تضییع حقوق زنان ایرانی برای امنیت و سود غرب!

در لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی باز هم پای توافقات بین‌المللی و فراکسیون زنان در میان است.

کد خبر: ۷۷۹۴۶۲

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۸ / July 22, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «برنامه اقدام جامع مشترک در زمینه بی‌تابعیتی» سندی بین‌المللی است که دولت‌ها را موظف می‌کند تا در ظرف زمانی ۱۰ ساله بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مربوط به تعیین تکلیف افراد بی‌تابعیت را جبران کنند؛ ظاهر ماجرا نه فقط مشکلی ندارد که بسیار انسان‌دوستانه به نظر می‌رسد و وقتی با رنگ و لعاب حمایت از زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند همراه می‌شود می‌تواند حساسیت و پیگیری فعالان حوزه زنان را در پی داشته باشد.

اما کافی است تا کمی دقیق‌تر به اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نگاه کنیم تا دریابیم این اصلاحیه علاوه بر چالش‌های امنیتی و حقوقی برای کشور می‌تواند موجب شکل‌گیری بزرگ‌ترین ظلم‌ها علیه زنان و دختران ایرانی شود! پشت پرده اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اما یک بار دیگر به توافقات پنهانی با مجامع بین‌المللی بازمی‌گردد؛ توافقاتی که برای انتقال بار مهاجران سوری، عراقی و افغانی از کشورهای اروپایی به مقاصد نزدیک‌تری همچون ایران صورت گرفته و چالش‌های این حجم از مهاجران را به نام دفاع از حقوق زنان بر کشور ایران آوار خواهد کرد.

بار جمعیت مهاجران و پناهجویانی که از کشورهای خاورمیانه، آسیایی آفریقایی به سمت اروپا سرازیر شده‌اند برای این کشورها مشکل‌ساز شده است. بگذریم از اینکه این حجم از مهاجرت‌ها و پناهجویی‌ها به دلیل جنگ‌افروزی‌های همین کشورها در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ می‌دهد، اما این بار کشورهای اروپایی نمی‌خواهند زیر بار تبعات فجایع انسانی بروند که خودشان آن را شکل داده‌اند. به همین خاطر به دنبال آن هستند تا جمعیت آوارگان پیش از آنکه به اروپا برسند در کشورهای اطراف منطقه مستقر شوند.

یکی از این کشورها ایران است. به همین خاطر در راستای ماده ۹ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان اگر در قوانین مربوط به تبعیض تابعیتی بین مردان و زنان برداشته شود بخش مهمی از جمعیتی که در این کشورها ساکن هستند می‌توانند در کشورهای اطراف مستقر شوند. این مسئله از بار مهاجرت‌ها به کشورهای غربی می‌کاهد. به بیان دیگر در این میان کسی نگران زنان ایرانی نیست بلکه به دنبال تثبیت شرایط و کاستن از تبعات حضور میلیون‌ها مهاجر پناهجو در کشورهای غربی است.

پنهان شدن پشت عنوان «کودکان بی‌تابعیت»

«کودکان بی‌تابعیت» اصلی‌ترین حربه‌ای است که برای اصلاح قانون تابعیت در کشور به کار گرفته شد. اما آیا کودکان بی‌هویت یا بی‌تابعیت واقعیت دارد؟

این کودکان پدر دارند و به اعتبار اسناد و مدارک موجود می‌توانند به‌راحتی تابعیت پدران خارجی خود را بگیرند بنابراین بحث بی‌هویتی یا بی‌تابعیتی این بچه‌ها مغالطه‌ای غیرمنطقی است. برخلاف تصور غلط و رایج در جامعه، فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی را هرگز نمی‌توان بی‌تابعیت و بی‌هویت قلمداد کرد، بلکه بر اساس قانون جمهوری اسلامی افغانستان و هم قانون مدنی افغانستان، کودکان مذکور به تابعیت پدر هستند و همچنین تابعیت مرد افغان بر تابعیت زن خارجی تحمیل می‌گردد و لذا فرزندان حاصل از مردان افغان با مادران ایرانی تا زمانی که طبق قوانین و مقررات، تابعیت مادر ایرانی خود را کسب نکرده‌اند، افغان هستند.

قانون تابعیت جمهوری افغانستان به تجویز ماده ۹۵ قانون اساسی آن کشور در پنج فصل و ۴۲ ماده در جلسه ۲۴/ ۸/۱۳۷۰ به تصویب هیئت مختلط مجلسین افغانستان رسید. طفل متولد شده از والدینی که یکی از آن‌ها افغانی باشد، به ترتیب مقرر در مقررات مندرج در فصل دوم قانون تابعیت افغانستان، تبعه جمهوری افغانستان به شمار می‌رود و طبق بند ۲ ماده ۲ آن قانون، شخص دارنده تابعیت دولت جمهوری افغانستان به عنوان «افغان» برشمرده می‌شود. از سوی دیگر آمار ۵۰ هزار نفری کودکان بی‌هویت حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی هم محل تردید است. این آمار برمبنای آمارگیری پیامکی وزارت رفاه اعلام شده و از نگاه کارشناسان مبنای علمی و طبقه‌بندی اطلاعات آن چندان قابل اعتماد نیست.

از سوی دیگر مشکلات ایجاد شده برای فرزندان حاصل از مادر ناشی از نبود قانون نیست بلکه ناشی از رها شدن موضوع در کشور، عدم اجرای قانون، نبود وحدت رویه قضایی در برخورد با موارد نقض حریم کشور برای ورود و اقامت قانونی و ازدواج‌های غیرقانونی و عدم مسئولیت‌پذیری دولت‌های کشورهای همسایه برای سروسامان دادن به وضعیت تابعیتی اتباع خود است.

دردسرهای منوط کردن تابعیت به ازدواج شرعی

پارادوکس رفتاری نمایندگان زن مجلس در این زمینه تردیدها را پیرامون تلاش برای اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی جدی‌تر می‌کند. این نمایندگان از یک سو به دنبال آن هستند سن ازدواج را بالا ببرند و به قول خودشان از کودک‌همسری جلوگیری کنند و مانع شوند تا قوانینی همچون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که تأکید جدی دارد اجازه ازدواج دختران زیر ۱۳ سال داده نشود به طور کلی نقض شود و نمایندگان در پی آن هستند تا قانون مداخله کند و حتی ازدواج‌های شرعی و با مجوز والدین برای دختران زیر ۱۳ سال انجام نشود، در برابر این، اما همین نمایندگان حاضر می‌شوند با مشروط کردن قانون تابعیت به ازدواج شرعی چارچوب‌های قانونی را برای زن ایرانی که می‌خواهد به ازدواج مرد خارجی دربیاید به گونه‌ای تنظیم کنند که نه فقط دیگر هیچ محدودیت سنی برای عقد ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی وجود نداشته باشد بلکه دختران ایرانی در مناطق محروم عملاًً به ابزاری برای گرفتن اقامت تبدیل شوند.

در اکثریت این ازدواج‌ها مردان خارجی فاقد شناسنامه و اسناد هویتی و حتی ورود و اقامت قانونی هستند و منوط کردن تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها به ازدواج شرعی می‌تواند آینده این دختران را که اغلب از خانواده‌های فقیر و نیازمند هستند در تاریکی مطلق فرو ببرد و اعضای فراکسیون زنان مجلس چشم خود را بر آینده و سرنوشت تلخی که در انتظار این دختران است فرو بسته‌اند. بر این اساس هرکسی می‌تواند با یک صیغه‌نامه ۲۰-۱۰ هزار تومانی برود و مدعی شود میان آن‌ها ازدواج شرعی صورت گرفته است.

این در حالی است که ازدواج قانونی لاجرم به ازدواج شرعی منتهی می‌شود، اما ملاک قرار دادن ازدواج شرعی زن ایرانی با مرد خارجی می‌تواند به صورت رویه‌ای عرفی یا قانونی برای ازدواج اتباع داخلی هم ملاک قرار بگیرد همچنان‌که ازدواج‌های شرعی ثبت نشده در برخی مناطق مرزی موجب شده تا تعداد زیادی کودک بدون هویت با پدر و مادر ایرانی وجود داشته باشند. به بیان دیگر با راضی شدن به شرط «ازدواج شرعی» و برداشتن «شرط قانون» عملاً حق زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی در فرصت‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های خارجی را سلب کرده‌ایم. این مسئله وقتی بیش از پیش خودنمایی می‌کند که بدانیم براساس مطالعات انجام شده بالای ۸۵ درصد ازدواج‌ها در خانواده‌های فرودست انفاق افتاده که قطعاً اگر حمایت اجتماعی از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشت این اقدام صورت نمی‌پذیرفت.

تدوین‌کنندگان و نیز قانونگذاران ما در این بخش به‌شدت دچار ضعف شناختی از مسئله و گروه هدف و نیز ساده‌انگاری نسبت به موضوع شده‌اند؛ چراکه حتی اگر نگاه به حمایت از زنان هم باشد، لایحه به‌شدت ضدزن است و زن ایرانی در عمل به یک شیء و ابزار برای دسترسی به خدمات اجتماعی در ایران تبدیل شده است و این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل خرید و فروش دختران ایرانی در مناطق محروم شود؛ دخترانی که به جای ازدواج در عمل فروخته می‌شوند.

اخلال در امنیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان

اخلال در امنیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان ازجمله مواردی است که در این مصوبه به آن توجه نشده است. در این لایحه و قانون زنان ایرانی بیشترین آسیب را می‌بینند؛ چراکه به‌واسطه آن تمام چارچوب‌ها و حفاظت‌های قانونی در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۱ - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است- را از سر زن ایرانی برمی‌داریم. زن ایرانی در چارچوب این ماده به نوعی دولت را ولی خود قرار می‌داد تا صلاحیت‌های فردی، اقتصادی، کیفری و سیاسی مردی را که برای ازدواج با او اقدام کرده است بررسی کند و این مسئله با عنایت به ابزاری که در اختیار دولت‌هاست بسیار سهل‌الوصول‌تر است، اما در حال حاضر این چتر حمایت قانونی و اجتماعی از سر زن ایرانی برداشته شده است.

این مسئله موجب می‌شود هرکس از راه برسد فارغ از اینکه آیا ورود قانونی داشته یا نه، چه سوابقی دارد، ازدواج چندم این مرد است و فارغ از اینکه زن ایرانی با یک برگه صیغه‌نامه بی‌پشتوانه به ازدواج یک مرد خارجی درآمده، رها شود و تا سال‌های سال در چنبره پیچیدگی‌های قانونی قرار گیرد و حقوق اولیه وی نادیده شود. تمام این ابهام‌ها و ایرادات نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر یک مأموریت بوده تا یک نیاز و متأسفانه به نام زنان صورت گرفته است در صورتی که صفر تا صد آن به ضرر زنان است. چالش‌های حقوقی برای زنان ایرانی به‌خصوص در برخورد با قوانین کشورهایی که تابعیت مردانشان بر زنان خارجی در ازدواج تحمیل می‌شود (از بین رفتن حق حضانت طفل، حق سکونت، حق تملک بر اموال و...) موضوعی است که قانون مدنی ما هم بر آن صحه گذاشته است.

منبع: روزنامه جوان