ختم رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در عرضه گوشت اعلام شد

قاضی صلواتی در پایان سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در عرضه گوشت، ختم رسیدگی را اعلام کرد وگفت: رای در زمان مقرر صادر می شود.

کد خبر: ۷۸۱۶۰۲

چهارشنبه - ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ / July 31, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان توزیع گوشت برزیلی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی این کالا را وارد کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته بودند، به ریاست قاضی صلواتی، آغاز شد.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: متهمان این پرونده عبارتند از: حمیدرضا خلیلی، فرزند محمد، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران – علیرضا جهیزی، کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران – علی رنجبر کرمانی، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار – مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران- علی سعیدی، مباشر توزیع تنظیم بازار تهران – حسین خلیلی، کارگزار.

وی افزود: اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم است.

صلواتی اظهارداشت: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اخلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در بین مردم شدند.

قاضی صلواتی پس از قرائت مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از مسئولان دادگاه خواست تا گزارشی از صف طولانی مردم برای خرید گوشت منجمد که از شهر‌های مختلف تهیه شده را پخش کنند.

پس از آن متهم ردیف ششم علی رنجبر کرمانی در جایگاه حاضر شد، خود را معرفی کرد و گفت: اینجانب علی رنجبر کرمانی کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، متاهل، فوق‌لیسانس هستم و سابقه کیفری هم ندارم.

متهم رنجبر بیان کرد: من دفاعیات خود را در دو بخش ارائه می‌دهم، یک بخش اعتقادی و یک بخش قانونی. در بخش اعتقادی لازم است بگویم من با ۲۶ سال سابقه کار بعنوان یک نیروی حراستی، و به دلیل انکه خود را یک نیروی بسیجی در انقلاب اسلامی میدانم هرگز از نظر اعتقادی به خود اجازه ندادم که عملی مجرمانه انجام دهم و به انقلاب و نظام ضرری بزنم. من بعنوان یک بسیجی با ۲۶ سال خدمت صادقانه و متدینانه به کشورم، هیچ کوتاهی در انجام وظایف خود نداشتم و اتهام اخلال در نظام را از نظر ایمان و اعتقادی رد می‌کنم.

وی ادامه داد: این برای اولین بار است که اسم این شرکت‌ها را می‌شنوم و هرگز به من دستوری برای بازرسی از این شرکت‌ها داده نشد؛ این اتهام نسبت به من درست نیست و آن را قبول ندارم؛ من هرگز در طول خدمتم در سمت بازرس اداره تنظیم بازار از فروشگاه‌های سطح شهر یک سیرگوشت نخریدم و هرگز پولی دریافت نکردم
در این لحظه قاضی صلواتی از متهم رنجبر کرمانی پرسید: وظیفه شما چه بود؟
متهم رنجبر: از ۷/۶/۹۷ من بعنوان بازرس اداره تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و گزارش می‌نوشتم و یک رونوشت از آن گزارش را برای مدیر حراست و اصل آن را به آقای خلیلی میدادم.
قاضی صلواتی: هر روز برای بازرسی می‌رفتید؟
متهم: تقریبا هر روز می‌رفتیم.
قاضی صلواتی: تا چه زمانی بازرس اداره تنظیم بازار بودید؟
متهم: از ۷/۶/۹۷ تا ۳۱/۱۱/۹۷ به مدت پنج ماه.
قاضی صلواتی: در این پنج ماه چند تحلف را گزارش دادید؟
متهم رنجبر: ۴ الی ۵ گزارش تخلف دادم.
قاضی: در مدت پنج ماه فقط چهار فقره گزارش دادید؟
متهم: ما لیستی نداشتیم که بر اساس آن مطابقت دهیم
قاضی صلواتی: اگر لیستی نداشتید چطور برای بازرسی می‌رفتید؟ شما صف مردم و مشکلات آن‌ها را می‌دیدید، نارضایتی مردم و مشکلات آن‌ها را گزارش میدادید؟ شما هم کارمند حراست بودید هم بازرس اداره تنظیم بازار آیا به گوش مسئولین می‌رساندید؟
متهم: من هر تخلفی را که متوجه میشدم، گزارش میدادم. مثلا در فروشگاهی وقتی که توزیع گوشت آن تمام شد به سردخانه رفتیم دیدم ۱۰ کارتن گوشت مخفی کرده از مسئول پرسیدم گفت: شاگردم اشتباه کرده من گزارش آن را به اداره رد کردم.

متهم ادامه داد: من بر خلاف میلم و تنها به دستور آقای فراهانی مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی مامور به اداره نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار شدم و بر اساس هماهنگی با آقای خلیلی مدیر مجموعه اقدام به نظارت نحوه توزیع گوشت در میادین اصلی شهر کردم.
قاضی صلواتی: دقیقا توضیح بدهید که وظایف شما چه بود؟
متهم: بر اساس شرح وظایف من حق دخالت در بحث گران فروشی یا کم فروشی نداشتم و تنها وظیفه ام نظارت بر توزیع گوشت بود.
قاضی صلواتی: آیا برای منزل هم گوشت تهیه می‌کردید؟
متهم: بله. از مغازه قصابی محله‌مان.
قاضی صلواتی: اینطور نیست، گوشت منزل شما توسط مباشرین تهیه می شد و داخل اتومبیل شما قرار می گرفت. جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود و اینکه نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است. جای تاسف دارد شما به عنوان یک کارمند حراست دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید.

متهم: من یک سیر گوشت نگرفتم.
قاضی صلواتی: اقاریر صریح شما و سایر متهمین وجود دارد.
متهم: من یک بار گوشت گرفتم.
قاضی صلواتی: آیا به فرد دیگری هم تخصیص گوشت پیشنهاد کردی؟ شما بازرس بودی یا مسئول تخصیص گوشت؟
متهم: برخی مواقع که فروشگاهی می‌گفت: سهمیه گوشت ما کم است من راهنمایی می‌کردم که آن‌ها نامه بنویسند سهمیه خودشان را زیاد کنند.
قاضی صلواتی: این هم از وظایف شما بود؟
متهم رنجبر: نه. من فقط راهنمایی می‌کردم و نسبت به قصور فروشگاه‌ها نه هیچ اطلاعی نداشتم بلکه مقصر هم نبودم تا جایی که حتی درخواستی نیز از بنده برای بازدید از فروشگاه‌ها داده نشد.

قاضی: جلسه تنظیم بازاری که در کافی شاپ برگزار شود و بازرس آن شما باشید بهتر از این نخواهد شد.
متهم رنجبر کرمانی گفت: برای تایید این اظهاراتم می‌توان به اظهارات علی سعیدی مراجعه کرد که در دفاعیات خود اعلام کرد که بنده را به خوبی می‌شناسد؛ من هیچگاه کوچکترین اغماضی در فروشگاه‌ها انجام ندادم و اینکه گفته شده ۵۰۰ کیلو گوشت را به چلوکبابی‌ها داده‌ام برای اولین بار است می‌شنوم، زیرا اگر این موضوع را می‌فهمیدم با آن برخورد می‌کردم.

رنجبر گفت: من هیچ گاه ارزش‌های انقلاب را زیر سوال نبردم و انقلاب همیشه برای من خط قرمز است و اگر در بازدید‌ها قصوری کردم قطعا باید چیزی هم دریافت می‌کردم، اما این کار را انجام ندادم.

این متهم با یادآوری ضرب و شتم خود در میدان بهمن، گفت: یک بار در میدان بهمن دو جوان درحال گرفتن عکس و فیلم برای ارسال به آنور آب بودند تا از صف‌های گوشت فیلمبرداری کنند؛ اما من جلوی آ‌نها ایستادم که همین موضوع باعث درگیری من با آن دو جوان شد و به ضرب و شتم منتهی گردید.

متهم رنجبر کرمانی درباره دو موضوعی که خلیلی یکی دیگر از متهمان مطرح کرده بود، گفت: آقای خلیلی در دفاعیه خود گفتند که من را به سردخانه شرکت کوشا ستاره ایرانیان فرستاده بودند تا نظارتی بر این فروشگاه داشته باشم در حالی که من برای اولین بار است که اسم تعاونی را می‌شنوم.

وی افزود: همچنین آقای خلیلی در دفاعیه خود گفت که بنده به صورت متمرکز و ثابت در فروشگاه عسگری در منطقه جانبازان حضور داشتم، این در حالی است که من سه الی چهار بار برای بازدید نحوه توزیع گوشت و برنج به این فروشگاه رفتم که در حد ۱۵ دقیقه بود.

قاضی خطاب به متهم: در گزارش خود ابتدا نوشته‌اید که نحوه توزیع گوشت در تعاونی بنیاد مستضعفان ایراد دارد و نامه زده‌اید ایرادی را مشاهده نمی‌کنید این تناقض از چیست؟
متهم: گفتن از نواقص وظیفه ذاتی من است لذا اگر نقصی بود باید بیان می‌کردم.
قاضی: این نقص‌ها شامل چه چیزی بود؟
متهم: با توجه به اینکه این تعاونی خلوت بود من احساس کردم که احتمال بروز تخلف وجود دارد، اما در گزارش بعدی متوجه شدم که هیچ تخلفی صورت نگرفته و توزیع در حال انجام است.

در ادامه وکیل مدافع متهم ردیف اول محمد رضا خلیلی، در دفاع از موکل خود گفت: در کیفرخواستی که قرائت شده اعداد و ارقام متفاوت است.

وی افزود: از این ۱۱۴ تن ۲۷ تن آن مربوط به مهرماه سال ۹۷ است. اولین حواله ۱۵ تن، دومین حواله ۳۵ تن و سومین آن سه حواله ۱۰ تنی بوده است.

وی افزود: برای ۱۱۴ تن گوشت این میزان به ۸۰۰ میلیون تومان برای متهمان می‌رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. پس با آن رقم کیفر خواست که ۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود متفاوت است.

وکیل گفت: اگر به کارشناس ارجاع می‌شد این ابهامات به وجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: موکل بنده یک زندگی ساده دارد و سال‌های سال با صداقت خدمت کرده و به نظام جمهوری اسلامی دلبستگی دارد؛ بنابراین از دادگاه می‌خواهم پرونده را به کارشناسی بی طرفانه ارجاع دهند.

وکیل متهم ردیف اول گفت: شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام می‌گیرد و یک بار هم خودش کالا وارد کرده که مقرون به صرفه نبوده است و این کار را رها می‌کند.

وکیل مدافع متهم خلیلی ادامه داد: جوانان مملکت برای نظام خدمت کرده اند و دادگاه باید تصمیمی بگیرد که جوانان از نظام بریده نشوند و با زندانی شدن و صدور احکام سنگین، نظام و رهبر ما هرگز راضی نیستند که این جوانانی که در جبهه بوده اند از بدنه نظام جدا شوند.

در ادامه وکیل مدافع دو متهم دیگر  پرونده علیرضا جهیزی و مرتضی عسگری گفت: اتهامی که به دو نفر از موکلینم انتساب داده شده به هیچ وجه با مواد قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تناسب ندارد. در عنوان اتهامی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده که دادگاه باید مشخص کند موکلینم با چه کسی مشارکت داشتند. همچنین سوءنیت موکلین احراز نشده است.

وی افزود: موکلینم هیچ قصد مجرمانه‌ای نداشته اند و اگر از لحاظ سیستم اداری قصوری کردند باید رسیدگی به آن در هیات تخلفات اداری صورت گیرد براین اساس تقاضای برائت موکلینم را دارم.

در ادامه وکیل مدافع متهم سعیدی گفت: اعداد و ارقام در کیفرخواست ایراد دارد و بعدا لایحه دفاعی را تقدیم می‌کنم. تا سال ۹۷ موکلم هیچ گونه همکاری با برادران خلیلی نداشته است و ایشان تاجر بوده و از سال ۹۷ به بعد وارد مشارکت با آن‌ها می‌شود و چند صد میلیون تومان ضرر می‌کند و چیزی حاصلش نشده است. هرچند گوشت تحویل می‌شده، ولی بوسیله آقای خلیلی گرفته و توزیع شده است.

وکیل متهم رنجبر کرمانی گفت: گزارش ارایه شده در کیفرخواست مطابق به واقع نیست و با گزارشات و تحقیقات بعدی مطابقت ندارد. تقاضای تخفیف دارم. موکلم به بیماری‌های متعدد مثل فشار خون بالا و عدم بینایی چشم چپ و راست مبتلاست و تقاضای برائت او را دارم.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی گفت: بر اساس حکم جدیدی که به موکلم دادند وظایف حراستی ایشان ساقط عنوان کارشناس نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار انتخاب شد.

وی افزود: نظارت بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار ابتدا به صورت گروهی انجام می‌شد و موکلم نیز یکی از همین افراد بود که بر نحوه توزیع گوشت در فروشگاه‌های مختلف تهران نظارت داشتند.

این وکیل مدافع تاکید کرد به رغم اینکه موکلم در بخش دیگری مامور شده بود، اما همچنان در اداره حراست مستقر بود و حتی به صورت فیزیکی نیز به نامه‌هایی که برای مباشرین برای توزیع گوشت ارسال می‌شد، دسترسی نداشته است که بخواهد دخل و تصرفی داشته باشد.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی ادامه داد: همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کارشناسان ناظر شرکت امور پشتیبانی دام نیر به صورت جداگانه بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار نظارت داشتند.

وی اضافه کرد: شرکت امور دام و پشتیبانی فهرست مباشرین را با تاخیر به اداره نظارت تنظیم توزیع گوشت ارسال می‌کرد و در بسیاری از مواقع حدود ۷۰ درصد از گوشت‌ها توزیع می‌شد سپس موکلم در جریان توضیح آن قرار می‌گرفت.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی اضافه کرد: بر اساس حکم صادره برای موکلم، ایشان تنها وظیفه نظارت بر توزیع گوشت را به عهده داشت، موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه به عهده سازمان صنعت و معدن استان تهران و سازمان تعزیرات بوده است.

وی با اشاره به اسامی برخی از شرکت‌های مطرح شده بر اساس کیفرخواست گفت: موکلم برای اولین بار است که اسامی این شرکت‌ها را می‌شنود هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر نحوه توزیع گوشت به این شرکت‌ها نداشته است.

این وکیل درباره پرداخت پول وجهی به موکل خود گفت: باید مشخص شود که وجه چگونه به نامبرده پرداخت شده آیا شاهدی وجود دارد؟ آیا به صورت کارت به کارت بوده است؟ دوربین‌ها آن را ضبط و ثبت کردند؟ نمی‌توان بدون سند و مدرک به کسی اتهام رشته گیری زد.

حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در مورد استدلال وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا مبنی بر اینکه اتهام تهفیم شده با آنچه در کیفرخواست آمده متفاوت است باید بگویم در دادسرا اتهام موکل به وی تفهیم و همچنین مبلغی تحت عنوان تحصیل مال که عواید حاصل از جرم است نیز به متهم تفهیم شد که این موضوع از نظر قانونی دو عنوان جداگانه نیست.

وی ادامه داد: وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در دفاعیات اشاره کرد که در بحث توزیع دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است. در اینجا باید گفت: گوشت تنظیم بازار را داده‌اند که به قیمت تنظیم بازار بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.

نماینده دادستان در مورد عنوان مشارکت در جرم که وکیل متهمان خلیلی به آن اشاره کرد، گفت: متهمان در ۱۱۴ تن با هم مشارکت ندارند، اما طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارکت در جرم، شرکت در عملیات اجرایی جرم است، آقای خلیلی امضا می‌گیرد که ۵۰ تن گوشت به میوه و تره بار داده است و بعد ۵۰ تن را که با مداد بوده پاک می‌کند و عدد ۲۰ را گزارش می‌کند در اینجاکارشناسی باید در چه زمینه‌ای صورت بگیرد؟

حسینی افزود: هر مسئله اقتصادی در کشور یک نظاماتی دارد، متهمان اخلال در نظام توزیع کرده‌اند، ما نگفتیم آن‌ها قصد ضربه زدن به نظام را داشته‌اند بلکه علم به موثر بودن داشته‌اند. وقتی دولت در شرایط اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد تا گوشت به قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد و متهمان با قیمت آزاد آن را به فروش می‌رسانند این موضوع را می‌رساند که علم داشته‌اند. در بحث سوء نیت مجرمانه وقتی گوشت در بازار آزاد فروخته می‌شود و منافعی حاصل می‌شود سوء نیت در رفتار مادی مستتر است.

نماینده دادستان در مورد استدلال وکیل مدافع متهم رنجبر در مورد عدم صلاحیت دادگاه گفت: استیجازه بر رأی وحدت رویه مؤخر است و موضوع استیجازه منحصر به جرایم مندرج در قانون اخلال است و علت بازداشت موقت متهم نیز استیجازه بوده است و اگر الان آزاد هستند رأفتی شامل حالشان شده است.

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان متهم حمیدرضا خلیلی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: در مورد اتهامات عملا وقتی اعلام می‌شود که نیاز به کارشناسی ندارد و صرفا شخص بازجو آن را انجام داده است باید بگویم که از دادگاه تقاضای حمایت در این رابطه را دارم. صرف اینکه کسی با مداد چیزی نوشت و بعد پاک کرد و با خودکار نوشت نیاز به کارشناسی دارد.

متهم خلیلی افزود: در این ۲۲ سال درکمیسیون اصل نود که به مدت سه سال مشاور آن بودم تقدیر شدم و در ۹۵۰ حکم قضایی شرکت داشتم و به صورت مستقیم آن‌ها را اجرا کردم، شش ماه وقت گذاشتم و طرحی نوشتم که اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم بازار را تنظیم کنیم.

وی افزود: کاش فیلم مصاحبه‌های بنده و دوستانمان و کتک خوردنمان در میوه و تره بار بهمن و اینکه دلالان رویمان چاقو کشیدند را نیز در دادگاه نشان می‌دادید. بنده، چون تعهد داشتم آمدم در نهاد انقلابی جهاد کار کردم، خبرنگاران مطالبی می‌نویسند که رسانه‌های بیگانه سوءاستفاده می‌کنند.

متهم خلیلی گفت: کالا بین شرکت وارد کننده و توزیع کننده جابجا شده است، اما شرکت وارد کننده از جمله شرکت کوشا ستاره در دادگاه حضور ندارد، سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم و حواله‌ای امضا نکرده‌ام و عامل جرم نبودم.

این متهم افزود: در مورد ۱۱۴ تن اعلام شد که ۳۵ تن تحویل نشده است، ۲۴ تن توزیع نشده است و مستندات آن ارائه شد بنابر این این میزان باید از ۱۱۴ تن کم شود، در مجموع ۵۰ تن توسط مجموعه من بوده است و د. رمورد ۳۰ تن دیگر پشتیبانی دام حواله‌اش را صادر کرد که باید پاسخگو باشد و در مورد ۲۴ تن دیگر نیز پشتیبانی امور دام تهران توزیع را تأیید می‌کند.

متهم خلیلی در پایان دفاعیات خود اظهار کرد: سوءنیتی برای اینکه کاری خلاف انجام شود نداشتم از محضر دادگاه خواستار حفظ جایگاه اداری وصدور رای برائت دارم.

در ادامه متهم جهیزی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی خطاب به او ضمن تفیهم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم جهیزی گفت: اگر اکنون شرایطی پیش آمده من اعتراف می‌کنم به این شرایط علم داشتم البته با حقوق ۲ الی ۳ میلیون تومان و هزینه‌های بالای زندگی من مجبور بودم به آقای عسگری مراجعه کنم من به این موضوع علم داشتم، اما گاهی نیاز باعث می‌شود.

این متهم گفت: وقتی من می‌دیدم وارد کننده درآمد خیلی زیادی دارد و من با کار زیاد درآمد کمی داشتم که کفاف زندگی‌ام را نمی‌داد زیر فشار بودم من خدمت زیاد کردم، اما اگر قصوری کردم نیت بدی نداشتم از مردم عذرخواهی می‌کنم.

در ادامه متهم عسگری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم عسگری گفت: من نیت تحصیل مال نامشروع نداشتم هدفم اخلال نبود یک اتفاق بود در زندگی من افتاد از مردم و کشور و خانواده‌ام عذرخواهی می‌کنم و از شما طلب بخشش دارم.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند.

نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خطاب به متهم عسگری گفت: در این دادگاه صرف نظر از اینکه به بیت‌المال اجحاف شده به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که وظیفه حفظ بیت‌المال را دارد نیز اجحاف شده است.

این نماینده حقوقی گفت: آقای عسگری تحت شرکت خصوصی بود و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان برای این مجموعه وجود نداشت و از نام بنیاد مستضعفان سو استفاده شده است ما به این افراد در دفعات مختلف اخطار دادیم که هر چه سریع‌تر آرم بنیاد مستضعفان را از تابلوی خود بردارند چرا که بنیاد مستضعفان هیچ اطلاعی نداشت از دادگاه درخواست می‌کنم برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از سو استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود.

وکیل متهم علی رنجبر در دفاعیه نسبت به موکلش افزود: در گزارش ۲۷/۱۱/۹۷ مبنی بر اعلام جرم و اقدامات توسط موکل بنده شامل تعارض و تناقض است و اینکه گفته شده پس از توزیع گوشت دولتی موکل بنده مبلغ ناچیزی دریافت کرده خلاف واقع است.

وکیل رنجبر گفت: موکل بنده در دفتر تنظیم بازار محل خاصی نداشته متهم در همان جایگاه قبلی در حراست متمرکز بوده و فعالیت می‌کرده که کلیه بازرسی‌های صورت گرفته از سوی وی قابل استعلام است.

وی افزود: بر اساس این وظیفه موکل بنده باید گزارشی را تهیه می‌کرد که آیا این توزیع انجام شده یا خیر که موضوع در گزارش روزانه نیز قید شده است؛ موکل بنده در خصوص نحوه توزیع دخالتی نداشته و توزیع با معرفی مباشر به شرکت پشتیبانی امور دام صورت می‌گرفته است.

وکیل متهم رنجبر تاکید کرد: از سوی دیگر باید اتهامات همراه با مستندات باشد اینکه عنوان شده که موکل من مبالغ ناچیزی دریافت کرده باید مشخص شود که در چه تاریخی و در چه روزی و حتی چه میزان پول دریافت کرده است که قطعا پاسخ این‌ها منفی است.

در ادامه متهم علی سعیدی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفیهم اتهام توسط قاضی، به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت و گفت: من کمال همکاری را کردم من نمی‌دانم کجای داستان قرار گرفته‌ام شاید سهل انگاری و اعتماد بی مورد کرده‌ام که آن را قبول کرده‌ام، اما هیچ سوءنیتی نداشتم حتی با اعتماد بیجا باعث هزاران تهمت و افترا به خود شدم.

متهم سعیدی افزود: اواخر سال ۹۶ با حسین خلیلی مشغول به کار شدم و شش ماه طول کشید تا زمان مجوز برای واردات گوشت که هیچ گونه اعتمادی از لحاظ مالی به ایشان نداشتم.

این متهم تاکید کرد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم کردم دیروز در این دادگاه عنوان شد اویسی به عنوان سرمایه گذار لطفی انجام داده تا پولی را سرمایه گذاری کند در حالی که ایشان هیچ لطفی نکرده بلکه بابت این سرمایه گذاری نزول گرفته است.

وی افزود: در جواب آقای عسگری باید بگویم من به هیچ عنوان نخواستم حواله‌ای را بخرم ایشان ابتدا به مشکلاتی برخورد کرد که قبل از آن به من گفت: سردخانه دراختیارم قرار دهید که امکان این موضوع وجود نداشت.

متهم سعیدی گفت: نماینده دادستان درباره ۳۵ تن گوشت اظهار نظر کردند در حالی که من نمی‌دانم این ۳۵ تن گوشت از کجا آمده می‌توان برای این موضوع بررسی کارشناسانه کرد.

دراین لحظه متهم خلیلی برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد

متهم خلیلی گفت: این توزیع گوشت طبیعی است وروالی است که برای شرکت‌های دیگر نیز وجود دارد ما در دو نوبت تخصیص سهمیه داشتیم یکی ۱۲ تن و دیگری ۱۳ تن، اگر در ۱۲ تن اول اولویت به نحوه توزیع خدشه‌ای وارد شده چرا دو هفته بعد محموله‌ای دیگر به من سپرده شده است پس لازم است کارشناسان استعلام کنند.

وی افزود: اگر قرار است شخصی را متهم کنند باید بر اساس یک رویه مشخص از او بخواهند اسنادش را بیاورد چگونه یک نامه به تعزیرات زده می‌شود و این نامه می‌شود ملاک کیفرخواست.

این متهم درباره اینکه گفته شده در تخصیص ارز لابی کرده است، گفت: اگر قرار بود لابی صورت گیرد چرا شرکت مهام یک سوم ارز دریافت کرد. این نشان می‌دهد این شرکت پول کافی در اختیار نداشت.

در ادامه قاضی از متهم رنجبر خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم رنجبر کرمانی گفت: هیچ مداخله‌ای در فروش گوشت با نرخ آزاد نداشتم، چون هیچ یک از این متهمان را نیز نمی‌شناختم لذا اتهام وارده را رد می‌کنم.

وی با یادآوری اینکه گفته شده درصدی پول دریافت کرده است گفت: حتی یک سیر گوشت نگرفتم و هیچ قصوری در این زمینه نداشته‌ام.

متهم رنجبرگفت: پیشنهاد افزایش درخواست سهیمه نیز به درخواست مردم صورت گرفت و موضوع جدیدی نیست مردم بار‌ها از ما می‌خواستند چرا سهمیه را زیاد نمی‌کنیم این در حالی است که ما هم طبق دستور این کار را می‌کردیم.

در این لحظه قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و گفت: رای در زمان مقرر صادر می شود.