فرانسه باز هم برای انجام اولین معامله در چارچوب اینستکس وعده داد

وزیر دارایی فرانسه پنجشنبه وعده داده اولین معامله در چارچوب اینستکس ظرف روز‌های آینده انجام خواهد شد.

کد خبر: ۷۷۵۴۹۲

پنجشنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۸ / July 04, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «برونو لومر»، وزیر دارایی فرانسه پنجشنبه باز هم برای انجام اولین معامله در چارچوب کانال تجاری «اینستکس» وعده داد و گفت: اولین معامله در چارچوب این کانال در آستانه انجام، ظرف روز‌های آینده است.

انگلیس، آلمان و فرانسه، به عنوان سه کشور اروپاییِ طرفِ توافق هسته‌ای با ایران، از ۱۱ بهمن‌ماه سال گذشته ساز و کار موسوم به «اینستکس» برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران را راه‌اندازی کردند.

اینستکس از قرار گرفتن حروف ابتدایی عبارت «Instrument in Support of Trade Exchange» در زبان انگلیسی به معنای «ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری» تشکیل شده است.

لومر در یک نشست خبری در لهستان گفت: «ما می‌خواهیم اینستکس ظرف چند روز اجرایی شود و امیدوارم بتوانیم در چند روز آینده آن را عملیاتی کنیم. امیدوارم اولین مبادله [در چارچوب این ساز و کار]در چند روز آینده تکمیل شود.»

وی اضافه کرد: «اولین مبادله، مبادله‌ای محدود خواهد بود، ولی این یک نقطه شروع است و ما انتظار داریم که اینستکس ابزاری موثر باشد.»

این نهاد در فرانسه ثبت شده و مقر آن در پاریس است. اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. ریاست این کنسرسیوم اقتصادی را «پر فیشر»، مدیر سابق کومرتس‌بانک آلمان بر عهده خواهد گرفت.

اروپایی‌ها ثبت این کانال ویژه را با تأخیر فراوان آغاز کرده و از وعده‌های اولیه برای پوشش دادن مبادلات نفت با ایران عقب‌نشینی کرده‌اند. اینستکس قرار است در مراحل اول مبادلات مربوط به مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد، اما کشور‌های اروپایی وعده گسترش آن را داده‌اند.

«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران در سخنانی روز چهارشنبه این ساز و کار را اقدامی نمایشی دانست و گفت: «امروز اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است و اینستکسِ توخالی به هیچ دردی نمی‌خورد، اما اگر اینستکس فعال شده و پول فروش نفت ایران به آن‌ها به واسطه آن حاصل شود با وجود ایرادات آن، می‌توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد.»

در واکنش به خروج آمریکا از برجام و قصور کشور‌های اروپایی در محقق کردن وعده‌های خود برای جبران تبعات اقتصادی این اقدام، ایران دوشنبه (۱۰ تیرماه) اعلام کرد میزان ذخائر اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصدی این کشور از سقف ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده است.

ایران در بند هفت توافق هسته‌ای برجام متعهد شده بود طی مدت ۱۵ سال، ذخائر اورانیوم خود را در حد ۳۰۰ کیلوگرم «هگزافلوراید اورانیوم» غنی شده تا ۳.۶۷ درصد یا معادل آن در سایر اشکال شیمیایی محدود کند.

عبور ایران از سقف‌های مجاز اورانیوم ۳.۶۷ درصد کمتر از دو ماه بعد از ضرب‌الاجل ۶۰ روزه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برای عمل به تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی صورت می‌گیرد.

روحانی روز چهارشنبه گفت: در صورتی که طرف‌های توافق با ایران به تمامی تعهدات خود طبق زمان‌بندی عمل نکنند، ایران از ۱۶ تیرماه اقدامات دیگری برای کاستن از تعهداتش در توافق هسته‌ای انجام خواهد داد.

وی گفت: «در ۱۶ تیرماه سطح غنی‌سازی ایران دیگر ۳.۶۷ نخواهد بود و این تعهد را کنار گذاشته و به هر مقداری که ضرورت و نیاز ما باشد، ارتقاء خواهیم داد. از ۱۶ تیر اگر طرف‌های مقابل به تمامی تعهدات خود طبق زمان‌بندی عمل نکنند، رآکتور اراک به شرایط سابق یعنی شرایطی که آن‌ها ادعا می‌کردند خطرناک بوده و می‌تواند پلوتونیوم تولید کند، بازخواهد گشت؛ مگر اینکه در مورد رآکتور اراک آن‌ها به تمامی تعهدات خود عمل کنند.»