رئیس دیوان محاسبات: ضعف کنترل‌داخلی دستگاه‌ها ریشه وقوع جرم است

رئیس دیوان محاسبات کشور ریشه وقوع جرم در دستگاه‌ها را ضعف کنترل‌های داخلی دستگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بیشتر تخلف و جرم مواقعی بروز می‌کند که مدیر در دخل و خرج دستی داشته و برداشت‌های متفاوت و مغایر با آنچه که مقصود قانون گذار بوده برداشت کرد.

کد خبر: ۷۷۸۶۳۰

چهارشنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۸ / July 17, 2019

به گزارش خبرگزاری دانشجو، عادل آذر در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیران ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران هستند اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های دیوان محاسبات کشور قریب به ۹۷ درصد مدیران پاک دست، با شرف و ساعی هستند و حدود ۳ درصد ممکن است جرمی مرتکب شده باشند.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: راهبرد دیوان محاسبات نظارت مستمر مالی با رویکرد پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه است و وظیفه آن پاسداری از بیت المال و مهمترین بخش بیت المال را سرمایه‌های انسانی و مدیران می‌داند.

وی ریشه وقوع جرم در دستگاه‌ها را ضعف کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه بیشتر تخلف و جرم مواقعی بروز می‌کند که مدیر در دخل و خرج دستی داشته و برداشت‌های متفاوت و مغایر با آنچه که مقصود قانون گذار بوده برداشت کرده است و وقتی جرمی محرز شد، باید برخورد جدی با مجرم صورت گیرد.

عادل آذر آموزش حقوق مالی به مدیران را از برنامه‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور اعلام کرد و گفت: هر قدر مدیران عملکرد شفاف، روشن و راحت‌تری داشته باشند، نشان می‌دهد که ابهامی در کار نیست و سطح نظارتی دستگاه‌های نظارت پایین می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه پای کار بودن مدیران و کنترل و نظارت‌های حین عمل، نیازی به نظارت‌های بعد از عمل را کاهش می‌دهد گفت: تلاش داریم صرفاً با آموزش خواندن قوانین و مقررات مالی بدون دخالت در تصمیم گیری‌های مدیران، آمار تخلفات و جرائم را کاهش دهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به فراوانی انحرافات و گزارشاتی به دست آمده از تفریق بودجه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ گفت: نظام بودجه ریزی از نقاط آسیب زا و نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نظام دقیق است و به اقتضای کشور طراحی شده است.

عادل آذر با بیان اینکه تجربه نشان داده است که ۴۰ درصد استان‌ها از تمام اعتبارات خود از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود در بخش اسناد استفاده نکرده‌اند گفت:: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بخش اسناد با تصویب ستاد تمدید شده است و دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور مهلت دارند، در این خصوص اقدام کنند.

وی تلفیق فرایند اجرا، اقدام و عمل در دستگاه‌ها را در بروز تخلف و جرم در دستگاه‌ها مؤثر دانست و از مدیران خواست نهاد اجرا، تصمیم، نظارت و کنترل را از هم تفکیک کنند چرا که بعضاً اعتماد‌های بیش از حد باعث بروز تخلف شود.

استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف افزود: در ۳ ماه گذشته، بخش خصوصی پای کار آمده و تعاملات بین نهاد‌ها مطلوب است، علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی در این مدت، در استان ۵ برابر شده است.

محمدرضا پورمحمدی همچنین با اشاره به این که، آذربایجان شرقی روزگاری نه چندان دور، به عنوان صنایع مادر کشور شهرت داشت، اما امروز در سایه واگذاری‌های نادرست صنایع مهم استان، دوران افول خود را پشت سر می‌گذارد افزود: هم اکنون در جریان خصوصی سازی، ۱۴ واحد تولیدی – صنعتی استان با مشکل جدی روبروست، چرا که واگذاری‌ها غیرکارشناسانه بوده و صنایع مطرح آذربایجان شرقی را به رکود کشانده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به مهاجرت نیروی انسانی تحصیل کرده، کارآمد و متبحر از استان به واسطه رشد اقتصادی و تغییر نسبت جمعیتی گریزی زد و افزود: هم اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۲۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۳ درصد است، از این رو باید با فعال سازی واحد‌های تولیدی و صنعتی به همت بخش خصوصی و دولت و جذب سرمایه گذار خارجی، هم استان را از گرفتاری مزمن عدم توسعه یافتگی برهانیم و هم زمینه اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی و نیروی انسانی کارآمد را فراهم کنیم.