مشروح هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

هادی رضوی و احسان دلاویز محکوم شدند/ محمد علی نجفی به قصاص نفس محکوم شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: هادی رضوی و احسان دلاویز به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به حبس محکوم شدند.

کد خبر: ۷۸۱۳۶۹

سه‌شنبه - ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ / July 30, 2019

در ابتدای این نشست غلامحسین اسماعیلی گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. در ادیان الهی و به ویژه در قرآن کریم بر حفظ شان و کرامت انسان تاکید فراوان شده است و در مکتب اسلام نیز امیرالمؤمنین (ع) در توصیه رعایت حقوق بشر خطاب به مالک اشتر اینگونه می‌فرمایند که هرکس در روی کره خاکی به عنوان انسان زندگی می‌کند، برادر دینی توست. حتی اگر به دین و اعتقادات تو باور نداشته باشد نظیر تو در آفرینش است.

وی افزود: ایران اسلامی افتخار دارد که امروز با پیگیری مجدانه خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۴ مردادماه را به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب کند و همر سال در این روز مراسم تکریم و تحلیل از برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و در این راه کاری به جوسازی و غوغاسازی نهاد‌های بین المللی و کشور‌های سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ایران ندارد و مفتخریم که اقداماتمان منبعث از باور و اعتقادات ماست برنامه تجلیل از مظلومان حقوق بشر ۱۴ مردادماه از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می‌شود.

وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می‌اندازید و کشتار‌های بی رحمانه انجام می‌دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می‌دهید؟

اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه‌های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت‌های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟. ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.

اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: پیشتر اعلام کردم که مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می‌شود؛ این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.

اسماعیلی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در دستگاه‌های مختلف گفت: قوه قضاییه با توجه به آغاز دوره تحول در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد و اصلاح موارد فسادزا پیشرو است تا شاهد بروز برخی جرایم نباشیم.

وی افزود: معتقدیم اگر مدیران دستگاه‌ها وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیافتد تا قوه قصاییه مطالبه گر باشد و باید با نظارت دقیق درون سازمانی و تقویت نهاد‌های برون‌سازمانی از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید مسئول دولتی از دور زدن ضوابط در زمان تخصیص ارز دولتی صحبت کند و باید نظارت‌ها صحیح باشد، عزم قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد جدی است و هرگاه فساد باشد برخورد قاطع قوه قضاییه هم خواهد بود

اسماعیلی افزود: از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد آن حکم اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی صادر شده است.

وی به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالا‌های ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری مدیر کل صمت آذربایجان غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از از خدمات دولتی، علی هاشمی به ۲۰ سال حبس، مصطفی هاشمی به ۷ سال حبس، محمد رضا هاشمی ۱۵ سال حبس، حسن هاشمی ۵ سال حبس و ابوالفضل هاشمی ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکومیت یافتند.

وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت همچون آقایان علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره حبس ۵ ساله، ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی همچنین اصغریان به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.

کمپین‌هایی توسط مسیح علی‌نژاد در خارج از کشور و خیانت وی به کشور و با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به انتخاب هستیم، آیا نمی‌توانیم وی را به صورت غیابی محاکمه و تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهیم گفت: در این که اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باور‌های دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند، تا امروز نشنیدم که دادستان تصمیم به ورود در این موضوع را داشته باشد، اما با این یادآوری شما ما یادآوری می‌کنیم و امیدواریم اثر لازم را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های پزشکی گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است. در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارز‌های حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کار‌های ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنند، برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.

در ادامه در خصوص پرونده"هفت سنگان" و ارتباط آن با قوه قضائیه و قضات گفت: موضوع این پرونده موضوعی قدیمی است و پیشینه آن بر میگردد به قبل از انقلاب اسلامی و مربوط می‌شود به واگذاری زمین به چند کارخانه همچون کارخانه "فرنخ". بعد از انقلاب اسلامی، این زمین بین ایادی و افراد مختلف نفل و انتقال یافت و در طی این فرآیند نقل و انتقال، جمعی از همکاران ما به جهت تعاونی مسکن، اقدام به خرید این زمین کرده‌اند و ارتباط مستقیم با قوه قضائیه ندارد.

وی افزود: برای رفع شائبه‌های مطرح شده، ریاست قوه قضائیه از همان ابتدای ورود به این سمت، با همکاری سازمان صمت اقدام به بررسی و بازدید میدانی از این زمین و پرونده کرده‌اند و ارتباط افراد در قوه قضائیه با این پرونده، بصورت دقیق و کارشناسی شده و در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در مورد اعلام دستگیری برخی افراد به علت همکاری با "اکبر طبری" گفت: اسامی منتشر شده توسط رسانه‌ها درست و صحیح نیست و دستگیری این افراد صحت ندارد.

اسماعیلی در رابطه با برکناری برخی قضات به دلیل ارتباط نا سالم با اکبر طبری گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آن‌ها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح و در حال رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این ۱۰ نفر برخی نیرو‌های شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیرو‌های بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.

اسماعیلی در خصوص پرونده رئیس سازمان محیط زیست در طرحی با عنوان طوبی در زمان فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی که برای احداث آن در منطقه حاجی‌آباد لواسان قطعه زمینی به برادرش واگذار شده است همچنین شکایت دادستان بندر انزلی در پرونده طرح بایوجمی که از سوی وی در سازمان محیط زیست در حال اجرا است توضیح داد: اصل اعلام شکایت در این دو زمینه مورد تأیید است، اما از آنجایی که دادستان بندر انزلی مرجع صالح محسوب نمی‌شد پرونده به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسرای تهران ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه در این زمینه هنوز تکمیل نشده و تا زمان تکمیل آن از بیان جزئیات معذوریم.

اسماعیلی در خصوص تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده در حوزه دارو و عملکرد این قوه برای پیگیری بین‌المللی این مسأله گفت: ما تحریم‌ها را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می‌دانیم، اما فارغ از آثار آن از آنجایی که به موجب قانون در دعاوی علیه دولت آمریکا، نظام قضایی جمهوری اسلامی صالح بر رسیدگی است به این مسأله ورود پیدا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: آمریکا در حوزه تحریم همچنین حضور در صحرای طبس، شهادت هموطنان، حمایت از رژیم صهیونیستی، شهادت جمع کثیری از ایرانیان در دفاع مقدس، حمایت از جریان نفاق به عنوان برزرگترین جریان تروریستی عالم که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده و سایر اقدامات علیه ایران با شکایات نهاد‌های ذیربط، اشخاص در دادگاه ایران مراحل اتهامی‌اش را می‌گذراند به همین منظور شعب ویژه‌ای تشکیل شده و در سایر موارد هم دادگاه جمهوری اسلامی خود را موظف به پیگیری می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد قوه قضائیه با فساد داخلی این قوه و شنیده‌هایی که از بازداشت جمع کثیری از سردفتران عنوان می‌شود و بازداشت آن‌ها گفت: بر اساس بررسی‌های من حکم جمعی در این زمینه صادر نشده و این خبر‌ها را مورد تأیید قرار نمی‌دهم.

وی در ادامه گفت: پرونده‌های جعل و کلاهبرداری به صورت موردی از سوی سردفتران تشکیل شده، اما اینکه تعداد زیادی بازداشت شده باشند مورد تأیید من نیست.

اسماعیلی در خصوص حکم صادره برای پرونده قتل مرحومه"میترا استاد" اتهام به محمد علی نجفی اعلام کرد: حکم پرونده قتل مرحومه استاد توسط دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده است.

وی ادامه داد‌: در کیفر خواست این پرونده سه اتهام بر محمد علی نجفی وارد بود که دو اتهام قتل عمد و حمل غیر مجاز اسلحه جنگی، توسط دادگاه محرز شناخته شد، اما دادگاه نسبت به اتهام سوم یعنی ایراد صدمی بدنی غیر منتهی به فوت اعلام برائت کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بدین وسیله آقای محمد علی نجفی به جرم قتل عمد و به درخواست اولیای دم به قصاص نفس و به جرم حمل غیر مجاز اسلحه جنگی به دو سال حبس محکوم شده است، این رای غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است

اسماعیلی در خصوص اظهارات یک نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال لیستی در این زمینه به قوه قضائیه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است، اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل ۹۰ این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.

وی در ادامه گفت: لیستی که عنوان می‌شود به قوه قضائیه ارسال شده، جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده انتظار ما این است که مجلس تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این لیست را به قوه ارسال کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این لیست ذکر شده‌اند اظهارنظر کنیم. چرا که به صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یک یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی بودنشان محرز شده است.

اسماعیلی گفت: این لیست با احتمالات موجود به دادستانی کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست کرده است که اگر مستنداتی در این زمینه دارند، ارائه کنند.

وی در خصوص انتخابات شورایاری‌های تهران و تخلفات عنوان شده و ادعای غیرقانونی بودن آن از سوی سازمان بازرسی گفت: وجود ابهام و ایرادات در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف مثل سازمان بازرسی، مقامات دولتی و حتی اعضای شورا‌ها و حقوقدانان مطرح شده و تا وقتی قانونی برای برگزاری این انتخابات نداریم، برگزاری انتخابات در این زمینه محل ایراد است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در مرحله نخست وظیفه تذکر داشته و این تذکر داده شده، اما جلوگیری از برگزاری وظیفه این نهاد نیست. این سازمان در مقاطع بعدی وعده داده بود که از طریق شورای عالی استان‌ها در مجلس مسأله برگزاری انتخابات تعیین تکلیف شود، اما چون از آن مقطع گذشته بود این امر غیرقانونی ادامه یافت، چون مجلس وضعیت را مشخص نکرد به همین دلیل موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد.

اسماعیلی افزود: در این زمینه هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و منتظر هستیم تا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم بگیرد البته وعده داده‌اند فرایند قانونی برگزاری این انتخابات به شورای عالی استان‌ها اعلام شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص فروش کالا‌های مسروقه در فضای مجازی و سایت‌ها توضیح داد: این عمل جرم است چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی منتهی باید مسروقه بودن کالا محرز شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مشخص شود که کالای عرضه شده مسروقه است؛ هم فروشنده و هم خریدار متهم هستند و ما برای برخورد پلیس با این جرایم همراهی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با انصراف غلامی از شورای نگهبان و اینکه گفته شده ایشان تحت فشار انصراف داده و نامه‌هایی به رؤسای قوا نوشته توضیحات بیشتری داد و گفت: نامه‌ای ندیدم که به قوه واصل شده باشد، طبیعی است شأن یک استاد علم و حقوق قبل از اینکه این ادعا را مطرح کند بگوید تحت فشار تصمیم می‌گیرد در شأن ایشان نیست، ما این حرف را نه از ایشان شنیده‌ایم و نه نامه‌ای دیده‌ایم نمی‌دانم چه کسی شنیده یا دیده، آیا از ظن و گمان سیاسیون به این موارد می‌پردازند و یا از سوی ایشان مطرح شده این را نمی‌دانم، دیگران این نقل قول را مطرح می‌کنند.

وی در مورد ساخت‌وساز‌های منطقه لواسانات گفت: از همان ابتدا هیأتی از سوی قوه قضائیه برای بررسی اوضاع در آنجا اعزام شد، گزارشی تهیه شده و تقدیم قوه شده و دستور داده شده که در بدو و ختم فرآیند‌های این پرونده بررسی و در شعبه ویژه به آن رسیدگی شود و اینکه فرآیند قضایی به درستی انجام شده یا خیر اگر نشده باشد و با اشکالاتی روبه‌رو شویم مجدداً آن را رسیدگی می‌کنیم و در شعبه ویژه نسبت به واگذاری‌ها و تصرف‌ها نیز بررسی‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مأموریت در ساخت‌وساز‌های غیرمجاز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اما قوه قضائیه بی‌تفاوت به این موضوع نیست و مطالبه‌گری‌هایی نیز از دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده‌ایم تا آن‌ها به خط شوند و وظایف را به نحو احسنت انجام داده تا شاهد این اتفاقات نباشیم.

اسماعیلی در مورد کریم قدوسی و اینکه بار‌ها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: تکالیف مدعی‌العموم شفاف و روشن است که در چه مواردی می‌تواند ورود کند و تا امروز نشان داده هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار ندارد، نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف با اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار دارند و در این زمینه تقسیم‌بندی سیاسی، اجتماعی یا جناحی وجود ندارد و چنانچه مدعی‌العموم احساس کند اولاً جرمی شده که از جمله جرایمی که باید ورود کند ورود می‌کند و دوماً ملاحظه هیچ شخص و گروهی را جز قانون ندارد.

وی در مورد انتخابات آتی مجلس و نظارت قوه قضائیه بر آن، گفت: همیشه قبل از برگزاری انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود، در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی را داشته و در پیشگیری از جرایم مستندسازی اعمال مجرمانه و تحت تعقیب قرار دادن افراد متخلف حتماً این ستاد تشکیل می‌شود و در این جهت اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون انتخابات ما در جهت پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، معتقدیم این قانون بر ابعاد مختلف در فرایند ثبت‌نام شرایط و ضوابط داوطلبان و جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است، آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوارم بودیم در انتخابات بعدی آن اصلاح شود که نشد و امیدواریم روزی اصلاح شود.

اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شرکت سایپا، گفت: پرونده آن تشکیل شده، افرادی تحت تعقیب قرار دارند، این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شرکت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شرکت‌هایی که به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد شایعاتی که پیرامون بابک زنجانی مطرح می‌شود و اینکه آیا اشخاص و گروه‌هایی با اهداف سیاسی خاص به این موضوع ورود می‌کنند، گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع نقل محافل رسانه
باشد و فکر می‌کند اراده‌ای پشت این مقاصد است که همیشه به عنوان سمبل فساد می‌خواهند آن را مطرح کنند و شایعاتی بسازند.

اسماعیلی افزود: قوه مأموریت‌های خود را مانند سایر مسائل انجام داده و حکم وی را صادر کرده، زمینه‌هایی برای شناسایی اموال وی وجود دارد و این اولویت اصلی ما است. باید ابتدا سرمایه نظام به صندوق نظام برگردد و اگر قوه قضائیه تعلل می‌کند توجیه حقوقی و عقلانی دارد، اما علت اینکه دیگران شایعه می‌سازند را نمی‌دانیم و مطالعات همچنان در این پرونده در حال انجام است.

وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند بدون وکیل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامی به حضور وکیل و متهم در همه موارد نیست در برخی موارد این الزام وجود دارد و این امر که از موجبات اطاله شده توسط پیشنهادی از سوی قوه به مجلس ارائه شده که این قانون باید اصلاح شود. کمیسیون قضایی نیز پیشنهاد قوه را پذیرفته و به زودی به صحن مجلس آمده و مطرح می‌شود این در حالی است که بعضی موضوعات که معضلاتی را به وجود می‌آورد و نیاز به استجازه رهبری دارد رویه‌ای است که در دولت و مجلس نیز انجام می‌شود و اقدامی نیست که فقط از سوی قوه قضائیه انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.

وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.

اسماعیلی در مورد بازرسی خودرو توسط بسیج و اینکه آیا این نهاد مجوزی برای این کار دارد یا خیر، گفت: بازرسی خودرو نیازمند مجوز است، اما گاهی در موارد خاص برپایی ایستگاه در شورای تأمین استان یا شورای امنیت مطرح است که آن موقع لازم‌الاجرا می‌شود این شورا‌ها گاهی مجوز‌های برپایی ایستگاه بازرسی را به سپاه، ناجا و بسیج می‌دهند، اینکه ببینیم ایست بازرسی برقرار شده اگر بر اساس مجوز شورای امنیت یا شورای تأمین باشد ایرادی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان در مورد اینکه برخی کشور‌ها ایران را متهم به مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۷ سال می‌کنند، گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی شهرت دارند و در یمن، مدائن، بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند در ایران مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند آن‌ها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ رکنی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.