روزنامه فرهیختگان تحلیل کرد

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌ها

فرهیختگان نوشت: در اقتصاد ایران هرگاه صحبت از نظام بانکداری و مشکلات موجود در آن به میان می‌آید، نخستین مؤلفه قابل بحث، مطالبات معوق و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.

کد خبر: ۷۷۴۹۴۳

سه‌شنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۸ / July 02, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهیختگان نوشته است: در اقتصاد ایران هرگاه صحبت از نظام بانکداری و مشکلات موجود در آن به میان می‌آید، نخستین مؤلفه قابل بحث، مطالبات معوق و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است که به‌عنوان یک معضل در نظام بانکی کشور مطرح می‌شود. از آنجاکه اقتصاد کشور به شکل مستقیم از نظام بانکداری تأثیر می‌پذیرد، در نتیجه معضلات این حوزه، اقتصاد کشور را مستقیماً تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که هرگونه تغییری در بدهی بانک‌ها، در کاهش یا افزایش پایه پولی کشور تأثیر می‌گذارد. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک گفته می‌شود که هرچه نسبت این دو مؤلفه بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور بیشتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، بزرگ‌بودن نسبت میان این دو، بیانگر پایین‌بودن ارزش پول است.

چرایی بدهی بانک‌ها

اما پدیده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چگونه اتفاق می‌افتد؟ یکی از اختیارات بانک مرکزی اعطای مجوز به بانک‌های دیگر برای استقراض پول است؛ در نتیجه پولی که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند تا دوباره به بانک مرکزی بازگردانند، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شود. اگر بانک‌ها در بازگرداندن پول به بانک مرکزی تعلل کرده یا پول دریافتی را به بانک مرکزی بازنگردانند، از یک‌سو بدهی آن‌ها انباشته می‌شود و از سوی دیگر نقدینگی و پولی اضافه بر ظرفیت در شبکه بانکی به جریان می‌افتد که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تورم، آثار سوئی را در جامعه و اقتصاد کشور ایجاد کند.

صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان یک نهاد با رویکردی دانش‌محور، مسئولیت دارد بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت‌های مولد تبدیل کند. بر این اساس این صندوق با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی به‌عنوان شریک راهبردی، تسهیلات ارزی و ریالی برای انجام فعالیت‌های تولیدی در اختیار بانک‌ها و سایر نهاد‌های طرف قرارداد خود قرار می‌دهد. در نتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تنها می‌توانند از طریق بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به‌هیچ‌وجه قابل بازپرداخت نیست بلکه این بدهی‌ها هرساله بر بدهی سال پیش از آن افزوده و انباشته و از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.

رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌ها

آمار به دست آمده از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و غیردولتی که از طریق سامانه کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد مجموع بدهی بانک‌های مذکور در سال ۹۷ نسبت به سال ماقبل آن، ۵۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس مجموع بدهی بانک‌های مورد بررسی در سال ۹۶، ۱۱۷ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۸۶ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که از مجموع بدهی بانک‌ها، ۶۲ درصد بدهی به بانک مرکزی و ۳۸ درصد بدهی به صندوق توسعه ملی برآورد شده است.

در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک ملت با ۶۰ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان بدهی صدرنشین بدهکاران بانکی است. این بانک در سال ۹۶، ۲۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت که در سال ۹۷ این رقم با ۱۱۸ درصد رشد، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

در میان بانک‌های مذکور، صورت‌های مالی چهار بانک سینا، انصار، حکمت ایرانیان و قوامین نشان می‌دهد میزان بدهی آن‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به صفر رسیده است؛ البته صورت مالی منتشرشده از بانک قوامین، آمار بدهی این بانک را تا پایان سال ۹۵ نشان می‌دهد و هنوز صورت مالی سال ۹۷ این بانک منتشر نشده است. علاوه‌بر این، بدهی سه بانک حکمت ایرانیان، آینده و پارسیان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مربوط به صورت‌های مالی ۹ ماهه سال ۹۷ بوده و هنوز آمار دقیقی از میزان بدهی این سه بانک تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۷ در سامانه کدال منتشر نشده است. البته صورت مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک در پایان ۹ ماهه سال ۹۷، بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کرده است. بر این اساس بدهی این بانک در سال ۹۶ رقمی معادل ۱۵ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ با کاهش ۱۷ درصدی به ۱۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۷۱ درصدی بدهی بانک خاورمیانه

در میان بانک‌های بررسی‌شده، علاوه‌بر بانک آینده سه بانک دی، کارآفرین و خاورمیانه نیز در سال ۹۷ بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کرده‌اند. از میان این بانک‌ها، بانک خاورمیانه بیشترین میزان کاهش بدهی را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است. بدهی این بانک در سال ۹۶، ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ با کاهش ۷۱ درصدی به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است. پس از بانک خاورمیانه، بانک دی با کاهش ۶۲ درصدی میزان بدهی خود را از چهارهزار و ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسانده است. بررسی صورت مالی سال ۹۷ بانک کارآفرین نیز نشان می‌دهد میزان بدهی این بانک در سال ۹۷ با کاهش ۲۴ درصدی به ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در ارزیابی صورت مالی بانک‌ها این است که بانک سامان در میان ۲۰ بانک بررسی‌شده، بیشترین درصد افزایش بدهی را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ داشته است. بدهی این بانک در سال ۹۶، ۴۶۸ میلیارد تومان بوده، اما این میزان بدهی با افزایش هزار و ۹۳۳ درصدی به ۹ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.