گزارش|

ماجرای موازی‌کاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف / آیا مسئولان به‌دنبال راهکار هستند؟

موازی‌کاری در دو نهاد «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عتف» بحث تازه‌ای نیست. بارها صدای رسانه‌های معترض برای آسیب‌های دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورا در آمده است.

کد خبر: ۷۷۷۴۹۹

دوشنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۸ / July 15, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو - مریم امرایی‌؛ درست همانند کار جمعی که افراد گروه هرکدام وظیفۀ انجام بخشی از کار را به عهده می‌گیرند، در امور سیاسی نیز اگر هرکدام از افراد در وظیفۀ دیگری دخالت کند، باعث بهم ریختگی نظم کل گروه می‌شود. بعد از بروز خلل ایجاد شده نیز هرکدام از اعضای گروه به‌جای حل مشکل، بار تقصیر را به دوش دیگری می‌اندازد. می‌توان گفت: موازی‌کاری همانند دخالت غیراصولی مسئولین در کار نهاد‌های دولتی است. در این راستا مسئولین نه تنها تلاشی برای بهبود وضعیت نمی‌کنند، بلکه توپ تقصیر را به سمت همدیگر پرتاپ می‌کنند. در حالی که اگر از همان ابتدا جلوی موازی‌کاری گرفته شود، دیگر دعوا‌های بعدی اتفاق نمی‌افتند. موازی‌کاری در دو نهاد "شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "شورای علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم (عتف) " بحث تازه‌ای از مقامات دولتی نیست. بار‌ها صدای رسانه‌های معترض برای آسیب‌های دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای در آمده و خواستار پیگیری این موضوع براساس قانون شده‌اند. اما این موازی‌کاری اصلا چرا اتفاق می‌افتد؟

ماجرای عتف

شورای علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم از ابتدای سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده و در طول این مدت ۱۴ سال وظیفه این شورا سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه علم و فناوری بوده است.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور یکی از نهاد‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۹ آذر ۱۳۶۳  با فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شده است. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی نمود.

تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی ازجمله؛ در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه، ازجمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان ازجمله وظایف این شورا می‌باشد. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگو‌های توسعه و پیامد‌های فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشترکات دو شورا

اعضای دو شورا متفاوت هستند، به جز هشت نفر مشترک، شامل:

رئیس قوه مجریه_حسن روحانی (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی).
غلامعلی حداد عادل.
رضا داوری اردکانی.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری_منصور غلامی.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور_سورنا ستاری.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه_محمدباقر نوبخت.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها _مصطفی رستمی.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی_محمدمهدی طهرانچی؛ بنابراین وظایف دو شورا تفکیک شده است. اما موازی‌کاری دو نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف ازجمله مواردی هستند که موجب جنجال بین مسئولین و فرار از حل مشکلات کشور به شمار می‌آید. با توجه به اینکه برخی حوزه‌ها برای حیطۀ خود شفافیت کامل قائل نیستند، مشخص نبودن مرز بین دو شورا عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت. موازی‌کاری دو شورا از مسائل مهم دستگاه‌های دولتی کشور محسوب می‌شود، که در این گزارش تلاش می‌شود شفاف‌سازی موازی‌کاری و دلایل آن بررسی شود و راهکار‌هایی برای جلوگیری از این امر ارائه شود.

در این باره وحید احمدی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتگو با رسانه‌ها می‌گوید: شورای عالی عتف در لایه هماهنگی و سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان کشور دخالتی ندارد و این کار در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. همچنین، شورای عالی عتف برای تحقق نقشۀ جامع علمی کشور و برنامه پنجم و ششم توسعه، می‌تواند سیاست‌های هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در سطوح اجرایی را انجام دهد.

اگر این مرز‌ها رعایت شود، هیچ اختلالی ایجاد نمی‌شود، اما این مرز‌ها گاهی رعایت نشده و مشکل‌ساز می‌شود. چرا که در برخی از حوزه‌ها شفافیت کامل وجود ندارد. به‌عنوان مثال پایش علم و فناوری به شورای عتف ارتباط دارد و ضرورت ندارد که چارچوب پایش و نظارت علم و فناوری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود. اگر در جزئیات آن وارد شود در فعالیت شورای عتف اختلال ایجاد می‌کند.

در لایه هماهنگی و سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان کشور نه تنها مسئولیتی برعهدۀ شورای عالی عتف نیست، بلکه حق ورود به این مسائل را ندارد. هدف این شورا ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است. در حالی که تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ بنابراین مرز بین دو شورا تا حد خوبی برای انجام وظیفه مسئولین ذی‌ربط مشخص است. ولی با این حال موازی‌کاری، به‌خصوص در حوزۀ علم و فناوری دیده می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد مسئولین از مضرات موازی‌کاری دو شورا در جریان هستند، اما به اختلال در فعالیت‌های شورا عتف تن می‌دهند.

عتف وارد جزئیات نمی‌شود

همچنین محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با رسانه‌ها، در پاسخ به این سوال که نحوۀ کار شورای عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برخی آن را نوعی موازی کاری در امر سیاست گذاری علمی می‌دانند، اظهار داشت: هدف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزۀ علم، فرهنگ و فناوری است و این شورا وارد جزئیات اجرایی نمی‌شود.

اگر موازی‌کاری در دو شورا موجب وارد شدن به جزئیات اجرایی می‌شود پس شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه چارچوب پایش و نظارت علم و فناوری را بررسی می‌کند؟ به نظر می‌رسد برنامۀ تدوین شده‌ای برای هدف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی _که همان سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزۀ علم، فرهنگ و فناوری است_ وجود ندارد.

مصطفی کاظمی در گفتگو با رسانه‌ها می‌گوید: ضروری است برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها، براساس قانون جایگاه شورای عتف تثبیت شود. نبود شاخص‌های مشخص در حوزه علم و فناوری و عدم اتفاق نظر در این حوزه می‌تواند دلیل موازی‌کاری باشد؛ به همین دلیل پیشنهاداتی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارائه شد که ماحصل آن تدوین "آیین‌نامۀ شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری شورای عتف" شده است.

تثبیت جایگاه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در ابتدای تشکیل این شورا تعیین نشده است و از نظر معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف دلیل موازی‌کاری دو شورا همین است.

البته اگر شاخص مناسبی طراحی شود که قادر به ارزیابی تمام جوانب باشد، وجود یک شاخص ارزیابی برای جلوگیری از موازی‌کاری پیشنهاد خوبی است.

آیا دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی اعضای دو شورا برای دخالت‌ها در وظایف همدیگر وجود دارد؟ آیا مسئولین از زیانی که با موازی‌کاری به مسائل پژوهشی کشور می‌رسد اطلاع دارند؟ آیا نهایتا برنامه‌ای برای رفع این مسئله از سوی دو شورا تدوین خواهد شد؟