حیاط خلوت ۲| پرونده ویژه محافل قدرت و ثروت

زمین‌خواری شهرام جزایری در پوشش خیریه وابسته به برادر همسر مرحوم هاشمی / غوغای فساد در خیریه‌ها و ۴۰ هزار میلیاردی که نیست!

خیریه‌‌هایی با چرخه مالی 40 هزار میلیاردی بعضا جولانگاه برخی سیاسیونی شده که به دنبال پولشویی و اهداف انتخاباتی هستند، چنانچه ردّپای زمین‌خواری شهرام جزایری، در پرونده خیریه مولی‌الموحدین وابسته به حسین مرعشی نمونه این مسئله است.

کد خبر: ۷۸۲۶۳۴

دوشنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ / August 05, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو  - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ زن سرپرست خانواری که با دریافت حداقل حقوق برای زنده ماندن یک انسان حاضر به فعالیت در موسسه خیریه می‌شود؛ حقوق او در ماه در ازای ساعت کار بالا به زحمت چیزی کمتر از یک سوم حقوق کارگری است؛ چون او پذیرفته که به صورت توافقی کار کند.
این زن در یک موسسه خیریه به اصطلاح مدرن کار می‌کند؛ از آن دست موسسات خیریه‌ای که در سال‌های اخیر انجام عمل خیر و جمع‌آوری پول برای مستمندان را با یک پدیده نوظهور به نام «کارآفرینی اجتماعی» تلفیق کرده‌اند؛ آن‌ها اقشار آسیب‌پذیرتر را بر سر کار می‌آورند، کسانی که به قول خودشان هیچ «کارفرمای اقتصادی» حاضر به به‌کارگیری آن‌ها نیست؛ اما از مقررات الزام‌آور قانون کار تبعیت نمی‌کنند؛ زنان، معتادان بهبودیافته، معلولان و کسانی که سابقه جرم و زندان دارند، بهترین سوژه‌ها برای این به اصطلاح «کارآفرینی اجتماعی» هستند.
کارآفرینی که بعضا با زل زدن در دوربین‌های رسانه سینه ستبر کرده و خود را ناجیان آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌شمارند.
اگر کمی ذره‌بین روی برخی از این موسسات دقیق‌تر شود، چهره عوض شده و از پولشویی و زد و بند تا واردات لاستیک و ساختمان‌سازی را حتی شاهدیم!
چندی پیش پرویز فتاح پیش از کنار رفتن از ریاست کمیته امداد، از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت بر موسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود.
یکی از بزرگترین مشوق‌ها برای ورود سودجویان به این عرصه، مسئله معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای است که برای تسهیل فعالیت‌های خیرخواهانه توسط حکومت وضع شده است.

بیشتر بخوانید:
پشت پرده سازمان ثروتمندی که به جای یار، بار شد! / از دریافت رشوه تا قراردادهای شائبه‌برانگیز به اسم ترک تشریفات در «سازمان همیاری»حتی اکثر قریب به اتفاق این موسسات از آنجا که وابسته به نهاد‌های دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها هستند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و حتی کرایه خانه و مغازه معاف هستند؛ همین معافیت‌ها و ارتباطاتِ گسترده‌ی پشت پرده با نهاد‌های بالادستی، فضای کسب و کار و رشد و نمو خیریه‌ها را در ابهام فرو برده است؛ ابهامی که «عدم شفافیت مالی» اولین پیامد آن است.
از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران به‌جز چند مؤسسه خیریه بزرگ که همگی می‌شناسیم، خیلی‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. هرچند بین همین مؤسسات هم تقریبا اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند.
ماده ۳ قانون خدمات کشوری، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا صندوق‌هایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را شامل می‌شود. وقتی در این مؤسسات و نهاد‌ها انتشار عمومی اطلاعات جدی گرفته نمی‌شود، تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کاملا روشن است.
در اقتصاد ایران ۱۵ هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. سوی دیگر این ماجرا آمار ۱۱ میلیون نفری است که به گفته رئیس سابق کمیته امداد زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد که با وجود ۱۵ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است.
به گفته محمدعلی کوزه‌گر، معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر بیش از هشت هزار و ۲۰۰ موسسه خیریه مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده‌اند و مشغول به کار هستند. او همچنین گفته است: «تعداد موسسات خیریه در کشور روز به روز در حال افزایش است و هم اکنون ۴۵ هزار موافقت نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تاسیس موسسات خیریه و همچنین ۳۸ هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.»
اخبار رسیده حاکی است برخی از خیریه‌ها در واردات لاستیک و ساختمان‌سازی هم ورود کردند!

استفاده از این مؤسسات در دنیای سیاست نیز بسیار تجربه شده است. برگزاری مراسم‌های مختلف به بهانه امور خیریه در ایام انتخابات و توزیع کمک‌های نقدی و غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه هدف، یک نمونه از این سوءاستفاده‌هاست. چنانچه به عنوان مثال در تیرماه سال 90 یدالله موحد دادستان وقت کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه از رد پای شهرام جزایری در پرونده زمین‌خواری هفت باغ کرمان مربوط به موسسه همیشه جنجالی مولی الموحدین وابسته به حسین مرعشی (برادر همسر مرحوم هاشمی رفسنجانی) پرده برداشت؛ اما هیچگاه جزئیات این ماجرا منتشر نشد تا روابط جزایری و مولی الموحدین همچنان سر به مهر باقی بماند.

استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحت‌تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که به‌طور گسترده استفاده می‌شود و همان‌طور که به یاد دارید در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری همین ترفند تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت استفاده از این اسامی را درباره مؤسسات مالی به‌کلی ممنوع کرد؛ بنابراین به‌طور عمده خیریه‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند به‌دلیل فساد‌هایی که در آن‌ها صورت می‌گیرد، مشکل‌زا هستند.

جدیدترین معضل ایجادشده در ارتباط با خیریه ها، ایجاد بنگاه‌های بهره کشی با نام کارآفرینی اجتماعی است. این امر که با ابتکار یک خیریه در یکی از شهرستان‌ها آغاز شد، در حقیقت در جهت منافع کارفرمایان و افزایش بهره وری برخی بنگاه‌های تولیدی اجرایی می‌شود که طی آن کارگر نیازمند به شغل به دلیل موج بیکاری موجود به اصلی‌ترین قربانی این منفعت طلبی تبدیل می‌شود. بر این اساس این بنگاه خیریه با ادعای ایجاد شغل برای تعداد زیادی از افراد جویای کار، با حقوق کم و پایین‌تر از قانون دستمزد اقدام به استخدام بیکاران کرده و اعلام می‌دارد در جهت کارآفرینی گام برداشته است. از سوی دیگر با لابی‌های سطح بالا به دنبال تعطیل و تغییر قانون کار و توافقی کردن دستمزد است تا حداقل حقوق کارگران را نیز پایمال کند.

از سویی بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد مثلا در استان‌های مختلف چه‌بسا مستمری‌ای که به مددجویان دارای شرایط یکسان پرداخت می‌شود، متفاوت است و وزارت رفاه و سازمان برنامه عملا تصویر شفافی از این وضعیت ندارند. در تقریبا ۱۰ سال اخیر، کار جدیدی در این زمینه انجام نشده است و فقط پژوهش‌های دانشگاهی و سازمانی پراکنده‌ای وجود دارد. رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران می‌گوید: اگر فهرست و شناسنامه خدمات دستگاه‌های حوزه حمایتی را که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شوند بخواهید، هیچ مستندات درخور اعتنایی نمی‌یابید؛ اینکه چه خدماتی را از چه سالی، به چه کسانی، با چه معیار‌هایی و چه میزانی از مزایا در چه دوره زمانی اختصاص داده‌اند.
سازمان‌های اجرائی این حوزه در برابر هر تلاشی که قدرت سازمانی یا منابع مالی آن‌ها را محدود کند، مقاومت می‌کنند. به یک معنا، تاکنون عملا وجود سیاست‌گذار واحد در حوزه رفاهی ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در چنین شرایطی، مجلس با تصویب ماده‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد سامانه‌ای کرد که در آن لازم است تمام حمایت‌ها و کمک‌های سازمان‌های حمایتی، به تفکیک نام افراد کمک‌گیرنده ثبت شود. از آنجا که این اقدام سازمان‌های حمایتی را محدود خواهد کرد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ایجاد این سامانه با اخلال و مقاومت روبه‌رو شود.