَقّ»(4). مسأله «حق» در قضاياى مربوط به قضا و قضاوت، دائماً تكرار مى‏شود. خوب؛ حق چيست؟ حق در بينش و جهان‏بينى اسلامى عبارت است از قرارِ حقيقىِ عالم هستى: «ما خَلَقْنا السَّمواتِ والاَرضْ و ما بينهما اِلّا بِالْحَقّ.(5)» و در آيه شريفه ديگر - آن‏طور كه در ذهنم هست - : «خَلَقَ السَّمواتِ والاَرْضْ بِالْحَقّ.(6)» و باز در دو آيه ديگر: «خَلَقَ اللَّه السَّمواتِ والاَرضْ بِالحَقّ»(7) و «ما خلق اللَّه و السموات و الارض و ما بينهما الّا بالحق»(8) كه يكى در سوره «عنكبوت» و ديگرى در سوره «روم» است. آيه شريفه «و ما خَلَقنا السَّمواتِ والاَرضْ و ما بَينَهُما لاعِبين»(9) هم هست كه متعاقب آن در آيه بعد مى‏فرمايد: «ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحقّ.»(10)

خوب؛ حق يعنى چه؟ يعنى آن قرارِ حقيقىِ عالمِ وجود. همان‏كه خدا آن چنان آفريده است كه بايد باشد. همان كه محصولِ حكمتِ الهى است و بايد چنان باشد و چنان سير كند كه مطابق واقع و حكمت الهى باشد. از اين‏رو، حكايتِ حق، مطابق با واقع و قرار الهىِ صدق، و مخالف با واقع و قرار الهىِ كذب است كه در بين گناهانِ فردىِ يك انسان، هيچ گناهى به عظمت آن نيست. بدين معنى كه اگر حكايت امرِ واقع خلاف شد و مثلاً به ناحق، قولِ درستِ انسانى كذب شد، درواقع يكى از بزرگترين ذمايم اخلاقىِ انسانى پديد آمده است.

پس، هرگاه مطلبى را مى‏خواهيد نقل كنيد، موظّفيد آن را چنان كه هست بگوييد. يعنى مطابق با همان قرارِ حقيقىِ هستى. اگر خلاف آن گفتيد، كذب مى‏شود و كذب، همان گناه بزرگى است كه در قرآن، طرد و لعنت و در روايات اسلامى، بر پرهيز از آن، اين همه تأكيد شده است.

اين‏كه گفتيم و اين‏قدر اهميت داشت، فقط حكايتِ حق بود. احقاق حق، بسيار مهمتر است. يعنى عالم هستى را، بر آن اساس كه خدا آفريده و سرشت آن‏را قرار داده و حقّ و ناحقِ آن را تعيين كرده است، اداره كردن، پيش بردن و هماهنگ با آن حركت كردن. اين، حق و بسيار مهمّ است و شما يقيناً تلاش مى‏كنيد كه براين اساس عمل كنيد.

هر گناهى تخلّف از حقّ است. هر خلاف قانونى در نظام الهى و اسلامى - كه قوانين، قوانين الهى است - تخلّف از حق است. هر ظلمى، تخلّف از حقّ است. هر كوتاهى‏اى در اجراى وظيفه - در آن‏جا كه وظيفه‏اى هست - تخلّف از حقّ است. در چنين شرايطى، دستگاه قضايى سينه سپر كرده و در مقابل اين انواعِ گوناگونِ تخلّف از حق، ايستاده است. اين، اهميت دستگاه قضايى است. شما ايستاده‏ايد تا مانع شويد كه باطل بر نظامِ زندگىِ مردم تسلّط پيدا كند. در اين مجموعه‏اى كه شما زندگى مى‏كنيد، درواقع همه به‏حق كمر بسته‏اند؛ يعنى به تضمينِ اجراىِ صحيح آن چيزى كه قرارِ اصلى هستى و آفرينش حق تعالى است. بى‏جهت هم نيست كه در شرع مقدّس و در فقه ما، اين همه در باب قضاوت و درباره متصدّيان و مباشران امر قضا، دقّت شده است. در حالى‏كه هيچ يك از كارهاى دولتى اين همه مورد توجّه قرار نگرفته و تأكيد نشده است، كه بايد اين خصوصيت را داشته باشد و آن را نداشته باشد. اين، به خاطر اهميت اين موضوع است.

اگر كسى بپرسد: «چنانچه ما در دستگاههاى گوناگون دولتى، اشكال و نارسايى و عدم پيشرفتِ كار [همان تعبيرى كه امروزه خيلى معروف شده است و بعضى درست و يا نادرست بر آن تكيه مى‏كنند و نتايج و آمارهاى غلطى در اين‏باره به مردم مى‏دهند؛ يعنى مسأله بهره‏ورى‏] ديديم، چه بايد بكنيم؟» پاسخ اين است: اگر بهره‏ورى كم بود و يا تخلّفى وجود داشت و يا مثلاً كار راه نيفتادن و اشتغال به كارِ آدمهاى ناباب دركار بود، بايد دقّت كنيم و دريابيم كه كجاى دستگاه قضايى نارساست و آيا اين نقص، در بخشها و سازمانهاى نظارتى مثل سازمان بازرسى كلّ كشور است كه متعلّق به دستگاه قضايى است يا مربوط به جاى ديگرى است؟ اگر به سازمان بازرسى - كه البته بازرسى‏اش بايد تضمين قانونى داشته باشد - مربوط است، نقصى در كلّ تركيب دستگاه قضايى است و دستگاه قضايى بايد آن‏را برطرف كند.

شأن دستگاه قضايى، ديوان عدالت ادارى و يا هر تشكيلات ديگرى كه در اين كارهاست، صرفاً ديدن و ارائه دادن تخلّف نيست؛ بلكه مبارزه با تخلّف است. اگر مثلاً در بخشى از جامعه، بى‏عدالتى رايج بود و يا در نقطه‏اى، العياذباللَّه، قتل فراوان و يا به حقوق قشرى از اقشار جامعه (مثلاً زنان و كودكان؛ در خانواده يا بيرون از خانواده) تجاوز مى‏شد و يا مسائلى از اين قبيل رخ مى‏داد، چاره آن است كه بينديشيم و دريابيم كه بخشهاى مسؤول در قوّه قضايّيه، چه نارساييهايى دارند كه نتوانسته‏اند مانع از رشد اين تخلفات شوند؟

در نظام حاكميّت اسلام، قاضى را «والى» (به تعبيرِ امروزِ ما، «ولى امر») منصوب مى‏كرد؛ اما همين قاضى، گاهى خودِ ولى‏امر را نيز به محاكمه و مؤاخذه مى‏كشاند! البته قاضىِ شجاع و حقگو. زيرا قاضيهاىِ غيرشجاع و وابسته مانند «يحيى بن اكثم(11)» هم، در دنيا بوده‏اند. من آنها را نمى‏گويم.

شأن قوّه قضايّيه اين است كه گفتيم: شأن تصحيح، شأن اصلاح و شأن مبارزه با ظلم و ناحق. اين، جامعش «كلمه ناحقّ» است. البته، بيننا و بين‏اللَّه، اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، قوّه قضايّيه ما، با اين تركيب - تا جايى كه ما از وضع دنيا اطّلاع داريم - در دنيا بى‏نظير است. اين همه انسانهاى پاك و مؤمن، با رئيسى مجتهد و عادل، در كجاى دنيا اين گونه است؟! خوب؛ در كشورهاى ديگر دنيا، به‏وضوح مى‏بينيم كه رؤساى قوّه‏هاى قضايّيه، چه‏كسانى‏اند. چه كسانى منصوب كننده و چه كسانى منصوب شونده‏اند و قضات چه خصوصياتى دارند. البته، قاضىِ شجاع و باوجدان و عدالت پيشه، در همه جاى دنيا هست و ما نبايد حقوق انسانهاى گوناگون را حتّى در كلام و حكايت، تضييع كنيم. اما در كل، واقعيّت اين است كه انصافاً، قرار و اساسِ كار در اين‏جا از همه جا بهتر است. شايسته است كه همين جا از كسانى كه پايه‏گذار اين قوّه عالى شأن بوده‏اند - مخصوصاً شهيد بزرگوار، مرحوم آيت‏اللَّه بهشتى رضوان‏اللَّه‏تعالى‏عليه كه با شخصيت استوار و قوى و ابتكارِ فكرى و روحِ بيدار و سرزنده، پايه‏گذار برجسته اين قوّه بود - متشكّر باشيم و براى ارواح پاك آنان دعا كنيم و از خداى متعال برايشان علوّ درجات بخواهيم.

اين مسلّم است كه كار قوّه قضاييه خوب است؛ ولى توصيه هم بد نيست. آنچه امروز و هميشه به قوّه قضايّيه مى‏گويم اين است كه شأن قضاو قضاوت را در نظام اسلامى درنظر بگيريد، سپس شأن قوّه و كار قضاوتِ خودتان را با آن بسنجيد. قطعاً فاصله وجود دارد. امسال اين فاصله را اندازه‏گيرى كنيد و بكوشيد تا سال آينده فاصله را كم كنيد و باز فاصله را بسنجيد، ببينيد آيا به سمت انطباق واقعيت قوه قضايّيه خودتان با آن قوه قضايّيه مطلوبِ اسلامى حركت كرده‏ايد و آيا اين حركت شما معقول و سريع بوده است يا خير؟ اگر خير، سعى كنيد اين سرعت را به حدّ لازم برسانيد.

در قوّه قضايّيه نظامِ جمهورىِ اسلامى، پيش از هرچيز، علم و آگاهى و معرفت لازم است. لذا، حوزه‏هاى علميّه و دانشكده‏هاى حقوق و مؤسساتى كه مربوط به حقوق قضايى هستند، بايد نخبگان خودشان را به قوّه قضايّيه بفرستند. به ويژه حوزه علميه كه بايد برجسته‏ترين فضلا و مجتهدان و شخصيتهاى خود را بفرستد؛ همچنان‏كه هميشه و از قديمترين ايّام در اين كشور، همين‏طور بوده است.

البته در گذشته، دستگاه قضايى و به‏اصطلاح «سيستم» نبوده است؛ لكن مجتهدان بزرگ مجرىِ امر قضا بوده‏اند و محضر مى‏نوشته‏اند و امضاى آنها بوده كه به قباله‏ها و اسناد و قراردادها اعتبار مى‏داده است. در همه بخشها همين‏طور بوده است و امروز هم بايد اين‏گونه باشد. يعنى بعضى مجتهدان بزرگِ حوزه‏هاى علميّه - نمى‏گوييم همه مجتهدان - گروهى تشكيل دهند؛ عدّه‏اى تدريس كنند، عدّه‏اى تحقيق كنند، عدّه‏اى شاگرد تربيت كنند، عدّه‏اى ان‏شاءاللَّه مراحل عالى فقاهت و رسيدن به مراتب اعلى‏ را طى كنند و عدّه‏اى از نخبگان خود را هم به قوّه قضايّيه بفرستند. اين، يك وظيفه است. دانشكده‏هاى حقوق و مؤسّسات و سازمانهايى هم كه شاگردِ حقوق قضايى تربيت مى‏كنند، همين‏طور بايد نخبگانشان را به قوّه قضايّيه بفرستند و قوّه قضايّيه هم بايد آنها را جذب كند. اين يك وظيفه است.

خوب؛ پس اوّل «علم» لازم است و در مرحله دوم «حقگرايى»؛ يعنى همان كه ناشى از عدالت، وجدان پاك و روحِ باطل‏ستيزى است. همه - چه آنهايى كه در قوّه قضايّيه مشغولند و چه آنهايى كه در ساير بخشهاى ادارى و دفترى - بايد اين خصوصيّات را داشته باشند. ولى اين خصوصيّات، در دستگاه قضايى، بيشتر بايد باشد؛ چون در هرجا كه خداى ناكرده فسادى به وجود آيد، به بدنه دستگاه قضا ربط پيدا مى‏كند. قوّه قضاييه، بايد دستگاهى با چنين خصوصيّات باشد و ان‏شاءاللَّه روزبه‏روز هم در اين جهت پيش برود. به هرحال، همين نظارت و اِشرافى كه از طرف رؤسا، بزرگان و مسؤولان طراز اوّل برقوّه قضاييه وجود دارد - و جناب آقاى يزدى هم به آن اشاره فرمودند - بايد ادامه پيدا كند و در حدّ امكان سعى شود كه عناصر كارآمد جذب شوند و اگر كسانى هم به سبب نداشتن علم و خصوصيّات لازم، اين بار سنگين را نمى‏كشند، قوّه قضاييه خودش را از وجود آنان پاك كند؛ زيرا اگر قوّه قضايّيه در حدّ مطلوب - حدّاقلِ آنچه لازم و مطلوب است؛ نه حدّاكثرِ آن - قرار گيرد، خواهيد ديد كه روزبه‏روز در جامعه، جرائم و اشكالات، روزبه‏روز در بدنه دستگاههاى دولتى كمتر خواهد شد. دستيابى به اين اهداف، قطعاً بسته به كمك قوّه مقنّنه است كه با تنظيم مواد قانونى محكم و لازم، اين امكان را فراهم آورد تا، قوّه قضايّيه، با دستهاى قدرتمند خود آنها را اجرا كند. وظيفه ما هم اين است كه براى آقايانِ محترم دعا كنيم.

اميدواريم كه خداوند به شما كمك كند و الطاف و بركات حضرت بقيةاللَّه ارواحنافداه پشتيبان شما باشد تا بتوانيد وظيفه سنگين خود را در اين برهه مهمّ تاريخى به انجام برسانيد.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه.

1) -

2) -

3) -

4) -

5) حجر: 85

6) انعام: 73. ابراهيم: 19. نحل: 3

7) عنكبوت: 44

8) روم: 8

9) دخان: 38

10) دخان: 39

11) قاضى بغداد در عهد مأمون عبّاسى.

/انتهاي پيام/