قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد

تصمیمات جدید در مورد قیمت نان / قانون انتزاع ۲ سال تعلیق شد

قائم مقام وزیر صنعت درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است گفت: تصمیم در مورد تشکیل ساختار‌های دیگر بخش بازرگانی بر عهده مجلس است.

کد خبر: ۷۸۰۶۵۹

شنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ / July 27, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین مدرس خیابانی امروز در نشت خبری با اشاره به مصوبه شواری عالی اقتصاد و شورای سران برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت ان به وزارت صنعت گفت: وزارت جهاد کشاورزی بعد از قانون انتزاع بیان داشت بخشی از ابزار‌های لازم را در اختیار ندارد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: موضوع دوم آن‌ها در این ارتباط این بود که ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صنعت است در حالی که برای تمرکز بر کاهش واردات ۱۰ درصدی باید این بخش هم زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ایا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است گفت: تصمیم در مورد تشکیل ساختار‌های دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری و یا وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است و آن‌ها باید در مورد ان تصمیم گیری کنند.

وی در ادامه در رابطه با دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای تنظیم بازار بیان داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور تاکید بر تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که در این راستا انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

مدرس خیابانی اظهار داشت: براین اساس باید هم نوسات مقطعی و درمانی حوزه تنظیم بازار اتخاذ شود و هم نقشه راه و برنامه بلند مدت برای تقویت زیرساخت‌های تجاری ایجاد شود بنابراین برنامه ما در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

وی در ادامه در مورد اتفاقات جدید در مجموعه وزارت صمت و ایجاد ساختار جدید با عنوان قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان داشت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارت خانه است که این وزارت خانه با ادغام چهار وزارتخانه صنعت، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی ایجاد شده است؛ بنابراین مجموعه دولت با توجه به اهمیت ویژه حوزه بازرگانی بخصوص در شرایط فعلی به این نتیجه رسید تا حوزه بازرگانی در قالب یک بحث تحت نظارت و فرماندهی قائم مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی بیان داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی امور دام و شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه و بخش بازرگانی وظایف خود را بهتر انجام دهند.

* تعلیق ۲ ساله قانون انتزاع

وی با اشاره به اینکه قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار یا قانون انتزاع در سال ۹۱ البته بعد از یک تعلیق ۲ ساله و به عبارتی از سال ۹۳ تا کنون وظایف تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی و ... را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده بود گفت:، اما هم اکنون این بخش از اختیارات براساس مصوبه سران سه قوه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دوباره به وزارت صنعت معدن و تجارت بازگشت.

مدرس خیابانی بیان داشت: بنابراین از هفته گذشته اجرای قانون انتزاع به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمد و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد.

* رئوس برنامه‌های وزارت صمت در ساختار جدید بازرگانی

وی در ادامه به رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید اشاره کرد و گفت: در بخش بازرگانی داخلی مهمترین مطالبه بخش تنظیم بازار است به نحوری که چهار محور تامین، توزیع، نظارت در کنار رسانه می‌تواند شرایط آرامی را در بخش بازار ایجاد کند.

قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی با بیان اینکه اولین کار در حوزه تنظیم بازار تعیین اولویت است، بیان داشت: بر این اساس ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در این دسته‌بندی کالا‌هایی از جمله فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی، مواد خوراکی قرار گرفته‌اند که بر این اساس کانون و تمرکز ما بر اداره این ۱۰۰ قلم کالا است و البته این به این معنا نیست که بر روی سایر کالا‌ها نظارت نداشته باشیم.

وی بیان داشت: دومین اقدام در حوزه تنظیم بازار با توجه به اینکه تامین کالا مقدم بر قیمت است، تامین کالا است.

مدرس خیابانی اظهار داشت: ۹۰ تا ۹۵ درصد اتکای ما در تامین کالا به تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ بنابراین در تنظیم بازار اصل تولید نباید مورد غفلت قرار گیرد و به بهانه تنظیم بازار نباید سرعت حرکت در تولید کالا را کند یا متوقف کرد.

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی با بیان اینکه در تنظیم بازار بر روی بحث پیش‌بینی هم تمرکز کرده‌ایم، بیان داشت: این در حالی است که برخی اختلالات در بازار به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ بنابراین در اقلامی که ممکن است در تامین آن‌ها کسری بوجود آید باید بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم. البته این نکته قابل ذکر است که برخی از نوسانات به دلیل تولید فصلی است، زیرا برخی اوقات حوادث طبیعی وضعیت تولید محصولات کشاورزی را دچار اختلال می‌کند که ما برای آن هم برنامه داریم.

وی بیان داشت: اصل تنظیم بازار موضوعی فرا بخشی است و همه ۱۴ دستگاه عضو برای برای تنظیم بازار با هم همکاری داشته باشند.

* از شرایط سخت تحریم عبور کردیم

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با تاکید براینکه ما از شرایط سخت تحریم عبور کرده‌ایم بیان داشت: از این پس با تکیه بر تولید و ظرفیت‌های داخلی می‌توان شرایط بهتری داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های بخش بازرگانی وزارت صمت در امر توزیع بیان داشت: در این بخش برنامه‌های گسترده‌ای داریم که نتیجه آن کاهش هزینه‌های مبادله به نفع مصرف کننده است که برای دستیابی به این هدف از ابزار‌های مختلف از جمله اصناف کمک خواهیم گرفت.

مدرس خیابانی با اشاره به وظایف اصلی تنظیم بازار گفت: وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است.

* نظارت هفتگی بر ۵ اولویت کالایی

وی در ادامه در ارتباط به برنامه‌های حوزه بازرگانی در رابطه با نظارت بازار گفت: وظیفه اصلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نظارت است در حالی که این سازمان به دلیل هجمه‌ها وزن اصلی خود را بر نرخ گذاری گذاشته بود؛ بنابراین با توجه به اهمیت نظارت چند وظیفه برای سازمان حمایت در این حوزه تعیین شده است و باید نیرو‌های آن محکم‌تر بر بازار متمرکز شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان داشت: البته اقدام دیگر در حوزه نظارت حضور بازرسان اصناف در بازار است و بدون این افراد کنترل بازار بسیار مشکل است و برای آن هم برنامه داریم.

وی افزود: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و نظارت جدی بر آن کالا‌ها صورت می‌گیرد.

مدرس خیابانی با اشاره به سامانه‌های هوشمند بیان داشت: سامانه‌های متعددی طراحی شده است که تامین کالا را از مبدا تولید تا مقصد در ایستگاه‌های مختلف کنترل و نظارت می‌کند البته بصورت کالایی بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: ابزار‌های تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد و مجموعه ابزار‌های تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را رصد و کنترل می‌کند. در برخی مواقع از آنجا که ابزار کارآمد وجود ندارد برای تنظیم بازار روی قیمت تمرکز می‌شود در حالی که راهکار ما براین این منظور ذخیره‌سازی است تا در اوج عرضه و تقاضا نوسانات را کنترل کنیم.

* با صادرات می‌توان قیمت کالا در داخل را کاهش داد

مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات از نان شب واجب‌تر است، گفت: صادرات نه تنها از جنبه ارز آوری و تقویت توان اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند بلکه از منظر ظرفیت‌های خالی هم نقش موثری می‌تواند داشته باشد؛ خصوصا در شرایطی که ما در حال جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای نفتی هستیم. بر این اساس برنامه داریم که تا وقتی که کارخانه با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، پس هزینه‌های ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل می‌کند؛ این به آن معناست که با صادرات می‌توان قیمت کالا در داخل را کاهش داد، زیرا با این اقدام ظرفیت خالی کاهش می‌یابد و این اقدام نرخ تولید را کاهش می‌دهد و تولید را به صرفه می‌کند.

* فقط به وادرات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تاکید داریم

وی بیان داشت: در مورد واردات هم ما فقط به چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه تاکید داریم؛ البته برای رونق بازارچه‌های مرزی هم برنامه‌هایی داریم و امروز محور مهم در اقتصاد کشور در حوزه اشتغال و حفظ اشتغال است و صادرات در این زمینه می‌تواند بسیار کمک کند.

مدرس خیابانی بیان داشت: جهت‌گیری ما در صادرات ارتقای مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه است در حال حاضر ۵ کشور همسایه ما دارای رایزنی بازرگانی است و در صدد هستیم تا برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن بازرگانی تعیین شود.

وی افزود: بخشی از سیاست‌ها را با روش استانی و غیر متمرکز پیش خواهیم برد بطوری که امروز ستاد تنظیم بازار در استان‌ها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزار‌هایی خواهیم داشت که بر آن اساس در استان‌ها وظایف راحت‌تر اجرایی می‌شود، پس اختیارات این ستاد‌ها در استان‌ها متفاوت است البته در کنار این امور در توسعه بخش تجارت الکترونیکی هم در حال گسترش هستیم.

* دستگاه‌های متولی تولید میزان مصرف را کمی بالاتر در نظر بگیرند

وی در ادامه در مورد تامین کالا‌ها گفت: در این زمینه گاهی اوقات اختلاف نظر با دستگاه تولید کننده به وجود می‌آید و برآورد مصرف ما کمی کمتر از واقعیت است؛ بنابراین وقتی برآورد تولید می‌شود کمی می‌خواهیم تولید را بیشتر نشان دهیم و همین موضوع باعث اختلال می‌شود.

مدرس خیابانی بیان داشت: پیشنهاد ما به دستگاه‌های متولی این است که کمی مصرف را بیشتر در نظر بگیرند و تولید را هم به همین نسبت و اگر بتوانیم یک مقدار کالا بیشتر از مصرف داشته باشیم در تنظیم بازار موثر است ضمن اینکه راهکار‌هایی هم برای صادرات آن وجود دارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اثر شاخص‌های کلان است، اما در تنظیم بازار در بخشی که ناشی از شاخص‌های خرد است و یا اختلال در تامین است و یا اختلال ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع و عرضه است تلاش می‌کنیم تا قیمت‌ها را کاهش دهیم.

* واردات مرغ مایه سرافکندگی است

وی بیان داشت: واردات مرغ سرافکندگی است و در حوزه گوشت هم وابستگی ما به واردات بسیار کم است، اما در مورد بخش اعظمی از نهاد‌های تولید این بخش وابسته هستیم. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود بنابراین تلاش ما کاهش قیمت یا افزایش بهره‌وری است.

وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ در بخش کالا‌های اساسی تامین شده است، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده‌ایم بیان داشت: ما امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد.

قائم مقام وزیر صمت بیان داشت: میزان واردات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۸ درصد واردات کاهش یافته است.

وی بیان داشت: واردات ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات آن در حال کنترل است، زیرا قوقتی کالای در داخل تولید می‌شود نیاز به واردات آن نیست. در مورد صادرات هم حتما باید توسعه‌ای عمل کرد و تنظیم جریان ورود و خروج کالا را باید کنترل کرد، اما یادمان نرود یکی از ابزار‌های خوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

* اجازه صادرات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند را نمی‌دهیم

وی در ادامه با بیان اینکه ممنوعیت تعداد کالا‌ها به دلیل تنظیم بازار به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، گفت: برای صادرات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند به دلیل اختلاق قیمت و رانت، اجازه صادرات نخواهیم داد.

مدرس خیابانی بیان داشت: در مورد ممنوعیت صادرات یک بخش مربوط به کالا‌هایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند که این ممنوعیت دائمی خواهد بود، اما ممنوعیت صادرات مقطعی به تدریج کاهش خواهد یافت و اگر قدرت پیش‌بینی برای تنظیم بازار را افزایش دهیم اطمینان می‌دهیم که شوک‌های مقطعی روی کالا‌ها ایجاد نشود.

* برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم

وی بیان داشت: به هیج وجه برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد.

* تشکیل کمیته نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه در حال تشکیل کیته نظارت و تخصیص ارز هستیم، اظهار داشت: هر نامه‌ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی نوشته می‌شود رونوشت آن را به دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و دستگاه‌های مربوطه ارائه خواهیم داد و تمام اطلاعات آن نیز موجود و قابل نظارت است و حتما وزارت صنعت هم اطلاعات راجع به تخصیص ارز را اعلام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در وزارت صمت در مورد سخنان رئیس جمهور در مورد اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی ظرف یک هفته مشکلات مردم حل می‌شود، گفت: رئیس جمهور با این پیام می‌خواستند اهمیت حوزه بازرگانی را بیان کنند و سطح اهمیت این بخش را نشان دهند.

* تشکیل معاون بازرگانی ریاست جمهوری در انتظار تصمیم‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت بازرگانی تجاری ریاست جمهوری منتفی شده است یا خیر، گفت: ممکن است این موضوع در انتظار تعیین تکلیف تشکیل وزارت بازرگانی باشد، در دولت فعلا سه ساختار مدنظر است یکی تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل معاونت بازرگانی و تجاری و دیگری همین ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که اکنون تشکیل شده است.

* جزئیات چگونگی واردات کاغذ مطبوعات و نشریات

مدرس خیابانی در مورد واردات کاغذ بیان داشت: از مجموع ارز تخصیص ۴۲۰۰ تومانی ۷۰ درصد این ارز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای واردات نهاد‌های دامی، ۲۳ درصد وزارت بهداشت برای واردات اقلام دارویی، یک درصد در اختیار وزارت ارشاد برای واردات کاغذ و ۶ درصد در اختیار وزارت صمت برای واردات لاستیک است بنابراین نمی‌توان گفت که وزارت صمت کمکی برای واردات کاغذ نمی‌کند، زیرا بانک مرکزی باید تخصیص ارز را انجام دهد.

وی بیان داشت: برای تامین ارز ۸۰ میلیون دلار ارز به مجموعه وزارت ارشاد تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است. در حوزه تامین دفترچه دانش‌آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ لازم است با حدود ۵۰ میلیون دلار که اتفاقا این شبکه بسیار بسته است و اصلا امکان ندارد که ارز تخصیص یافته به این بخش صرف جای دیگری شود.

قائم مقام وزیر صنعت اظهار داشت: براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش فرایند تامین ارز کتب درسی از ۱۴ ماه قبل انجام می‌شود بنابراین ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کامل تامین شده است و از الان باید به فکر تامین ارز کتب درسی سال ۹۹ باشیم.

وی افزود: برای دفترچه دانش‌آموزشی هم چند طرح وجود دارد و یکی از کار‌ها فروش فوق‌العاده اقلام تحصیلی با محوریت اصناف است.

* هشدار در مورد ترک تحصیل دانش‌آموزان در صورت گرانی لوازم التحریر

مدرس خیابانی با بیان اینکه ما از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم که ارز دفترچه دانش‌آموزی هم تخصیص یابد، گفت:، زیرا براساس گزارش وزارت آموزش و پرورش اگر این اقلام گران شود ممکن است منجر به ترک تحصیل دانش‌آموزان مدارس شود.

* توزیع مجدد شیر در مدارس

وی در رابطه با تامین شیر مدارس بیان داشت: طرح توزیع شیر رایگان مدارس هم به رئیس جمهور ارائه شده و سازمان برنامه برای آن بودجه تخصیص داده است بطوری که در تلاش هستیم تا بعد از دو ساله وقفه، شیر در بین مدارس ۱۰ استان کمتر برخوردار توزیع شود و این طرح از مهر امسال اجرا می‌شود.

* تنظیم بازار سخت است

وی در پاسخ به این سوال که با اقدامات جدید و تشکیل حوزه بازرگانی در وزارت صمت و برگشتن وظایف بازرگانی از جهاد کشاورزی به وزارت چه تضمینی برای تنظیم و کنترل بازار وجود دارد و اینکه دوباره چند سال دیگر برای تنظیم بازار مساله جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت مطرح نشود؟ گفت: موضوع تنظیم بازار دو بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده و مصرف کننده دارد و این موضوع تنظیم بازار را چالشی می‌کند. ما باید تلاش کنیم و یادمان هم نرود که مردم ما نیاز به شغل و درآمد دارند و این شغل و درآمد از محل تولید امکان‌پذیر است و ما حمایت از مردم را در گرو حمایت از تولید کننده می‌دانیم.

مدرس خیابانی بیان داشت: تنظیم بازار کار سختی است، اما ما تولید و مصرف را وارد یک دستگاه کرده‌ایم تا نتیجه بهتری بگیریم.

* تصمیمات جدید در مورد قیمت نان تا یک ماه آینده

وی در مورد قیمت نان بیان داشت: چند سناریو برای این منظور در نظر گرفته شده است و تا یک ماه آینده در مورد آن تصمیم گیری می‌شود، اما هدف ما این است که در صورت افزایش قیمت کمتر شوک قیمتی بر مصرف‌کننده وارد شود.