انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران:

اصلاح دو شاخص‌ «حمایت از سرمایه‌گذاران» و «انحلال یک فعالیت»، اولویت دستگاه قضا باشد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله رئیسی، خواستار اصلاح شاخص‌های «حمایت از سرمایه گذاران» و «انحلال یک فعالیت» شد.

کد خبر: ۷۸۰۸۶۱

يکشنبه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ / July 28, 2019

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله رییسی، خواستار اصلاح شاخص‌های «حمایت از سرمایه گذاران» و «انحلال یک فعالیت» شد.

در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است:

ریاست محترم دستگاه قضا
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
سلامٌ علیکم

انتخابِ «رونق تولید» به عنوان نامِ سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، مبیّن آن است که دستگاه‌های مختلف کشور باید این هدف را در اولویت قرار دهند تا در شرایط کنونی تحریم، راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره؛ بلکه مقاومت» در عرصه‌ی اقتصاد به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. نیک مستحضرید که تحقق «رونق تولید» الزاماتی دارد که «جلوگیری از سوء استفاده‌ها در حوزه‌های خصوصی‌سازی و بانکی»، «جلوگیری از واردات بی‌رویه» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» از مهم‌ترینِ آن الزامات است.

در این میان بر خلاف دو الزامِ نخست، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» جنبه‌ی ایجابی داشته و برای تحقق «رونق تولید» بسیار کلیدی است. بهبود فضای کسب‌و‌کار ۱۱ شاخص دارد که از میان آن‌ها، ۵ شاخصِ «شروع یک کسب‌و‌کارجدید»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «اجرای قراردادها» و «شاخص‌های انحلال یک فعالیت» به طور مستقیم به دستگاه قضا مربوط اند و در شرایطی که متاسفانه در سایر دستگاه‌ها عزم اصلاح، کمتر دیده می‌شود انتظار می‌رود لااقل قوه‌ قضائیه پیش‌قدم شده و از طریق بهبود در این ۵ شاخص، برای «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و در نهایت «رونق تولید» تلاش کند.

پیشنهاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران به حضرت‌عالی و قوه‌ی قضائیه این است که در میان این ۵ شاخص نیز، اولویت خود را اصلاح شاخص‌های «حمایت از سرمایه گذاران» و «انحلال یک فعالیت» قرار دهید؛ چرا که ایران در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذار»، در رتبه‌ی ۱۷۰ م جهانی و در شاخص «انحلال یک فعالیت»، در رتبه‌ی ۱۶۰ام  قرار دارد. وضعیت اسفبار همین دو شاخص، اثر زیادی روی شاخص کلان وضعیت کسب‌و‌کار گذاشته‌اند و اندکی تلاش در جهت بهبود این دو، نمره‌ی کشورمان در شاخص فضای کسب‌و‌کار را بسیار ارتقاء خواهد داد؛ بنابراین اگر اصلاح این دو شاخص در اولویت دستگاه قضا قرار گیرد، قانون تجارت فعلی، متناسب با بهبود این دو شاخص اصلاح شود و تورم قانونی در این حوزه‌ها درمان شوند، همچنین کارگزاران و نیرو‌های جوان، مومن و متخصص دستگاه قضایی در اصلاح این شاخص‌ها به کار گرفته شوند، راه برای «رونق تولید» هموارتر خواهد شد، راهبرد «نه جنگ، نه مذاکره» به نتیجه خواهد نشست و شیرینی «اقتصاد مقاومتی» در کام مردم عزیز، محسوس خواهد بود.