روزنامه فرهیختگان:

پولدارها همچنان یارانه می‌گیرند

روزنامه فرهیختگان نوشت: چالش حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از یک‌سو مورد نقد دولتمردان و از سوی دیگر شعار هدفمندشدن پرداخت یارانه‌ها جزء شعار‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، امسال وارد ششمین سال خود شد.

کد خبر: ۷۷۷۶۱۵

يکشنبه - ۲۳ تير ۱۳۹۸ / July 14, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان درباره حذف یارانه سه دهک پردرآمد گزارش داده است: چالش حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از یک‌سو مورد نقد دولتمردان و از سوی دیگر شعار هدفمندشدن پرداخت یارانه‌ها جزء شعار‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، امسال وارد ششمین سال خود شد. در سال پایانی دولت یازدهم، دولت از سوی مجلس مکلف شد یارانه ۲۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را حذف کند، این در حالی بود که سخنگوی دولت تاکید داشت امکان حذف این تعداد از یارانه‌بگیران وجود ندارد و دولت قادر است تنها یارانه ۶ تا هفت میلیون نفر را حذف کند. البته این وعده دولت نیز درنهایت با حذف یارانه‌تن‌ها ۳.۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران، به‌طور کامل محقق نشد.

فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم، نبود بانک جامع اطلاعاتی از میزان درآمد خانوارها، انفعال مجلس در قبال قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، ناتوانی دولت در حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، ترس دولت از واکنش دهک‌های یارانه‌بگیر در برابر حذف یارانه دریافتی و بی‌برنامگی یا به‌عبارت بهتر، عدم قابلیت اجرایی برنامه‌های دولت برای اختصاص منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به فقرزدایی و کاهش آمار فقر در کشور، تنها نمونه‌ای از شرایط حال حاضر کشور است که حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در سال ۹۸ را با، اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

۹۶ درصد یارانه‌بگیر در کشور

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ طرحی را برای حذف یارانه سه دهک هشتم، نهم و دهم به مجلس ارائه داد و پیشنهاد کرد اجرای این طرح به‌صورت استانی انجام شود. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ به استانداران سراسر کشور اجازه داده شده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. استانداری‌ها همچنین باید منابع حاصل از حذف یارانه این دهک‌ها را برای ریشه‌کنی فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار در هر استان صرف کنند. براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است، دولت باید ۴۲۵ هزار میلیارد ریال در قالب یارانه نقدی پرداخت کند. اگر این میزان را به جمعیت کشور تقسیم کنیم، مشخص می‌شود دولت ماهانه به بیش از ۷۸ میلیون نفر، یعنی معادل ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی می‌پردازد. این در حالی است که جامعه هدف در قانون هدفمندی یارانه‌ها شامل ۲۰ تا ۳۰ درصد خانوار‌های کشور را شامل می‌شود، در نتیجه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد یارانه‌بگیران کنونی باید از فهرست دولت برای دریافت یارانه حذف شوند.

در این صورت اگر یارانه ۸۰ درصد از خانوار‌هایی که نیاز چندانی به یارانه نقدی ندارند حذف شود، رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان در منابع دولت صرفه‌جویی برای اجرای برنامه‌های فقرزدایی صرف می‌شود.

همه بهانه‌های دولت

دولت ناتوانی خود را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با «نبود اطلاعات دقیق از میزان درآمد خانوارها» توجیه می‌کند. در اینکه اطلاعات دقیقی از وضعیت ثروت و درآمد خانوار‌های ایرانی در قالب یک بانک جامع اطلاعاتی وجود ندارد شکی نیست و علی‌القاعده این امر، یک معضل اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بدیهی است تا زمانی که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند، نه‌تن‌ها طرح‌های کلان اقتصادی به‌درستی اجرا نمی‌شود بلکه عدم شفافیت، رصد کارکرد نظام مالیاتی، عملکرد بانک‌ها و سایر مولفه‌های اقتصادی را دشوار می‌کند.

درواقع اگرچه دولت اعلام کرده است اطلاعات دقیقی از میزان درآمد خانوار‌ها ندارد، اما به‌نظر می‌رسد دولت به این بهانه می‌کوشد در برابر حذف یارانه یارانه‌بگیران پردرآمد تا حد امکان مقاومت کند. در این میان انفعال نمایندگان به‌ویژه در سالی که انتخابات مجلس پیش‌رو قرار دارد، مزید بر علت شده است. شکی نیست این تعلل دولت در حذف یارانه پردآمد‌ها و اضافه‌کردن آن به یارانه اقشار کم‌درآمد، نه‌تن‌ها تحقق برنامه‌های دولت در کاهش فقر را به‌همراه ندارد بلکه موجب می‌شود بیش از دوهزار میلیارد تومان از منابع بخش‌های دیگر را برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر اختصاص دهد.

عملکرد دولت؛ هر سال بدتر از سال قبل

از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم، هرساله و همزمان با تدوین لایحه بودجه، دولت با ارائه طرح‌هایی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال پیش‌رو به‌گونه‌ای مدعی هدفمندشدن یارانه‌ها می‌شود. در اسفندماه سال ۹۷ گزارشی در همین صفحه منتشر شد که در بخشی از آن به مرور طرح هدفمندشدن یارانه‌ها در بودجه سال‌های گذشته پرداخته بود که اگرچه بیان آن تکرار مکررات است، اما نگاه کوتاهی به آمار منتشرشده در این گزارش نتیجه‌گیری درمورد چرایی هدفمندنشدن یارانه‌ها را تسهیل می‌کند.

در قانون بودجه سال ۹۳ دولت مکلف شد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد. این طرح با شکست مواجه شد؛ چراکه قرار بود افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند، اما پس از اتمام زمان ثبت‌نام مشخص شد تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند.

در قانون بودجه سال ۹۴، بار دیگر دولت مکلف به قطع یارانه خانوار‌های پردرآمد شد، اما این‌بار هم دولت در اجرای قانون ناتوان ماند تا جایی که آمار‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۴ تعداد یارانه‌بگیران کشور بدون تغییر، همچنان ۷۴.۶ میلیون نفر بودند.

در قانون بودجه سال ۹۵ نیز دولت موظف شد یارانه تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد را که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی موسسات عمومی و غیردولتی و تمامی کارکنان نیرو‌های مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود، قطع کند. نتیجه این شد که در پایان سال ۹۵ تعداد یارانه‌بگیران کشور با افزایش ۸۰۰ هزار نفری نسبت به سال ۹۴ به ۷۵.۴ میلیون نفر برسد!

در بودجه سال ۹۶ نیز تبصره یا بندی قانونی درمورد قطع یارانه ثروتمندان وجود نداشت، از این رو تعداد یارانه‌بگیران با افزایش ۱.۳ میلیون نفری نسبت به سال ۹۵ به ۷۶.۷ میلیون نفر رسید. در قانون بودجه سال ۹۷ سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند؛ اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق آمار در آبان‌ماه سال ۹۷ تعداد یارانه‌بگیران کشور به ۷۷.۳ میلیون نفر رسید.

دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند؟

مرور تکالیف دولت در حذف یارانه نقدی دهک‌ها چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه آیا به‌واقع دولت توانایی انجام تکالیف محوله در بودجه را ندارد یا اراده‌ای برای انجام آن در بدنه دولت نیست؟ به‌رغم اینکه پرداخت یارانه، هرساله دولت را با خطر کمبود منابع مواجه می‌کند، چرا دولت عزم جدی برای ساماندهی یارانه‌ها ندارد؟ آیا براساس تکالیف بودجه سال ۹۸ که شناسایی دهک‌های پردرآمد به استانداری‌های سراسر کشور واگذار شده است، این امید وجود دارد که در سال ۹۸ عملیات حذف سه دهک درآمدی اجرایی شود؟

در حال حاضر چهارماه از آغاز سال ۹۸ گذشته و دولت همچنان قدمی در اجرای تکالیف خود برنداشته است، آیا با در نظر گرفتن شرایط کنونی به‌واقع دولت می‌تواند در هشت‌ماه باقی‌مانده از سال ۹۸، حذف یارانه سه دهک درآمد را اجرایی کند؟

تحلیل اقتصاددانان از عملکرد دولت طی سال‌های گذشته تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد. درواقع پیش‌بینی کارشناسان این است که امسال نیز همانند سال‌های گذشته، دولت به تکالیف قانونی خود عمل نخواهد کرد و در این میان سرگرم‌بودن نمایندگان مجلس به انتخابات پیش‌رو، عملا فرصتی برای پیگیری عملکرد دولت باقی نمی‌گذارد؛ مضاف بر اینکه به‌نظر می‌رسد مجلس نیز تمایلی به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد ندارد.

نکته قابل‌توجه در تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، واگذاری سپردن مسئولیت شناسایی دهک‌های درآمدی به استانداری‌ها است؛ وظیفه‌ای که به گفته صاحب‌نظران، به‌معنای واگذاری مسئولیت به بخش‌هایی است که تخصص و شرایط لازم را ندارند. علاوه‌بر اینکه براساس گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این تبصره جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی‌کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.

اکنون ۶ سال یا به‌عبارتی بیش از دوهزار روز از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد. در طول مدت گذشته دولت هرگز نتوانست برنامه راهبردی و قابل اجرایی برای هدفمندکردن یارانه‌ها به قصد کاهش فقرزدایی تدوین و اجرا کند. این ناتوانی در کنار بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر که به‌واسطه ناکارآمدی دولت در کنترل این بحران‌ها موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شده، پیامدی جز افزایش فاصله طبقاتی و رشد فقر در کشور نداشته است و اگرچه در چنین اوضاعی ضرورت حذف یارانه پردرآمد‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما شواهد نشان می‌دهد دولت امسال نیز قادر به انجام تکالیف خود نیست، مگر آنکه اراده‌ای آهنین در بدنه دولت، عزم خود را برای عمل به قانون جزم کند.