احتمال تغییرات در دولت عراق قوت گرفت

منابع مطلع در عراق گفتند، نخست‌وزیر درباره برکناری وزرای متهم به فساد و تغییر در کابینه، با ائتلاف‌های سیاسی این کشور به تفاهم رسیده است.

کد خبر: ۷۸۱۹۰۸

پنجشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ / August 01, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، منابع سیاسی آگاه در عراق از احتمال تغییر در دولت این کشور طی روز‌های آینده خبر دادند.

این منابع پنجشنبه (دهم مرداد) به روزنامه «العربی الجدید» گفتند که «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق در صدد است آن دسته از وزرایی را که علیه آن‌ها پرونده‌های فساد وجود دارد و ائتلاف‌های پارلمانی بنا دارند آن‌ها را استیضاح کنند، برکنار کند.

بر اساس ادعای این روزنامه، تغییر در دولت عراق در راستای تفاهم‌هایی صورت می‌گیرد که به «مرحله پیشرفته‌ای» بین عبدالمهدی و شماری از این ائتلاف‌های سیاسی رسیده است.

العربی الجدید می‌نویسد: «این تفاهم‌ها در راستای تلاش‌های عبدالمهدی، نخست‌وزیر دولت عراق جهت دلجویی از رقبای سیاسی و جلب نظر آن‌ها در مورد دولت‌اش صورت می‌گیرد؛ به ویژه اینکه او با درخواست‌های آن‌ها جهت تغییر موافقت کرده است».

یکی از منابع عراقی العربی الجدید گفته است که تغییر وزرای احتمالا بعد از عید قربان حاصل شود. این منبع گفته است که ائتلاف‌های سیاسی عراق، عبدالمهدی را در خصوص شش تن از وزرای کابینه‌اش تحت فشار قرار داده‌اند، ولی در مقطع فعلی تفاهم‌ها منحصر در تغییر چهار وزیر است.

ریشه کن کردن فساد در عراق و برکناری آن دسته از مسئولان نظامی و نظامی این کشور که متهم به فساد هستند، به یکی از شعار‌های دولت‌های اخیر و مطالبه مردم این کشور تبدیل شده است.

جریان حکمت ملی عراق به رهبری «عمار الحکیم» و جریان‌های الصدر به رهبری «مقتی الصدر» در صدر جریان‌هایی قرار دارند که خواستار تغییر «مسئولان فاسد» هستند.

اخیرا جریان حکمت ملی عراق در مورد عملکرد پنج تن از وزرای عراقی انتقاد کرده و اعلام کرده است که به دنبال استیضاح آن‌ها در پارلمان است.

نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه هفته گذشته از وجود ۱۳۶۷ پرونده فساد در این کشور خبر داد و گفت که حکم بازداشت یازده وزیر متهم به فساد آماده و صادر شده است و در صورت اثبات اتهام فساد آن‌ها، مقامات قضایی وارد عمل خواهند شد.

اتهام فساد تنها به وزیران در عراق محدود نمی‌شود و اتهام‌های مشابهی علیه برخی از نمایندگان پارلمان این کشور نیز مطرح شده است.

«محمد الغزی» معاون رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق اخیرا گفته است که بیش از ۳۰ نماینده پارلمان عراق به اتهاماتی از قبیل: فساد و افتراء و نشر اکاذیب متهم هستند.