«مرغ» از قفس پرید!

قیمت مرغ با یک جهش قابل توجه بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

کد خبر: ۷۸۰۴۹۵

شنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ / July 27, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره تعیین سقف ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی برای قیمت مرغ، این کالای اساسی هم‌اینک در نقاط مختلف کشور بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رود و در چند استان هم نایاب شده است. قیمت مرغ در کمتر از یک هفته افزایش چند هزار تومانی داشته تا رکورد جدیدی برای این کالای اساسی رقم بخورد. این در حالی است که از سال گذشته با افزایش دو سه برابری قیمت گوشت قرمز، اکثر مردم به‌ناچار مصرف گوشت مرغ را به‌عنوان جایگزین گوشت قرمز افزایش دادند. عرضه اغذیه گوشتی در رستوران‌ها هم به سبب نخریدن مردم، به‌شدت کاهش یافت؛ اما اکنون که قیمت مرغ هم با رشد دوچندان مواجه شده، احتمالا سرنوشت گوشت قرمز در سفره اکثر مردم در انتظار گوشت مرغ خواهد بود. تعیین دستوری قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، یکی از دلایل به هم ریختن بازار مرغ است. از آنجا که هزینه‌های تولید مرغ به شدت افزایش یافته و دولت با وجود وعده‌ها نتوانسته نهاده‌های دامی را با قیمت پایین به مرغداران عرضه کند، تولیدکنندگان مرغ چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. در این وضعیت، بهتر است دستگاه‌های دولتی به جای اعلام دستوری قیمت کالاها، فکری برای ساماندهی توزیع نهاده‌های دامی بکنند؛ زیرا تا قیمت نهاده‌ها پایین نیاید، به مرغدار نمی‌توان به زور گفت: محصول را با قیمت پایین عرضه کند.

نایاب شدن مرغ در برخی استان‌ها
براساس اظهارات مسؤولان صنفی، در برخی استان‌های کشور عرضه مرغ تازه کمیاب و بعضاً نایاب شده است. دلیل این مساله، اجرای سلیقه‌ای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره سقف ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی قیمت مرغ است. در استان‌هایی که این مصوبه به صورت دستوری در حال اجراست، مرغداران ترجیح می‌دهند مرغ خود را در استان‌های همجوار که قیمت به صورت آزاد است، عرضه کنند. به عنوان مثال، سیدرضا میری مدیرعامل اتحادیه مرغداران یزد ضمن تأیید خبر کمبود مرغ گرم در استان یزد گفت: به‌دلیل عدم‌هماهنگی بین مسؤولان استان، مرغداران و اتحادیه مرغداران شاهد کمبود مرغ در بازار استان هستیم. وی تصریح کرد: نرخ جدید مرغ گرم از سوی تنظیم بازار کشور ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است و مسؤولان استانی نیز مرغداران را ملزم به رعایت آن کرده‌اند، این در حالی است که در استان‌های همجوار این نرخ رعایت نمی‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران یزد افزود: به‌طور مثال قیمت مرغ در کرمان ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان، اصفهان بیش از ۱۵ هزار تومان و شیراز ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. از این‌رو، مرغداران یزد که تأمین‌کننده مرغ استان‌های دیگر نیز هستند ترجیح می‌دهند مرغ خود را به قیمتی بالاتر به استان‌های همجوار بفروشند. میری ادامه داد: با توجه به این‌که قیمت مرغ، شنبه در یزد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود؛ اتحادیه قیمت پیشنهادی ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان را داد که پس از آن طی چند روز و به‌تدریج قیمت را کاهش دهند و به قیمت مصوب برسانند که متاسفانه با آن موافقت نشد و مسؤولان مربوط بر کاهش یک‌باره قیمت تاکید کردند که نتیجه آن وضع موجود و کمبود مرغ در استان شده است.
داریوش دیودیده، رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم از توزیع نشدن مرغ گرم در بازار توسط تولیدکنندگان خبر داد و گفت: براساس اعلام قیمت ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم کشتار روز ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد و این قیمت را به تمام مراکز توزیع کشتارگاه‌ها و عوامل فروش اعلام کردیم و فروش بالاتر از این قیمت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان به جد برخورد می‌شود.
داریوش دیودیده با بیان این‌که کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع اعلام کردند که قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کرده و در نتیجه نمی‌توانند با این قیمت مرغ را وارد بازار کنند، افزود: همین موضوع موجب کمبود و نبود مرغ کشتار روز در بازار شده است.

مهلت دادیم مشکل را برطرف کنند
محسن مظفری‌زاده، مدیر بازرسی اتاق اصناف استان یزد به خبرنگار ما گفت: مرغ اکنون با قیمت بیش از ۱۴ هزار تومان در استان یزد توزیع می‌شود که این قیمت با نرخی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده تفاوت دارد و بیشتر است. وی با بیان این‌که در جریان بازرسی‌ها متوجه شدیم مرغ گران به دست مردم می‌رسد، افزود: در بازرسی‌ها متوجه کمبود عرضه مرغ و همچنین افزایش قیمت این کالا شدیم که در جریان بررسی به این نتیجه رسیدیم که پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی که باید مرغ را با قیمت کمتر از ده هزار تومان به کشتارگاه تحویل دهند از انجام این کار ممانعت می‌کنند و دلیل اصلی این موضوع را کارشکنی وزارت جهاد کشاورزی در عرضه دان مرغ عنوان می‌کنند. مظفری‌زاده با تاکید بر این‌که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهد، تصریح کرد: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته تا مردم این کالا‌ها را با قیمت بالاتر دریافت نکنند و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه نظارت خود را افزایش دهد و مرغ با نرخ مصوب ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به دست مردم برسد. به همه عوامل تولید مرغ هم مهلت چهارروزه‌ای داده شد که طی این مدت بتوانند مرغ را با قیمت مصوب عرضه کنند.

هزینه تولید مرغ افزایش یافته است
عظیم حجت، عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی هم کاهش وزن‌گیری لاشه‌ها ناشی از تنش‌های گرمایی و کشش بازار در فصل تابستان را دلیل اصلی رشد قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به کمبود عرضه مرغ پیش‌بینی می‌شود که نوسان ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت در بازار استمرار یابد.
حجت میزان جوجه‌ریزی واحد‌های مرغداری را مناسب دانست و گفت: با توجه به حجم مناسب تولید، نوسان شدیدی را برای بازار مرغ متصور نیستیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده‌های دامی بیان کرد: اگرچه حواله برای عرضه نهاده دامی به اندازه کفایت صادر می‌شود، اما ارسال بار کماکان با مشکلاتی روبه‌روست که اگر متولیان امر، موضوع را پیگیری نکنند، بدون تردید مشکلات حمل‌ونقل چالش جدی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به این‌که از ابتدای سال صنعت گرفتار تأخیر در ارسال نهاده‌های دامی است، گفت: با وجود آن‌که مرغداران قبل از تحویل نهاده دامی، پول را به حساب تجار واریز می‌کنند، اما واردکنندگان با گذشت چند ماه حساسیتی نسبت به ارسال کالا ندارند که این امر تولیدکنندگان را در تأمین ذرت و کنجاله سویای مورد نیاز با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
حجت، نرخ مصوب هر کیلو ذرت در بنادر را ۱۵۰۰ و کنجاله سویا را ۲۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون هر کیلو نهاده دامی با احتساب ۲۵۰ تومان کرایه حمل به دست مرغدار می‌رسد. این مقام مسؤول با اشاره به این‌که برخی هزینه‌های بلندمدت واحد‌های مرغداری نسبت به بلندمدت ۵/۲ تا ۳ برابر رشد داشته است، تصریح کرد: اگر مسؤولان ستاد تنظیم بازار در قیمت تمام‌شده تولید و اعلام نرخ مصوب، توجهی به این امر نداشته باشند، بدون تردید تجهیز و نوسازی واحد‌های مرغداری با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که در افزایش تلفات و بیماری‌ها تأثیرگذار است چراکه تولیدکننده از محل فروش مرغ، سود لازم را برای تعمیرات واحد‌های خود ندارد.

ستاد تنظیم بازار در بلخ نشسته و برای بغداد نسخه می‌نویسد
برومند چهارآئین، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران درخصوص دلایل افزایش قیمت مرغ در کشور گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده بر اساس نرخ مصوب نهاده‌های دولتی و با ۱۰ درصد سود متعارف به‌طور متوسط ۹۷۰۰ تومان در واحد‌های تولیدی است و این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز تولید از جمله کنجاله سویا و ذرت به صورت دولتی به مرغداران تحویل داده می‌شود و مرغداران مجبور هستند ۸۰ درصد دیگر را در بازار آزاد خریداری کنند.
وی افزود: قیمت نهاده‌های دولتی به این ترتیب است که سویا ۲۷۰۰ تومان، ذرت ۱۶۵۰ تومان و جوجه ۲۴۵۰ تا ۳۰۰۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود (البته در حال حاضر قیمت جوجه ۱۸۰۰ تومان است البته باید توجه داشت که قیمت مرغ براساس قیمت نهاده‌های ۴۵ روز پیش آن محاسبه می‌شود) این در حالی است که در بازار آزاد قیمت سویا ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و ذرت ۱۸۰۰ تومان است.
این فعال اقتصادی و تولیدکننده مرغ تصریح کرد: از طرف دیگر قیمت واکسن‌های کیفی (اگر در کشور قابل‌دسترسی باشد) در دو ماه گذشته حداقل سه برابر افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که قیمت یکی از این واکسن‌ها از ۲۱۰ هزار تومان به ۷۰۰‌هزار تومان و دیگری از ۴۱ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. متاسفانه با قدمت بیش از یک قرن از عمر موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی هنوز حدود ۶۰ درصد واکسن‌های مورد نیاز صنعت طیور وارداتی است.
وی افزود: قیمت ریزمغذی‌ها از جمله لیزین و متیونین نیز که برای رشد مرغ بسیار ضروری است به صورت بسیار نامتعارف افزایش و تا مرز ۸۰ هزار تومان رسیده است.
چهارآئین گفت: بازار مرغ کشور یک بازار رقابتی است و قیمت آن وابسته به مکانیسم عرضه و تقاضاست و به همین دلیل هیچ دلیل موجهی برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری این محصول وجود ندارد. ۱۴ تا ۱۵ هزار مرغدار گوشتی در سراسر کشور برخلاف تکلیف قانونی دولت از جمله ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پایه مورد نیاز تولید از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز محروم شده‌اند و به‌طور کاملا مستقل و غیرهماهنگ اقدام به جوجه‌ریزی می‌کنند و نمی‌توانند درباره این محصول قیمت‌گذار باشند بلکه کاملا قیمت‌پذیر هستند.
این فعال صنعت مرغ یادآور شد: قیمت مرغ زنده در حال حاضر برای مرغداران منطقی شده و آن‌ها در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده را به طور متوسط با قیمت ۹۷۰۰ تا ده هزار تومان عرضه می‌کنند که طبیعتا با حاشیه سود ۱۰ درصدی قیمت این محصول به این قیمت فعلی رسیده، این در حالی است که تا دو ماه پیش قیمت مرغ زنده ۶۵۰۰ تومان بود با این حال قیمت مرغ کشتار روز نیز به ۱۴ هزارو ۵۰۰ تومان رسیده و در برخی مناطق بالای شهر تهران به بیشتر از این قیمت رسیده است.
وی درخصوص دلایل نایاب شدن مرغ در برخی استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی استان‌ها توان تولید مرغ به‌اندازه نیاز داخلی استان خود را ندارند و مجبورند نیاز خود را از استان‌های همجوار وارد کنند که با توجه به کاهش عرضه، بروز مقطعی چنین شرایطی دور از ذهن نیست.
چهارآئین افزود: در برخی استان‌ها هم برخلاف قانون تجارت، مقامات محترم محلی مانع خروج مرغ از استان به استان‌های دیگر می‌شوند که این‌گونه تصمیمات علاوه بر آن‌که حلال مشکل کنونی نیست بلکه آن را تشدید می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران ضمن گلایه از دولتمردان گفت: گرچه به دلیل ساختار و بازار رقابتی تولید گوشت مرغ، تشکل‌ها مخالف ورود دولت محترم در امر قیمت‌گذاری مرغ هستند، ولی گلایه تشکل‌ها این است که قیمت مرغ برخلاف ضوابط موجود بدون حضور نمایندگان واقعی مرغداران گوشتی کشور در کارگروه تنظیم بازار بررسی شده و به همین دلیل قیمت مرغ به صورت غیرمنطقی ۱۲۹۰۰ تومان تعیین‌شده است. این قیمت با واقعیت‌های تولید فاصله زیادی دارد. نمی‌توان در بلخ نشسته و برای بغداد نسخه نوشت. این قیمت گرچه به‌ظاهر به سود مصرف‌کنندگان است، اما با کاهش انگیزه تولید در تولیدکنندگان در آینده بسیار نزدیک سبب کاهش تولید E. و افزایش انفجاری قیمت‌ها خواهد شد.
وی درخصوص دلایل کمبود مرغ اذعان کرد: گرمی هوا در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور همه‌ساله سبب کاهش وزن‌گیری جوجه‌های گوشتی می‌شود.

رستوران‌ها قربانی نوسان قیمت هستند
با افزایش قیمت گوشت، برخی رستوران‌ها منوی کباب گوشت را حذف کرده‌اند و به جای آن کوبیده مرغ قرار داده‌اند، اما ظاهراً باید با این نام هم از فهرست رستوران‌ها خداحافظی کرد.
علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران از کسادی این صنف در پی نوسانات قیمت کالا‌هایی مانند گوشت، برنج و مرغ خبر داد و به جام‌جم گفت: هرچند ماه یک‌بار شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع یا تأمین نهاده‌های دامی با مشکل روبه‌رو می‌شود که نوسان قیمت مرغ و گوشت را به‌دنبال دارد و این موضوع، تازه نیست و سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
وی افزود: زمانی که گوشت گران شد بسیاری از رستوران‌ها به‌دلیل این‌که توانایی خرید مردم پایین آمد غذا‌های گوشتی را از خوراک خود حذف کردند و امیدواریم که موضوع مرغ به‌زودی حل شود و این کالا به سرنوشت گوشت دچار نشود.
میرابراهیمی با بیان این‌که زمانی که قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید مردم رستوران‌ها باید هزینه بیشتری را بپردازند و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن وضعیت فروش یک مالیات ثابت را برای خود در نظر می‌گیرد و همان را به مؤدی اعلام می‌کند. رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید مالیات را براساس فروش دریافت کند و امیدواریم مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را دوباره مورد تجدیدنظر قرار دهد و بعد به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

منبع: جام جم