اینستکس، همسوترین مکانیسم برای تحریم‌های آمریکا

بعد از خروج آمریکا از برجام، انتظارات ایران از اتحادیه اروپایی چیزی بیش از تعهدات اروپا در ضمیمه ۲ برجام نبوده است.

کد خبر: ۷۷۴۶۶۶

دوشنبه - ۱۰ تير ۱۳۹۸ / July 01, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بعد از خروج آمریکا از برجام، انتظارات ایران از اتحادیه اروپایی چیزی بیش از تعهدات اروپا در ضمیمه ۲ برجام نبوده است. در ضمیمه ۲ برجام، اتحادیه اروپایی باید با برداشتن تحریم‌های مربوط به ارز، خدمات بانکی و مالی، تجارت طلا و فلزات گرانبها، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، بیمه و حمل و نقل، خودروسازی، هواپیما و... تجارت خود با ایران را عادی کند.

زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های فراسرزمینی (ثانویه) خود را بر روی ایران اعمال کرد، اروپا باید با تمهیدات حقوقی، اقتصادی و سیاسی فضای غیرعادی تجاری ایران و اروپا را عادی‌سازی می‌کرد. اروپا در این رابطه راهکار‌هایی از جمله قانون مسدودسازی را اعمال کرد، ولی از آنجایی که پشت این راهکارها، اراده سیاسی محکمی وجود نداشت و از طرف دیگر خیال اروپا بابت عدم خروج ایران از برجام راحت شده بود، این راهکار‌ها عملا به جایی نرسید. شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند، واردات نفت کشور‌های اروپایی از ایران صفر شد و بانک‌های اروپایی حتی از تسهیل تراکنش‌های بانکی مربوط به غذا و دارو امتناع کردند. بدین ترتیب اروپا در زمان بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا در ۱۳ آبان ماه ۹۷، به طور غیررسمی از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرد.

اکنون با وجود اینکه اینستکس، سازوکار اروپایی‌ها بعد از ماه‌ها انتظار و به دنبال اولتیماتوم ایران عملیاتی شده است، اما بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام ۱ در تاریخ ۷ تیرماه ۹۸ نشان می‌دهد اتفاق جدیدی برای اجرای تعهدات اروپا در ضمیمه ۲ برجام نیفتاده است.

اینستکس؛ کارکرد‌ها و ظرفیت‌ها

با بررسی تحولات یک سال اخیر، می‌توان متوجه شد که به مرور زمان راهکار‌های اروپا از قانون مسدودسازی به کانال مالی ویژه (SPV) و در نهایت اینستکس (INSTEX) رسیده است. در بیانیه ۳ کشور اروپایی در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه سال ۹۷ ثبت اینستکس اعلام شد ۲. طبق بیانیه مذکور، مشخص شد سازوکار پشتیبانی از تبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به اینستکس یک نوع اتاق پایاپای است که قرار است تنها داده‌ها و اطلاعات مربوط به تبادلات تجاری را ثبت کند و خود هیچگونه تراکنش مالی را تسهیل نمی‌کند و خدمات مالی در این سازوکار ارائه نمی‌شود.

بر خلاف بیانیه نشست ۱+۴ برجام با حضور وزیران در تاریخ سوم مهرماه سال ۹۷ که صحبت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و تجارت دوجانبه شده بود، اما در بیانیه ثبت سازوکار اینستکس، خبری از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران نیست و حوزه تبادلات تجاری تنها تجارت اقلام بشردوستانه (غذا و دارو) ذکر شد. در این بیانیه تعهدات ایران در توافق هسته‌ای هم‌عرض و هم‌وزن با «تلاش‌های» ۳ کشور اروپایی جهت حفظ تمهیدات اقتصادی برجام قرار داده شد.

علاوه بر این جهت اجرای اینستکس یک فرآیند گام به گام تشریح شد که در گام اول باید جزئیات روش کارکرد اینستکس به عنوان یک شرکت مشخص می‌شد و در گام دوم ایران باید با ایجاد یک نهاد متناظر و شفاف سازوکار اینستکس را عملیاتی می‌کرد. در نهایت این بیانیه تصریح کرده است با توجه به اینکه اینستکس از بالاترین استاندارد‌های ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت می‌کند، ۳ کشور اروپایی از ایران انتظار دارند برنامه اقدام FATF را هر چه سریع‌تر تکمیل کند.

با ثبت اینستکس چه اتفاقی برای تعهدات اروپا افتاده است؟

در رابطه با بیانیه ۳ کشور اروپایی در بهمن ماه ۹۷ و بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام در ۷ تیرماه ۹۸ چند نکته قابل ذکر است.

اول اینکه سازوکار اینستکس به هیچ وجه تعهدات اروپا ذیل ضمیمه ۲ برجام از جمله خدمات مالی و تامین مالی را پوشش نمی‌دهد، چرا که تنها اتاق تسویه‌ای برای تبادلات تجاری است. یعنی تجارت صورت‌گرفته (صادرات شرکت‌های ایرانی به اروپا و صادرات شرکت‌های اروپایی به ایران) بعد از یک بازه زمانی مقرر در سامانه ۲ شرکت (اینستکس اروپایی و STFI ایرانی) ثبت می‌شود و بدهی‌ها تسویه می‌شود.

دوم، به رغم اینکه در بیانیه مشترک ۳ کشور اروپایی تصریح شده است که اینستکس «ابتدا» با اقلام بشردوستانه آغاز می‌شود، اما این مساله نشان می‌دهد اتحادیه اروپایی عزمی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ندارد. اجرای اینستکس محدود به اقلام بشردوستانه که آمریکا آن را «مشروع» دانسته است، به معنای اجرای رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است و این اقدام کشور‌های اروپایی بر خلاف قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپایی است.

سومین مساله این است که در سازوکار طراحی‌شده توسط اروپایی‌ها، تنها نقطه تماس بین طرف ایرانی و طرف اروپایی شرکت اینستکس و نهاد متناظر ایرانی آن است؛ بنابراین بانک‌های اروپایی با شرکت‌های اروپایی همکاری خواهند کرد و بانک‌های ایرانی با شرکت‌های ایرانی و هیچ ارتباط بانکی و مالی بین بانک‌های ایران و اروپا وجود ندارد. در واقع می‌توان گفت: سازوکار اینستکس بر اساس عدم روابط بانکی و مالی بین ایران و اتحادیه اروپایی طراحی شده است. به همین جهت انتظار ۳ کشور اروپایی برای اجرای برنامه اقدام FATF کاملا بی‌ربط، غیرفنی و سیاسی است. چرا که اجرای برنامه اقدام FATF برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت می‌گیرد، حال آنکه پولی میان ایران و اروپا رد و بدل نمی‌شود؛ بنابراین هرگونه ربط دادن تصویب لوایح CFT و پالرمو به اینستکس دور از عقل سلیم است.

چهارم، در شرایطی که ایران به اجرای تعهدات خود در برجام ادامه داده است، طرف اروپایی در بیانیه‌های خود به طور مداوم توپ را در زمین طرف ایرانی انداخته و اعلام می‌کند در صورت اجرای تعهدات ایران در برجام، آن‌ها نیز به تعهدات خود عمل خواهند کرد. به همین جهت با وجود اینکه ثبت سازوکار ایرانی متناظر اینستکس تحت عنوان «سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» (STFI) در اسفندماه سال ۹۷، ۳ صورت گرفت، اما تا اوایل تیرماه ۹۸ (بعد از گذشت ۳ ماه) اینستکس حتی محدود به حوزه تبادلات تجاری بشردوستانه هم عملیاتی نشد.

اینستکس و برنامه خروج تدریجی ایران از برجام

با در نظر گرفتن نکاتی که ذکر شد، دولت نباید برنامه خروج تدریجی از برجام را حتی با وجود راه‌اندازی اینستکس متوقف کند. سازوکار اینستکس با توجه به اظهارات مقامات اروپایی و بیانیه‌های رسمی اتحادیه اروپایی کاملا در جهت اجرای تحریم‌های آمریکاست و علیه آن نخواهد بود. اگر برجام برای اروپا یک توافق «امنیتی» است، بنابراین نباید برای حفظ آن، از دادن هزینه «اقتصادی» دریغ کند.

میزان اجرای تعهدات ایران باید متناسب با میزان عادی‌سازی تجارت خارجی ایران باشد. به همین جهت نیاز است طرف ایرانی با برنامه خروج تدریجی خود از برجام، ابتکار عمل را به دست گرفته و توپ را به زمین طرف اروپایی بیندازد و تا زمانی که اروپا با عزم جدی وارد میدان عمل نشده و هزینه ندهد، ایران به کاهش تعهدات خود در برجام ادامه بدهد.

منبع: وطن امروز