روزنامه تعادل:

بازار خودرو قرار است با فرمان چه نهادی به ثبات برسد؟

روزنامه تعادل نوشت: آشفتگی در بازار خودرو همچمنان ادامه دارد و گویا قرار نیست این بازار پس از همه نوسان قیمتی رنگ آرامش به خود بگیرد.

کد خبر: ۷۷۵۹۵۲

يکشنبه - ۱۶ تير ۱۳۹۸ / July 07, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل از بازار خودرو گزارش داده است: آشفتگی در بازار خودرو همچمنان ادامه دارد وگویا قرار نیست این بازار پس از همه نوسان قیمتی رنگ آرامش به خود بگیرد. یک روز صحبت از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، روز دیگر، وزارت صنعت از تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورد. این در حالی است که هنوز معلوم نیست بازار خودرو قرار است با فرمان چه نهادی به ثبات برسد. در این میان، اما خودرو‌های وارداتی، هم به دلیل برخی مشکلات از جمله تامین قطعات با چالش جدی مواجه شده‌اند، بطوریکه بازار آن‌ها دچار رکود شده است. با این‌همه، به نظر می‌رسد، باز هم باید منتظر تصمیم نهاد‌های سیاست‌گذار برای ساماندهی به بازار خودرو در ماه‌های آتی شد.

وضعیت بازار خودرو از اسفند ماه ۹۷ تاکنون

آشفته بازار قیمت خودرو از اسفند ماه سال گذشته تاکنون ادامه دارد. اما ماجرای افزایش قیمت‌ها چه بود؟ از ابتدای اسفند ماه ۹۷ بود که بازار خودرو با جهش قیمتی روبرو شد که تا ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ این روند همچنان ادامه‌دار بود. عوامل متعددی از جمله هجوم دلالان به بازار خرید و فروش خودرو باعث ایجاد تقاضای کاذب و از آنسو، کمبود قطعات به کاهش عرضه منجر شد. از دیگر دلایل به‌هم خوردن بازار عرضه و تقاضا، را می‌توان کاهش تولیدات داخلی و خروج شرکت‌های خارجی و قطع همکاری آن‌ها به دلیل عدم امکان عمل کردن به تعهداتشان عنوان کرد. البته افزایش قیمت این کالا در بازار، دامن خودرو‌های خارجی را نیز گرفت. بطوریکه افزایش ۵ تا ۶ برابری خودرو‌ها باعث نارضایی خریداران شد. ادامه این وضعیت موجب شد تا نهاد‌های مختلف برای ساماندهی به بازار خودرو مداخله کنند. حتی کار تاجایی پیش رفت که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساند، که یکی از بند‌های آن بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری است. زمزمه‌های بازگشت شورا به عنوان مرجع قیمت‌گذاری از یکسو و هشدار جدی متولیان وزارت صنعت به خودروسازان از سوی دیگر برای تعدیل قیمت‌هایشان سرانجام تا حدودی بازار خودرو را به آرامش دعوت کرد و تا حدودی ترمز قیمت‌ها کشیده شد. اما صاحبنظران یکی از دلایل افت قیمت‌ها را به نبود تقاضا در بازار خودرو نیز مرتبط می‌دانند. همین رکود در بازار خودرو موجب شد تا قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی به کمترین میزان خود در چند ماه گذشته برسد.

در همین راستا، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد است که اگر سیگنال‌های منفی به بازار وارد نشود، روند قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان نزولی خواهد بود. اکنون خریدار در بازار خودرو بسیار کم است. زمانی هم که خریدار نباشد، بازار تعلیق شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. به گفته او، افرادی که طی ماه‌های گذشته به خاطر سوددهی بازار خودرو وارد این بازار شده بودند؛ خودرو‌ها روی دستشان مانده و قصد فروش دارند، اما خریداری وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر عرضه خودرو به بازار بیشتر بود، ریزش قیمتی بیشتری را شاهد بودیم.

مشکلات خودروسازی داخلی

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه در زمان ریاست‌جمهوری پیشین و فعلی امریکا، صنعت خودروسازی ایران را هدف گرفته و موجب شده، هزینه‌هایی به صنعت خودروسازی کشور تحمیل شود. بطوریکه در دور جدید تحریم‌ها، امریکا از ورود قطعات منفصله به ایران خودداری کرد تا از این طریق، صنعت خودروسازی ایران را نشانه بگیرد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که صنعت خودرو علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات بیرونی، از ناحیه برخی مشکلات داخلی نیز رنج می‌برد. به گفته کارشناسان، «نبود هماهنگی و چابکی لازم در برخی دستگاه‌ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور را نشانه گرفته است. علاوه بر اینها، قیمت‌گذاری دستوری نیز بر دامنه مشکلات خودروسازان افزوده است.

در این زمینه، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به «ایرنا» می‌گوید که تامین نقدینگی و تعدیل قیمت‌ها مهم‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور است. به گفته او، دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می‌شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خرید‌ها نقدی شده است. او می‌افزاید: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه‌اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد. نجفی منش قیمت‌گذاری دستوری را یکی دیگر از مشکلات صنعت دانسته و می‌گوید: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند.

ورود به روند قیمت‌گذاری

اما در بحبوحه این مشکلات، برخی خودروسازان فاز افزایش قیمتی در محصولات پیش فروش شده خود را در پیش گرفتند. از این رو، برای تحویل آن‌ها از مشتریانشان درخواست وجه بیشتری کردند که معضلات دیگری در برداشت. به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی برای احقاق حق مردم وارد عمل شد. البته پیش از این جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته بود که افزایش تعداد پرونده‌ها نشان می‌دهد عزم تعزیرات با وجود محدودیت‌ها و موانع و اینکه برخی مرجع‌ها پیگیر هستند تا صلاحیت سازمان را به رسمیت نشناسند، در حوزه خودرو برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم.

همچنین وحید منایی عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به ایسنا، درباره پروند یک خودروسازی گفت: به استناد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو قیمت اعلام شده توسط این شرکت به صورت علی‌الحساب و در قالب قرارداد الحاقی به منظور تسریع در پرداخت هزینه‌های گمرکی، انبارداری و همچنین هزینه‌های اعلام شده توسط بانک عامل مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی تا نرخ حواله ارز در سامانه سنا به خریداران اعلام شد تا در این راستا و به‌منظور جلوگیری از متروکه شدن خودرو‌های شرکت در مدت زمان محدود موجود تا پایان مهلت مصوبه مربوط (۱۶/۴/۱۳۹۸) خودرو‌ها ترخیص و تحویل خریداران شود. این سازمان نیز پس از پیگیری‌های انجام شده، مستندات مرتبط با خودرو‌های ترخیص شده شرکت را جهت احصاء هزینه‌های مربوطه اخذ کرده و در دفتر بررسی قیمت این سازمان در حال رسیدگی است که پس از محاسبه، مراتب به شرکت اعلام و شرکت مکلف است مبالغ اضافی دریافتی را به خریداران مسترد کند.

ادامه روند افزایش قیمت برخی خودروها

اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود ورود سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌ای خودرویی و پیگیری‌های جدی در این زمینه باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو‌های یک شرکت خودروسازی بودیم که پیش از این پرونده آن به دلیل گران‌فروشی به سازمان حمایت ارایه شده بود. بطوریکه این سازمان از آماده‌سازی پرونده شرکت این خودروسازی برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی خبر داده بود؛ اما این شرکت بی‌اعتنا به این موضوع باز هم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است. این وضعیت در حالی است که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده داشته و باید از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه دفاع کند.

ورود شورای رقابت به بازار خودرو؟

سال گذشته هیات هماهنگی سه قوا مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن شورای رقابت دیگر نقش قبلی خود در قیمت‌گذاری بازار خودرو را نداشت و قرار بر این شد که سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور باشد و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند، نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند؛ از این‌رو شورای رقابت نیز می‌توانست نظر‌های کارشناسی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند. اما شورای رقابت در این فاصله به دنبال رایزنی‌هایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چرا که معتقدند طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.

از سوی دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو موجب پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از سوی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ بطوری که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر اینکه شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

همچنین در فاصله‌ای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رییس این سازمان، طی نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد: آنچه از مصوبه سران سه‌قوا در قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمت‌گذاری به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد. اما همچنان خودروسازان مخالف ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو هستند و در این راستا احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به اعتمادآنلاین می‌گوید: امیدوارم مجلس شورای اسلامی در این مورد تجدید نظری کند یا شورای نگهبان با توجه به عملکرد نامطلوب شورای رقابت، بازگشت این نهاد را به تعیین قیمت خودرو رد کند و اجازه ندهد ما دوباره گرفتار شورای رقابت شویم.

واردات خودرو با تعرفه ۹۰ درصدی، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟

از سوی دیگر، مشکلات خودرو‌های وارداتی نیز کمتر از داخلی‌ها نیست؛ چراکه بازار این خودرو‌ها در پروسه‌ای با افزایش قیمت روبرو بود، اما در ادامه به دلیل عدم واردات قطعات و ناتوانی قطعه‌سازان داخلی برای ساخت قطعات این خودروها، روند کاهش قیمتی را در پیش گرفتند. البته ذکر این نکته ضروری است که روند کاهش قیمت در بازار این خودروها، آنقدر‌ها هم زیاد نیست که تاثیری در خروج از رکود و خرید و فروش آن‌ها شود. چراکه امروز شاهد این هستیم که خودرو‌های وارداتی با کوچک‌ترین مشکلی در پارکینگ‌ها به خواب می‌روند تا شاید قطعه مورد نیاز آن‌ها پس از مدت‌ها با هزاران مشکل و واسطه با نرخی گزاف پیدا شود. این در حالی است که بیش از ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور گیر افتاده‌اند. در چنین شرایطی است که عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یک سال است که واردات ماشین‌آلات به کشور ممنوع شده، اگر این ممنوعیت ادامه داشته باشد ناوگان حمل و نقل به خصوص در بخش عمومی و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی فرسوده خواهد شد. او با بیان اینکه ارزانی خودرو تابع یکسری معادلات است و یکی از آن‌ها آزادسازی واردات است، پیش‌بینی می‌کند واردات با تعرفه ۹۰ درصدی، قیمت خودرو‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. با همه این‌ها باید دید که متولیان خودرویی کشور برای ماه‌های آتی چه نسخه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو تجویز خواهند کرد.