دانشجو بررسی می‌کند

ابهام در سرنوشت یک طرح مالیاتی / دانشجویان با پیشنهاد CGT به دنبال مهار گرانی بودند!

قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حالی می‌تواند حلال مشکلات باشد که دولت از اجرای این قانون هدف تأمین منابع مالی نداشته باشد.

کد خبر: ۷۷۴۷۴۱

سه‌شنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۸ / July 02, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ سرمایه گذاری در بازارهای کاذب و مخالف با تولید مولد در سال های اخیر در کشور ما باعث شده تا اقتصاد به جای آنکه تحت تأثیر مستقیم جریان تولید قرار گیرد و به جای آنکه چرخه تولید حرف اول را در اقتصاد کشورمان بزند، کسب سودهای کاذب در قالب جابه جایی سرمایه ها از طریق دلالی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و مانند آن از طریق ایجاد حباب کاذب اثرگذار باشد. در این شرایط به جای آنکه بازار تولید رونق پیدا کند، بازار دلالی پررونق می شود و عملا گردش سرمایه در بازارهای ثانوی قانونی و مجاز انجام نمیشود ،شاید یکی از مهمترین راه های علاج اقتصادی و جلوگیری از بروز معضل دلالی که در حوزه های مختلف سرمایه ای رونق دارد، ایجاد قانون مالیات برعایدی سرمایه آن هم از طریق وضع قوانین درست و بر بازارهای هدف از جمله بازار مسکن باشد.

ساماندهی بازار سرمایه با هدف تقویت اقتصاد مولد

موضوع تصویب قانونی برای مالیات بر سرمایه از سوی مجلس، چند سالی است که در کشور ما مطرح شده است؛ شاید یکی از ابتدایی ترین اقدامات برای ساماندهی اقتصاد کشور باشد و پس از آن بتوان در حوزه های دیگر مانند هدایت بانک ها به سمت کارکرد اصلی شان و رسیدن نرخ سود بانکی به عددی منطقی و به نفع بازار تولید، مشکلات اقتصادی را درمان کرد.

یکی از مقاطعی که موضوع ایجاد مالیات بر سرمایه در فضای اقتصادی کشور گرم می شود، تابستان و فصل جابجایی مستأجران است؛ زمانی که بازار مسکن زیر گرمای داغ تابستان، پرتنش می شود و روزهای سختی را می گذارند.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، کارشناسان اقتصادی درباره حجم بالای نقدینگی در کشور هشدار‌هایی می‌دادند و نسبت به اینکه چرا کاندیدا‌های ریاست جمهوری در مناظرات و سخنرانی‌های تبلیغاتی خود، برنامه‌ای برای مقابله با این حجم عظیم نقدینگی ارائه نمی‌دهند، نگران بودند؛ اما در تابستان سال گذشته شاهد بودیم که بخش مهمی از نقدینگی به سمت بازار ارز سرریز شد و یک تلنگر کوچک، آتش زیرخاکستر این بازار را شعله ور کرد و همزمان با آن قیمت‌ها در همه بازار‌های مختلف با نوسانات شدیدی مواجه شد. قیمت مسکن نیز به همان بهانه، اما به دلیل جذب سرمایه افزایش چشمگیر داشت.

سودجویی‌های سازمان یافته در بازار مسکن

تابستان سال گذشته و همزمان با شروع فصل جابجایی مستأجران و نوسانات ارزش مسکن، تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌هایی از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی خواستند تا به موضوع مالیات بر سرمایه و به ویژه موضوع مالیات بر مسکن ورود کنند.

مثلا دانشجویان همدانی طی نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان خود اشاره کردند: وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور براساس آمار‌های سال ۹۵ و همچنین تخصیص بیش از ۳۵ درصد از سبد هزینه خانوار به این مهم، نشان می‌دهد که مسکن یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در کشور است.

این دانشجویان از نمایندگان مجلس خواستند با تصویب قانون از سفته بازی در بازار مسکن جلوگیری کنند. به زعم این دانشجویان تصویب مالیات بر مسکن باعث می‌شود تقاضای القایی و سرمایه‌ای از بازار خارج شده و زمینه دسترسی به مسکن برای افراد نیازمند به خانه فراهم شود.

یا شورای تبیین مواضع بسیج در استان لرستان در مرداد سال گذشته نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت و در آن از نمایندگان خواست با تدوین قوانین مناسب و کارآمد جلوی سودجویی‌های سازمان یافته را سد کرده و دولت را مکلف به اجرای قوانین کنند.

در نامه این دانشجویان به نمایندگان مجلس آمده است: با اجرای CGT بخش عظیمی از سود عایدی سرمایه‌های افرادی که بیش از نیاز خود سرمایه حبس کرده اند، دریافت خواهد شد و کنترل نقدینگی از این طریق صورت می‌گیرد.

دانشجویان عضو قرارگاه شهید احمدی روشن سیستان و بلوچستان نیز طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس بیان کردند که وجود خلأء‌های قانونی باعث شده زالوصفتان راحت‌تر خون مردم را بمکند و با انجام معامله‌های سوری در سطح کلان عملا اصل پول را خرید و فروش کنند. آنان از نمایندگان مجلس خواستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن این نابسامانی را سامان دهند.

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مرکزی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، قم، خراسان رضوی و کرمان در نامه‌های جداگانه‌ای به نمایندگان مجلس رسیدگی به وضعیت بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی سرمایه گذاران را خواستار شدند.

بیشتر بخوانید:

CGT جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد

تصویب قانون (C.G.T) منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟

مسئولان بسیج دانشجویی استان قم خواستار تصویب قانون CGT در مجلس شدند.

نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به دولت تکلیف کنند

طرح CGT مورد حمایت ائمه جمعه و نمایندگان استان مرکزی قرار گیرد

قانون متناسب با بازار سرمایه ثانویه باشد

با این حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند معایبی داشته باشد و برخی بازار‌ها مانند بازار بورس را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد. مهدیه خرم، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: وضع مالیات بر سرمایه باید متناسب با بازار‌های مختلف صورت گیرد و شامل همه بازار‌های سرمایه‌ای نشود. این مالیات برای بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو اثرات مثبتی بر روند خرید و فروش این بازار‌ها دارد، اما برای بازار بورس می‌تواند مانند سم مهلکی باشد.

وی بیان می‌کند: تناسب قانون مالیات بر سرمایه و بازار‌های ثانویه نکته‌ای است که در خبر‌های مربوط به ایجاد قانون مالیات بر سرمایه مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای سرمایه داران می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: وضع مالیات بر سرمایه در بازار‌هایی مانند سکه، طلا، مسکن و خودرو با تعریفی خاص باید صورت بگیرد و این در حالی است که در اخبار مربوط به این مالیات، به نظر می‌رسد مجلس در حال آزمون و خطای قانون است.

وی تأکید می‌کند: باید برای جلوگیری از دلالی در بازار‌های خاص، این مالیات وضع شود تا سرمایه به سمت بازار مولد، یعنی بورس حرکت کند و چرخ اقتصاد بچرخد.

خرم با بیان اینکه بازار سرمایه بیش از آنکه به ابزار تنبیهی نیاز داشته باشد، ابزار‌های تشویقی می‌خواهد، ادامه می‌دهد: وقتی صحبت از تصویب چنین قانونی می‌شود، برای سرمایه گذار به این معنی است که برای ورود سرمایه حتما سقفی وجود دارد و این امر برای بازار سرمایه خوب نیست.

وی بیان می‌کند: یکی از مشکلات موجود در بازار سرمایه در کشور ما این است که عمق بازار بسیار کم است و سیاست‌های دولتی باید به سمتی باشد که عمق بازار سرمایه بیشتر شود.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ قانون آزمایش شده است

با این حال، مهدی طغیانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد در دانشگاه اصفهان معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشور‌های دنیا ایجاد شده و ما می‌توانیم از این کشور‌ها الگو بگیریم.

وی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: این نوع مالیات بیشتر سرمایه گذاری‌های غیرمولد را هدف می‌گیرد؛ یعنی دولت‌ها از عایدی سرمایه‌های غیرمولد مالیات می‌گیرند تا سرمایه گذاری‌ها به سمت حوزه تولید حرکت کند.

طغیانی با بیان اینکه این امر باعث می‌شود بازار سرمایه گذاری‌های غیرمولد داغ نشود، ادامه می‌دهد: بازار سرمایه مسکن دو نوع تقاضا دارد؛ تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای و معمولا افرادی به سمت بازار مسکن که مابه التفاوت گران شدن آن بهره‌مند شوند.

وی بیان می‌کند: این نوع مالیات‌ها می‌تواند این عایدی را از بین ببرد و عملا باعث شود که تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، به صرفه نباشد و قیمت‌ها در حد تقاضای مصرفی بماند. در این شرایط افزایش قیمت‌ها برای کسانی تقاضای سرمایه‌ای دارند، صورت نمی‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام اصفهان ادامه می‌دهد: ما متأسفانه در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری مولد نداریم؛ در حوزه مسکن می‌توان از تعداد خانه‌هایی که یک نفر مالک است مالیات دریافت کرد و به ازای هر تعداد که اضافه‌تر می‌شود، مالیات سنگین تری را ایجاد کرد. از طرف دیگر مالیات بر اجاره دریافتی نیز می‌تواند باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شود.

وی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که در صورتی وضع قانون بر عایدی مسکن اثرگذار است، که مالیات به طور کلی بر دارایی افراد ایجاد وشد.

طغیانی می‌گوید: اجرای این قوانین در دنیا مطالعه شده است و شاید اگر در این حوزه مطالعات بیشتری شود، بتواند مشکلات ما را حل کند. از دیگر موضوعاتی که می‌تواند اثرگذاری مثبت این قانون را تحت الشعاع خود قرار دهد، نگاه درآمدزایی دولت به این قانون است.

دولت به دنبال تأمین منابع مالی نباشد

برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بیان می‌کنند که اگر هدف دولت از ایجاد قانون مالیات بر عایدی مسکن اصلاح ساختار نباشد و به سمت تأمین منابع مالی جدید برود، در واقع باعث می‌شود این قانون کارایی خود را از دست دهد.

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر بازار مسکن، همه توجه‌ها به سمت کاهش التهابات این بازار متمرکز شده و در چند سال اخیر در فصل تابستان، تب و تاب تصویب این قانون بیشتر می‌شود؛ اما بی شک تصویب این قانون نیازمند درنظرگرفتن موضوعات بسیاری مانند هماهنگی این قانون با قانون مالیات بر درآمد، عدم نگاه درآمدزایی دولت از قانون و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی در بازار مسکن است. قانون مالیات بر مسکن به همان اندازه که می‌تواند حلال مشکل گرانی مسکن باشد، می‌تواند باعث آشفتگی بیشتر این بازار نیز شود؛ اگر دولت برای اجرای درست آن تمهیدی نیندیشد.