پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ششم؛

واکنش رئیسی به رقم غیر واقعی فرار مالیاتی مدیر دولتی / رئیس دستگاه قضا: تصورم این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم!

فرارمالیاتی در اقتصاد ایران یکی از معضلات اصلی محسوب می شود و همواره در سطوح مختلف دولتی و دانشگاهی از حجم و رقم آن برآوردهای مختلفی مطرح می‌کنند.

کد خبر: ۷۷۹۶۰۱

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۸ / July 22, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ فرارمالیاتی در اقتصاد ایران یکی از معضلات اصلی محسوب می شود و همواره در سطوح مختلف دولتی و دانشگاهی از حجم و رقم آن برآوردهای مختلفی مطرح می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت سال جاری عنوان کرد که رقم فرار مالیاتی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آخرین اظهار نظر خود با استناد به گزارش وزارتخانه متبوعش حجم فرار مالیاتی را 25 تا 40 هزار میلیارد تومان دانست.

در دیدار هفته اخیر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی با رئیس قوه قضائیه  سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه باید تدبیر و فراهم کردن زیرساخت‌ها فرار مالیاتی در کشور به حداقل برسد گفت: تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه امروز اعلام شد که این میزان 28 هزار میلیارد تومان است. البته از آنجایی که ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی در کشور مطرح می شود، بنابراین، این نتیجه حاصل می شود که رقم قابل توجهی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

احمد زمانی؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به سوالات گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با ذکر نکات قابل توجهی حجم فرارهای مالیاتی در ایران را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان دانست .

زمانی تصریح کرد: موارد مربوط به آن بخش از قاچاق که دارای ماهیت غیرقانونی است، به دلیل اینکه قابل مالیات ستانی نمی باشد در هیچکدام از روش های احتساب فرارهای مالیاتی مدنظر قرار نمی گیرند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: همچنین شایان ذکر است رقم 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم و کالا و خدمات است و فرار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات را شامل نمی شود.

از پرونده ویژه "باج و خراج" بخوانید:

خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان / درپی استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟

فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد است

فرار مسئولین از پاسخگویی به قانون شفافیت

بر اساس آخرین برآورد رسمی نهادهای دولتی، حجم قاچاق سالیانه در کشور بیش از 12 میلیارد دلار و بر اساس برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی بیش از 25 میلیارد دلار است.

اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار 10 هزار تومان یعنی کمتر از دلار آزاد و نیمایی به ریال تبدیل کنیم حجم قاچاق حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر پایه مالیاتی برای آن را دست کم 20 درصد لحاظ کنیم فرارمالیاتی ناشی از قاچاق در ایران بیش از 40 هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر ضعف در قوانین موجود و اعطای معافیت های مالیاتی غیرقابل توجیه و غلط به دلیل نفوذ بالای لابی‌گران و سودجویان و خصولتی ها در صنایع بالادستی و بسیاری از فعالیت‌های هنری و سینمایی به نوعی بستر فرارهای مالیاتی قانونی و البته غیرمنصفانه و ناعادلانه را برای طبقه سرمایه‌دار فراهم کرده است.

بنابراین در یک جمعبندی اگر فرار مالیاتی 40 هزار میلیاردی مورد محاسبه سازمان امور مالیاتی و 40 هزار میلیارد رقم فرارمالیاتی متاثر از قاچاق و همچنین فرارمالیاتی ناشی از عدم محاسبه مالیات بر واردات و فرارهای مالیاتی قانونیِ به اسم معافیت مالیاتی را برای احتساب رقمی از فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم تصور رئیس دستگاه قضا از فرار مالیاتی 100 هزار میلیاردی دور از واقعیت نیست!

در هر حال بخشی از ناعدالتی مالیاتی و فرارهای مالیاتی کلان به بود قوانینی از معافیت های مالیاتی و نبود بسیاری از پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر مسکن و خانه های خالی و غیره  برمی گردد که لازم است قانونگذار هر چه سریع‌تر در قوانین بازنگری کند.

اما عمده‌ترین علت عدم تحقق عدالت مالیاتی و سواستفاده سودجویان از شرایط موجود، سنتی بودن یا به عبارت دیگر هوشمند نبودن و نبود یک سیستم مدرن است که بتواند با در نظر گرفتن تمام داده های اطلاعات اقتصادی عموم جامعه و تشخیص عملکردها از فرارهای مالیاتی خرد و کلان جلوگیری کند.

سامانه جامع مالیات به همین منظور راه‌اندازی شده است اما به دلیل عدم همکاری لازم و کافی برخی نهادها با سازمان امور مالیاتی به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.

یکی از همین نهادها مرکز آمار قوه قضائیه بود که ریاست جدید قوه در دیدار با وزیر اقتصاد از آمادگی کامل دستگاه قضایی در همکاری با سازمان امور مالیاتی خبر داد و به هوشمند شدن سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد.