سالک: دولت تاکنون درباره هزینه‌کرد اعتبارات ارزی گزارشی به مجلس نداده

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: مشکل بی‌کاری در کشور نه به خاطر خلأ قانونی بلکه به خاطر ضعف مدیریتی و همچنین ضعف دولت در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های متولی این امر است.

کد خبر: ۷۸۲۴۶۵

يکشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ / August 04, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم گفت: مقابله با مشکل بیکاری نیازمند یک عزم ملی است و قوای سه‌گانه و نهاد‌های مرتبط باید برای حل این معضل پای کار بیایند.

وی افزود: موضوع بیکاری باید در نشست سران سه قوه که رهبر معظم انقلاب به آن‌ها اختیارات داده‌اند به عنوان یک موضوع مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در این باره باید از دولت در این باره مطالبات لازم انجام شود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: ما در مجلس قانون رفع موانع رشد تولید ملی، قانون کسب و کار حلال، قانون تسهیل سرمایه‌گذاری به منظور مقابله با هرگونه بروکراسی در این زمینه ... تصویب شده و در اختیار دولت است؛ البته ریل‌گذاری‌ها در این زمینه توسط مجلس انجام شده و سوال اینجاست که چرا با وجود همه ریل‌گذاری‌ها ما شاهد ضعف در این زمینه هستیم که این به ضعف در مسائل مدیریتی باز می‌گردد.

سالک خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وزارت صنعت یک بخشنامه می‌دهد و بعد از ظهر همان روز وزارت جهاد کشاورزی یک بخشنامه می‌دهد، فردای آن روز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه می‌دهد و کارفرما با ۴-۳ بخشنامه متضاد مواجه است که هیچگونه هماهنگی و همخوانی با یکدیگر ندارند. سرمایه‌گذار بخواهد نیرو جذب کند این نتیجه ضعف دولت در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری است.

وی افزود: موضوع دیگر آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری است که از حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر در شهر‌های بزرگ ایجاد می‌شود که حل این معضل تنها در گرو بازگشت حاشیه‌نشینان به روستا و ایجاد اشتغال برای آن‌ها است و دولت باید نیازمندی‌های روستاییان را تامین کند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پایان با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار اعتبار به تامین کالا‌های اساسی در بودجه ۹۸ توسط مجلس گفت: مجلس این بودجه را در اختیار دولت قرار داد تا کالای اساسی با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود تذکرات کتبی و شفاهی به دولت در طول ماه‌های گذشته از سال ۹۸ در ارتباط با این موضوع، اما هنوز گزارش قانع‌کننده‌ای در رابطه با اجرای این مصوبه مجلس از سوی دولت مشاهده نشده است.