سخنگوی دستگاه قضا: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اراده جدی دارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.

کد خبر: ۷۸۲۲۸۰

شنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ / August 03, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اقدامات صورت‌گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به بدقولی‌های خودروسازان، نقش قوه قضائیه در ایجاد آرامش در بازار ارز و ورود دستگاه قضایی به پرونده ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و واردات گوشت ازمهمترین محور‌های گفت‌وگوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما است.

اسماعیلی  درباره صدور ۹۷۸ حکم در رابطه با مفاسد اقتصادی گفت: اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.

وی افزود: از تعداد  ۹۷۸  رای صادره در حوزه مفاسد اقتصادی، ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حکم مجازات حبس ابد و ۴۴ مورد حکم مجازات حبس ۲۰ تا ۳۰ سال و سایر موارد حبس کمتر از ۲۰ و ۱۰ سال بود و ۱۱۶ مورد انفصال از مشاغل دولتی را داریم و ۱۰ مورد تبعید از محل اقامت و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق را داشتیم.

اسماعیلی گفت: با بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی مقرر شده که زمینه بروز مفاسد را شناسایی کنیم و به نهاد‌های متولی آن را مطرح کنیم. این امر در  مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقرر شده است.

وی افزود: در دوره تحول قرار شده ما اعمال مجرمانه اشخاص را فقط رسیدگی نکنیم بلکه قصور‌ها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و خود ما به آسیب‌هایی که می‌رسیم آن‌ها را منعکس کنیم. قبلا فقط سازمان بازرسی این وظیفه را بر عهده داشت، ولی اکنون علاوه بر سازمان بازرسی، مراجع قضایی ما نسبت به بروز گلوگاه‌های فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در حال شناسایی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قبل از آن‌که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات به مفاسد ورود کنند، در هر دستگاه اجرایی، مدیر دستگاه وظیفه نظارتی دارد و باید مراقبت کند تا فسادی رخ ندهد. ما انتظارمان این است که در وهله اول فسادی در دستگاه تابعه آن‌ها رخ ندهد و در مرحله بعد دستگاه‌های برون‌سازمانی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بعد قوه قضاییه و در آخر ما هستیم؛ لذا پیشگیری از وقوع جرم اختصاص به قوه قضاییه ندارد، اما محوریتش به ما ارتباط دارد و  یکی از برنامه‌های ما در دوره تحول مطالبه‌گری است.

وی با بیان این‌که  برنامه اصلی‌مان اقدام است نه اعلام، افزود: قرار است به مردم گزارش دهیم که این نتایج به دست آمده است.

اسماعیلی ادامه داد: موضوع نظارت همگانی دستور نظام غربی نیست بلکه نظارت همگانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که برای جامعه اسلامی مقرر شده است. اگر تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آن‌وقت ما از مردم می‌خواهیم که به نهاد‌های مرتبط آنچه را که دیدند گزارش دهند تا موضوع تحت بررسی قرار گیرد و ما بیش از گزارشگری از مردم توقع داریم. سازمان بازرسی از طریق سایت و نیز تلفنی و مراجعه حضوری و مراجع قضایی نیز به همین شکل در خدمت مردم هستند.

وی با اشاره به مجتمع ویژه اقتصادی گفت: قرار است در این مجتمع  با بهترین قضات جرایم اقتصادی را با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی کنیم و قرار است سامانه اطلاع‌رسانی ویژه مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود. پرونده‌ها در این مجتمع ویژه رفت‌وآمد‌های طولانی ندارند و در کنار این مجتمع ضابطین خاص از بخش‌های مختلف و دسترسی‌های خاص به بانک‌های اطلاعاتی و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب شوند. این مجتمع ایجاد شده است و فقط بخشی از محاکم نیاز است که جابه‌جایی‌هایش انجام شود که کمتر از یک ماه انجام می‌شود.