دانشجو بررسی می‌کند

دستگیری اعضای برخی شوراها به دلیل مفاسد اخلاقی، اقتصادی و جای خالی نظارت / کولیوند: تخلفات اعضای شورا ربطی به تعیین صلاحیت‌ها ندارد!

تخلفات مالی و فساد‌های اخلاقی که طی دو سال گذشته از سوی برخی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا بروز کرده، موضوع نظارت بر انتخاب و عملکرد شورا‌ها را دچار چالش‌های جدی کرده است.

کد خبر: ۷۷۶۳۶۸

سه‌شنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۸ / July 09, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * قانون شورا‌های اسلامی از سال ۷۷ اجرایی شد و از آن زمان به بعد در سال‌های ۸۲، ۸۶ و ۹۶ اصلاحاتی به آن انجام شد. تاکنون پنج دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر‌ها و روستا‌های کشور برگزار شده و به جز یک دوره شش ساله، بقیه ادوار شوراها، چهار ساله بوده اند.

براساس ماده ۲۳ قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات این شورا‌ها به عهده هیات اجرایی شهرستان است که اعضای آن را فرماندار شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌دهند. شورای نگهبان در این زمینه براساس اصل ۹۹ قانون انتخابات وظیفه‌ای ندارد و البته خود اعضای شورای نگهبان نیز تمایلی به پذیرفتن مسئولیت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر وروستا ندارند.

رفع مشکلات شهری وظیفه اصلی شوراها!

قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مطرح شده بودند، اما سازوکار اجرایی برای آن‌ها تا سال ۷۷ فراهم نشد و از آن زمان به بعد بود که بخشی از وظایف قانون گذاری در حوزه شهرداری‌ها به عهده شورا‌ها گذاشته شد.

موضوعاتی مانند بررسی مشکلات و مسائل شهری و روستایی، شناخت کمبودها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... در حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها و برنامه ریزی برای حل این مسائل از جمله وظایف اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا است.

در کلان شهرها، انتخاب شهردار نیز به عهده شورای اسلامی شهر است؛ وظیفه‌ای که در شهر‌هایی مانند مشهد و کرج حواشی بسیاری هم به دنبال داشت. از انتخاب شهرداری که مدرک دانشگاهی در حوزه مدیریت شهری نداشت در شورای چهارم مشهد، تا انتخاب شهرداری که تنها چندماه پس از استقرار بر کسی ریاست مدیریت شهری، به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد در کرج، تنها بخشی از حواشی انتخاب شهرداران از سوی اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا است.

تخلفات خردترین نهاد دموکراتیک کشور

علاوه بر این طی دو سال گذشته تخلفات بسیاری از سوی اعضای شورا‌های شهر، شهرستان و بخش‌های مختلف در سراسر کشور کشف شده که منجر به بازداشت متهمان این تخلفات شده است. تخلفات اعضای شورا‌های شهر و روستا صرفا به موضوعات مالی ختم نمی‌شود؛ امیر شهلا که روحانی در میتینگ انتخاباتی خود در مشهد او را به مردم معرفی کرد و از حاضران خواست برای انتخابات شورای شهر به لیست او رأی دهند، بیش از یک سال است که درگیر با قید وثیقه آزاد است. ابتدا تخلف او اخلاقی مطرح شد، اما پس از مدتی وکیل وی مدعی شد شهلا با تخلفات مالی بازداشت شده است. هنوز هم پرونده وی باز است. اما تخلف اخلاقی اعضای شورای شهر بابل، با وجود دوربین‌های مداربسته قابل اغماض و تبدیل به تخلف مالی نبود و به همین دلیل این افراد با تخلف فساد اخلاقی در دادسرا پرونده دارند.

موضوع تخلفات مالی در شهرداری کرج و فردیس نیز چندوقتی در محافل قضایی در حال بررسی است و اخیرا نیز تعدادی از اعضای شورای اسلامی و شهرداری چهارباغ توسط دادسرای این شهر بازداشت شدند.

همه این موارد موضوع نبود قوانینی جامع برای نظارت بر عملکرد شورا‌ها را به چالش جدی ایجاد کرده است.

کولیوند: تخلفات اعضای شورا ربطی به تعیین صلاحیت ها ندارد

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو بیان می‌کند: افرادی که الان در شورا‌ها یا مجلس دیگر نهاد‌های حاکمیتی حضور دارند، قسم خورده نیستند و تخلفاتی که اتفاق می‌افتد ربطی به فضای تعیین صلاحیت آنان ندارد.

او بیان می‌کند: ما نمی‌توانیم فردی را به خاطر جرم نکرده رد صلاحیت کنیم و بگوییم که ممکن است در آینده تخلفی از این فرد سر بزند. افرادی که در شورا‌ها حضور دارند نماینده مردم هستند و اگر خطا یا خلافی از آنان بروز کند، خطایشان مضاعف است و باید قوه قضاییه برخورد جدی با این افراد داشته باشد.

اما این اعتقاد کولیوند توجیهی برای اینکه مجلس از نقش قانون گذاری و نظارتی خود غافل شود، نیست. وظیفه نظارت بر عملکرد و مصوبات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عهده هیات اجرایی بخش، شهر و شهرستان برای تأیید صلاحیت داوطلبان است که در نهایت هیات‌های نظارت شهرستان و بخش با ریاست رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس، متشکل از ۶ نفر از نمایندگان مجلس بر شورا‌ها نظارت می‌کنند.

اصلی‌ترین مساله در تایید یا رد صلاحیت کاندیدا‌ها مطرح می‌شود که قانون تأیید آن را معلوم کرده است؛ هرچند همین قانون نیز فراز و فرود‌های بسیاری دارد و به اذعان خود نمایندگان مجلس نیازمند اصلاح است.

امیر خجسته، نایب عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور بیان می‌کند که در بررسی صلاحیت‌ها و انتخابات شورا‌ها فشار‌های سنگینی بر دفاتر نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابیه حاکم می‌شود و حتی این فشار‌ها به دستگاه‌های نظارتی هم وارد می‌شود.

او بیان می‌کند: امکانات، برنامه ریزی، بودجه و مکان خاص و خوبی برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا وجود ندارد و به همین دلیل شاهد این گونه اتفاقات در شورا‌ها هستیم.

البته باید اذعان کرد که این وظیفه، به گستردگی شهر‌ها و روستا‌های ایران است و به همین دلیل نیاز است مجلس به صورت قانونی برای این موضوع ورود کند و سازوکاری قانونی برای نظارت بر شورا‌ها چه در مرحله انتخابات و چه پس از آن و در حوزه عملکرد شورا‌ها تصویب کند.

تشکل های دانشجویی پیگیر خلأهای قانونی در شوراها

تشکل‌های دانشجویی البرز، با توجه به اینکه رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی است، بیش از دانشجویان استان‌های دیگر احساس مسئولیت کرده اند و در مقاطع مختلف از کولیوند درباره این موضوع سوال کرده اند.

محمدرضا فلاحی، مسئول قرارگاه شهید احمدی روشن البرز در گفتگو با خبرنگار ما از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید: قرار است تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه مطالبه گری با این موضوع ماه آینده با تشکل‌های دانشجویی البرز جلسه‌ای داشته باشند.

در این جلسه که با حضور محمدجواد کولیوند و برخی دیگر از نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد، موضوع نظارت بر عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکار‌های قانونی این نظارت بررسی می‌شود.