وزير علوم:

از موسسات آموزش عالي به عنوان باشگاه سياسي استفاده نکنید

وزير علوم اظهار داشت: هرگونه کار جناحي و حزبي در دانشگاه ها موجب وارد آمدن ضرر  به کشور و خلاف مصالح نظام و منافع عمومي است؛ بنابراين نمي شود از موسسات آموزش عالي غيردولتي يا دولتي به عنوان باشگاه سياسي و در جهت منافع حزبي استفاده کرد.

کد خبر: ۷۸۰۵۴

شنبه - ۱۲ تير ۱۳۸۹ / July 03, 2010

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر دانشجو»، وزير علوم در نشست شوراي عالي نظارت بردانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اظهار داشت: موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي به همراه دانشگاه هاي دولتي بالهاي آموزش عالي کشور هستند و در توسعه آموزش عالي و تربيت نيروي  انساني براي نظام نقش پر رنگي دارند بنابراين تعامل با اين دانشگاه ها براي وزارت علوم يک اصل است.

وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي عضوي از خانواده آموزش عالي کشور هستند و مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها نيز آنها را همکار خود در گسترش آموزش و پژوهش در کشور و دست يابي به اقتدار علمي کشور مي دانند.

دانشجو ضمن تاکيد بر ضرورت حضور نماينده موسسات آموزش عالي غير انتفاعي در شوراي عالي نظارت بر دانشگاهها  افزود: هدف از نظارت بر  موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شناخت مشکلات، کمک و تسهيل امور مربوط به اين موسسات مي باشد و گوشزد کردن نقايص در کنار راهنمايي و ارائه راه حل و مساعدت به تقويت آنها منتهي مي شود.

وزير علوم تاکيد کرد: موسسات آموزش عالي غير انتفاعي  نيز در چارچوب سياستهاي آموزش عالي حرکت مي کنند و بايد مهمترين دغدغه آنها حرکت در راستاي آموزش علم توأمان  با دين و کادر سازي  براي نظام جمهوري اسلامي باشد.

وي کيفيت را رکن اساسي در آموزش عالي عنوان کرد و گفت: اگر به هر علتي  از کيفت در آموزش عالي غفلت شود زيان بزرگي به مملکت وارد مي شود؛ لذا در روند اعطاي مجوز و فعاليت موسسات آموزش عالي بايد کيفيت مورد توجه باشد.

دانشجو نظارت کيفي را منوط به داشتن شاخص هاي قابل ارزيابي و قانوني دانست و گفت: در کنار شاخصهاي  علمي کيفيت آموزشي به حرکت واحدهاي  آموزشي در راستاي علم همراه با ايمان و معنويت نيز دقت لازم صورت گيرد.

ويزر علوم افزود: بخشي از مشکلات موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي به اساسنامه آنها باز مي گردد؛ بنابراين اصلاح و بازنگري اساسنامه و تصويب آن در مرجع قانوني مربوطه در دستور کار معاونت آموزشي وزارت علوم قرار دارد.

دانشجو اصلاح  بندي از اساسنامه تاسيس موسسات آموزش عالي در مورد  اموال و دارايي هاي اين موسسات  را يکي از مواردي دانست که بايد در بازنگري مورد توجه قرار گيرد تا انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يابد.

وي اضافه کرد: يکي  ديگر از مواردي که بايد در بازنگري  لحاظ شود اين است که هيئت موسس بايد در ابتداي تاسيس موسسه براي زير ساخت ها، امور زيربنايي و هزينه هاي معمول سرمايه گذاري کند و آورده اي داشته باشد سپس مورد کمک و حمايت  قرار گيرد؛  يعني حداقل سرمايه گذاري مشخص شود و تسهيلات حمايتي  هم برمبناي ميزان سرمايه گذاري صورت گيرد.

دانشجو تصريح کرد: به اين معنا نمي شود افرادي  هيچگونه سرمايه گذاري نکنند و انتظار تسهيلات داشته باشند يا اينکه اول بخواهند موسسه را ايجاد کنند و بعداز طريق شهريه بخواهند آن را بسازند.

وزير علوم  افزود: افرادي که مي خواهند موسسه آموزش عالي غير انتفاعي تاسيس کنند بايد يک سرمايه و آورده اوليه داشته باشند.

وي گفت: براي تاسيس  موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دونگرش  عمده حاکم است يکي نگرش مبتني بر سودآوري مطلق و  در نظرگرفتن موسسات اموزش عالي غير انتفاعي به عنوان يک بنگاه اقتصادي مطلق و ديگري نگرشي مبتني بر اينکه  سرمايه گذاري براي توسعه آموزش عالي کشور و تقويت  بعد  علمي و پژوهشي  اصل اول  است و در کنار آن سودبردن از سرمايه نيز مدنظر مي باشد که نگاه دوم مورد تاييد است.

دانشجو افزود: از آنجا که موسسات غير انتفاعي و غير دولتي وابسته به نهادها با سرمايه گذاري مناسب  و برنامه ريزي  شروع  به فعاليت مي کنند و امکانات  مناسبي براي توسعه کار خود در نظر مي گيرند با مساعدت و تسهيلات بيشتري مواجه مي شوند.

وي خاطر نشان کرد: بايد شرايطي ايجاد شود که بين موسسات آموزش عالي غير انتفاعي براي آموزش بهتر دانشجويان و رعايت ضوابط آموزش عالي رقابت سالم ايجاد شود  و عدالت در رفتار با  اين موسسات برقرار شود و همگان را  در يک سطح ديدن به دور از عدالت است.

وزير علوم اظهار داشت: هرگونه کار جناحي و حزبي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي  چه دولتي و چه غير دولتي موجب وارد آمدن ضرر  به کشور و خلاف مصالح نظام و منافع عمومي است بنا براين نمي شود  از موسسات آموزش عالي غيردولتي يا دولتي  به عنوان باشگاه سياسي و در جهت منافع حزبي  استفاده کرد.

دانشجو گفت: با نهايي شدن طرح جامع  گسترش آموزش عالي و تصويب قانوني آن، توسعه کليه واحدهاي آموزشي و رشته هاي دانشگاهي براساس امکانات و ظرفيت هاي هر منطقه صورت مي گيرد و تکليف گسترش موسسات آموزش عالي غير انتفاعي نيز روشن مي شود.

وي افزود: در مناطقي که نسبت به جمعيت موسسات آموزش عالي زيادي داير شده است رشد کمي را کاهش و به افزايش کيفيت توجه بيشتري شود ، همچنين در برخي مناطق که اين موسسات کمتر ايجاد شده اند به تناسب نياز تعداد آنها افزايش يابد.

وزير علوم با اشاره به عدم تناسب اعضاي هيئت علمي  به جمعيت دانشجويي گفت: درکل مجموعه آموزش عالي کشور اعم از دانشگاه هاي دولتي، آزاد، پيام نور و  غيرانتفاعي  50هزار عضو هيئت علمي مشغول تدريس هستند  که با توجه به جمعيت  سه ميليون و هفتصد هزار نفري  دانشجويان کشور حداقل به بيست هزار عضو هيئت علمي جديد نياز مي باشد البته اگر دانشجويان تحصيلات تکميلي را با ضريب خاص خودش در نظر بگيريم حتماً تعداد اعضاي هيئت علمي مورد نياز بيشتر مي شود.

وي تصريح کرد: باتوجه به نياز مبرم دانشگاه ها، جذب اعضاي هيئت علمي جديد از سياست هاي اصلي وزارت علوم است که منابع مالي مناسبي نيز براي اين امر اختصاص يافته و مکانسيم مشخصي نيز براي آن در نظر گرفته شده است که براساس آن بعداز فراخوان  عمومي و انجام گزينش علمي و عمومي داوطلبان ، تعداد مناسب و چند برابر نياز هر دانشگاه، متقاضي هيات علمي به دانشگاهها معرفي مي شوند تا  ازميان آنان براساس نيازها و  تخصص انتخاب صورت گيرد و دانشگاهها نياز خودرا برطرف نمايند.

دانشجو در پايان گفت: نظارت برکيفيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي موسسات آموزش عالي غير دولتي اصلي است که به هيچ عنوان نبايد خدشه اي برآن وارد آيد و اگر موسسه اي شاخص ها و کيفيت مورد نظر را رعايت نکند و از سطحي پايين تر قرار گرفت بايد تذکر داد و اگر موثر واقع نشد بايد طبق مقررات اقدام کرد./انتهاي پيام/