وبلاگ «ولايت»؛

عمادالدين باقي را كمي بشناسيم

شايد بارزترين ويژگي آثار قلمي و زباني عمادالدين باقي تلاش وي براي مقارن نشان دادن حقوق بشر و دين (و به طور خاص اسلام) باشد. عماد باقي به صراحت معيار داوري خود را حقوق بشر مي داند و عدم تعارض اين معيار با دين را بصورت يک اصل پيشيني پذيرفته شده مي داند. اما اين برداشت صحيحي نيست.

کد خبر: ۷۸۰۵۰

شنبه - ۱۲ تير ۱۳۸۹ / July 03, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شيكه خبردانشجو»، در آخرين بروزرساني وبلاگ ولايت آمده است:

عمادالدين باقي را کمي بشناسيم

بازداشت مجدد عمادالدين باقي بار ديگر محملي جهت خبرپراکني و موضع گيري هاي متفاوت و بعضا متناقض از سوي رسانه هاي داخلي و خارجي گرديد. به گونه اي که در هر جبهه از رسانه هاي داخلي حالت افراط و تفريط به خود گرفت. همانگونه که رسانه هاي راستگرا در ارائه دلايل دستگيري و بازداشت جبهه زياده روي(شايد هم به حق) در پيش گرفتند و اتهاماتي را به وي منتسب کردند رسانه هاي معروف به اصلاح طلب نيز گرفتار تفريط شده و با عينک مظلوم نمايي به تنظيم خبر پرداختند.

اما اين همه در صورتي است که بسياري از مخاطبان هر دو طيف تنها نام "عماد باقي" را شنيده اند و هيچ ذهنيتي در مواجهه با خبر دستگيري وي نداشتند و اين گونه هست که هر دو طيف مخاطبان شديدا تحت الغاي فضاي ساخته شده قرار گرفته و ذهن بي پشتوانه خود را همراه با رسانه ها کردند. در اين مختصر در پي واکاوي شخصيت و چيستي دلايل بازداشت باقي نيستيم که مخاطبان و مراجع ذي صلاح را در اين امر ارجع تر مي دانيم.

هدف تنها ارائه اي از گزارشي فهرست وار از زندگي باقي و سپس نقد کوتاهي بر نظريات و آراي اوست. باشد که بهانه اي شود جهت فتح باب نقد و نظر منصفانه و صحيح پيرامون کليه مسائل.

عماد باقي کيست؟

عمادالدين باقي دومين فرزند حبيب الله باقي است که در 5 ارديبهشت ماه 1341 در عراق به دنيا آمد. حاج حبيب از بازاريان و تاجر برنج و روغن به کشورهاي حاشيه خليج فارس بود اما خانه بزرگ او پيش از ورشکستگي ميزبان برخي روحانيون بود. و بعد از ورشکستگي نيز ناگزير از کوچ به علي آباد جنوبي در بين خزانه و جوانمرد قصاب شد.

عماد از سن 14 سالگي وارد بازار کار شد و در کنار درس خواندن مشاغلي چون تپربافي، بلور سازي، آلومينيم سازي و بنايي را تجربه کرد. اما در همين سنين به همراه برخي دوستان گروه تبليغاتي "ميثم" را جهت اصلاح بي بند و باري هاي اخلاقي پايه گذاري کرد. اين گروه بعدها در مقاطع مختلف حضوري ميداني و فعال داشت.

در کوران حوادث انقلاب تحت تاثير آراي دکتر شريعتي وارد مبارزات شد بعد از انقلاب انجمن اسلامي گروه هاي جنوب تهران را در مسجد هرندي دروازه غاز راه اندازي کرد و در سال 1359 اقدام به تشکيل خانواده نمود. در برهه اي از زمان باقي عضو انجمن حجتيه نيز بود که در سال 58 به دليل برخي اختلافات فکري از آن جدا شد. سعيد حجاريان و عباس عبدي از تاثيرگذاران در شکل گيري ذهن سياسي باقي محسوب مي شوند.

او تحصيلات حوزه را تا پايان سطوح مقدماتي در قم به پايان رساند و در سال 77 نيز موفق به اخذ فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه علامه شد.

باقي بعد از ازدواج حکم تدريس جامعه شناسي، ادبيات و اقتصاد را اخذ و در دبيرستان مشغول به تدريس شد.

در اوايل تشکيل سپاه به عنوان يکي از معتمدين محلي توسط افراد محل به عنوان افراد تشکيل دهنده اوليه سپاه معرفي شد و بعدها نيز در دفتر سياسي و در بخش خارجي اين دفتر نيز عهده دار برخي مسئوليت ها شد. باقي که پيش از اين کتابي با عنوان "شناخت حزب قاعدين زمان" درباره انجمن حجتيه نوشته بود حال با انتقاد از اين نوشته سابق در موضع جانبداري از انجمن حجتيه مجبور به استعفا از سپاه در سال 63 شد.

وي ادامه حيات سياسي خود را در انتشار مقالات در روزنامه هاي سلام و همشهري پي گرفت و بعدها در انتشار روزنامه هاي جامعه، توس، خرداد، صبح امروز و عصر آزادگان( که همه از روزنامه هاي تند و بد بوي برانداز آن زمان بودند) حضوري فعال داشت. او با اين تجربه و انتشار کتاب هايي چون تراژدي دمکراسي در ايران با حکومت زاويه گرفت و در جايگاه منتقد شروع به قلم فرسايي کرد.

وزارت اطلاعات، سپاه، صداو سيما، نيروي انتظامي، علي فلاحيان (وزير اطلاعات سابق)، مصطفي پور محمدي (قائم مقام وزير اطلاعات)، اصلاني وکيل کيهانو، محتشم مدير يالثارات و مدعي العموم از جمله شاکيان باقي در اولين دادگاه رسيدگي به تخلفات باقي بودند.
قلم و آراي باقي در زمينه حقوق، فقه و سياست مورد انتقاد بسياري تاکنون قرار گرفته است و تاکنون از سوي دادگاه در چند نوبت مستحق مجازات زندان و نيز ممنوع الخروج شدن تشخيص داده شده است.

باقي چگونه مي انديشد؟

شايد بارزترين ويژگي آثار قلمي و زباني عمادالدين باقي تلاش وي براي مقارن نشان دادن حقوق بشر و دين (و به طور خاص اسلام) باشد. عماد باقي به صراحت معيار داوري خود را حقوق بشر مي داند و عدم تعارض اين معيار با دين را بصورت يک اصل پيشيني پذيرفته شده مي داند. اما آيا بواقع چنين است؟

حقوق بشر و دين

باقي در مقاله اي با عنوان "حقوق بشر يا حقوق مومنان" که در آن نيز بسيار به مراجع و منابع قراني اشاره کرده است، به اين جمع بندي مي رسد که بنيان انديشه قراني کرامت ذاتي انسان است و لذا فقه و نظام حقوقي اسلامي بايد بر پايه اين اصل بنا شود و لازمه اين اصل را "بهادادن به انسان به ما هو انسان" مي خواند اما ببينيم آيا اسلام و حقوق بشر را مي توان بر يک اقليم نشاند؟

«علاميه حقوق بشر در قالب 30 اصل بنا شده است که از اين اصول تفسيرهاي مختلفي صورت مي گيرد. يک تفسير آنرا مخالف مباني دين مي داند و تفسير ديگر نه تنها آن را مخالف با مباني دين نمي داند بلکه آن را موجب آزادي و مساوات انسان ها تصوير مي کند»(1)

آنچه در برخورد با اعلاميه حقوق بشر واضح و مبرهن است منافات برخي تعاليم مندرج در آن با تعليم و تربيت ديني است «دين همجنس بازي را مذمت ولي اعلاميه حقوق بشر آن را ترويج و يا حداقل در برابرش سکوت مي کند»(2)

مصداق ديگري که شايد وجه تشابه دين و اعلاميه حقوق بشر دانسته شود «آزادي » است که در تعبير و تبين آن نيز جاي شک و تامل است؛ «متفکران آزادي را به معناي منفي و مثبت مي دانند... آزادي منفي بيشتر بر نبود محدوديت ها و الزامات خارجي تاکيد دارد که انسان فارغ از مداخله ديگران به دلخواه خويش عمل نمايند اما نکته اساسي در بحث آزادي، جنبه مثبت آزادي است»(3)

در تعريف آزادي مثبت مي توان گفت: «آدميان دو دسته تمايلات دارند؛ يکي برخاسته از جنبه نفساني و حيواني و ديگري مترقي و عالي است... ميگساري، هم جنس بازي، قما، خودکشي، اعتياد و ... در زمره دسته اولند. افرادي که مرتکب اين اعمال زشت (از نگاه ديني) مي شوند بر اساس عنصر آزادي در اعلاميه حقوق بشر چنين اعمالي را توجيه مي کنند»

اما در بارور کردن تمايلات عالي و مترقي نيز اسلام پيروي و زندگي تحت تعاليم انبيا را ناگزير مي داند که اين نيز با «آزادي » مطلق تعريف شده در حقوق بشر که زندگي را فارق از هر دخالتي براي انسان تصوير مي کند، متعارض است.

«هنگامي که اصول اساسي اعلاميه حقوق بشر (مانند عدالت و آزادي) معنايي متفاوت با اصول اساسي دين دارند طبعا نمي توان آنها را با هم سازگار دانست»(4)

آري اين چنين است که برخلاف نظر عماد باقي که مي گويد: «معيار ما براي داوري حقوق بشر است و اين معيار به يک اصل پيشيني نزد ما متکي است که حقوق بشر هيچ تعارضي با دين ندارد» مشاهده مي شود که تعارضات ميان دين و حقوق نه تنها کم نيست که بسيار هم مي تواند ريشه اي و اساسي باشد و اين چنين است که نقص «اصل پيشيني» کليت معيار را زير سوال مي برد.

پي نوشت:

1.مغالطه آشکار در انسداد تفکر- روزنامه اعتماد ملي- 3/7/86
2.3.4. همان
زندگي نامه خلاصه شده از: نوشته اختصاصي فاطمه کمالي (همسر باقي)- هفته نامه نسيم، شماره 13- 23/12/ 79

/انتهاي پيام/