عبرت های دادگاه مدیران ارزی

بازار ارز، در نیمه دوم سال ۹۶، با نخستین تکانه قیمتی جدی مواجه شد و نرخ ارز پس از پنج سال ثبات نسبی در کانال سه هزار تومان، به تدریج از اواسط پاییز وارد کانال چهار هزار تومان شد.

کد خبر: ۷۸۲۹۵۶

سه‌شنبه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ / August 06, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو روز یک شنبه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ارزی 9 نفر از جمله چند مدیر بانک مرکزی آغاز شد. دادگاهی که در نخستین جلسه به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت. کیفرخواستی که مروری بر برخی نکات آماری و خطوط کلی آن ضروری است. ابتدا لازم است نگاهی به وضعیت بازار ارز در آن زمان داشته باشیم. بازار ارز، در نیمه دوم سال 96، با نخستین تکانه قیمتی جدی مواجه شد و نرخ ارز پس از پنج سال ثبات نسبی در کانال سه هزار تومان، به تدریج از اواسط پاییز وارد کانال چهار هزار تومان شد و با گذشت زمان نزدیک شده به پایان سال، نرخ ها با ادامه افزایش از میانه کانال چهار هزار تومان نیز گذشت.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با توجه به تقویت احتمال خروج آمریکا از برجام، وابسته شدن اقتصاد به نتایج برجام، محدودیت های ارزی ایجاد شده در امارات و دبی، سیاست های اقتصادی غلط از جمله رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به واقعیات اقتصاد ایران و اتکا به روش های سنتی در مدیریت بازار ارز، خطر جهش نرخ ارز را مطرح کرده بودند. در چنین شرایطی روایت کیفرخواست از مدیریت بازار ارز در آن مقطع، اتکا به همان روش های سنتی مدیریت بازار ارز با تزریق ارز از مسیر برخی دلالان و صرافی هاست. براساس کیفرخواست صادر شده، حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو ارز به شکل غیرقانونی و غیرمنطقی از طریق یک دلال خاص به بازارتزریق شده بود که در عمل نه تنها در مهار قیمت تاثیری نداشت بلکه با هدر دادن معادل بیش از 180 میلیون دلار منابع ارز نقد و اسکناس موجب تامین مالی قاچاق کالا شده بود.

نکته مهم این است که روایت کیفرخواست از متهم اصلی بانک مرکزی، یعنی معاون ارزی وقت آن بانک، احمد عراقچی نشان می دهد که وی متهم به نفع شخصی در پرونده نیست و به جز نفع شخصی دلال اصلی ماجرا و برخی متهمان دیگر پرونده، اتهام اصلی احمد عراقچی که در متن کیفرخواست «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو» ذکر شده است، تصمیم های فاجعه بار مدیریتی وی است. از این منظر ورود دستگاه قضایی به قصور یا تقصیرهای مدیریتی افراد بسیار خوب و امیدآفرین است و نشان می دهد که مسئولی که در پستی حساس و در شرایطی بسیار حساس، مسئولیتی را پذیرفته است، باید پاسخ گوی عملکرد خود در زمینه تضعیف توان ارزی کشور، هدر دادن منابع ارزی کشور، افت ارزش پول ملی و تبعات منفی اقتصادی آن باشد. با این حال توجه به دو نکته اساسی در این زمینه ضروری است:

1- اتفاقات بازار ارز در زمستان 96 بسیار مهم بود و باید رسیدگی شود. چه بسا مدیریت ارزی کارآمدتر در آن مقطع می توانست شرایط را به گونه ای پیش برد که کار به آن تصمیم فاجعه بار 20 فروردین 97 برای توزیع ارز 4200 به همه متقاضیان نمی رسید. با این حال ماجرای ارز 4200 تومانی برای همه فساد بزرگ تر ارزی است که رخ داده و باید پس از بسته شدن پرونده مدیریت ارزی در زمستان 96، سراغ پرونده مدیریت ارزی در بهار 97 نیز رفت.

2- آن چه در این میان عبرت آموز است، نحوه مواجهه با چالش ارزی و تحریمی پیش رو در سال 96 و 97 است. کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی نشان می دهد که منافع شخصی یک، دو مدیر رده پایین بانک مرکزی و ناآگاهی و غفلت وحشتناک مدیران میانی و ارشد بانک مرکزی چگونه زمان و منابع را برای مواجهه با تحریم ها از کشور گرفت و آن مدیریت موثری که طی ماه های اخیر توانسته با فشارهای تحریمی و تنگناهای ارزی مواجهه موثری داشته باشد، چقدر با تاخیر به بانک مرکزی تزریق شد.

به عبارت دیگر اگر نگاهی کلان به شرایط کشور در نیمه دوم سال 96 و پس از آن داشته باشیم، گزینه بازگشت تحریم ها کاملا جدی و مشخص بود که بازار ارز، نخستین کانون تهاجم اقتصادی دشمن است. در این میان فرماندهی دفاع از این عرصه به دست فردی سپرده شده بود که بسیاری به دوری سوابق کاری اش از حوزه ارزی انتقاد داشتند. سه ماه مداوم مدیریت ارزی بر روشی از تزریق ارز اصرار داشت که فساد و ناکارآمدی آن مشهود بود و حتی با وجود اقدام دستگاه قضایی برای دستگیری دلال مذکور، باز هم مراجع بالاتر از معاون ارزی بانک مرکزی در دولت، به اشکال موجود حساس نشدند و تغییری در نحوه مدیریت بازار ارز یا مدیریت ارزی ایجاد نکردند. این رویداد تلخ و در نهایت تصمیم فاجعه بار ارز 4200 برای همه نیازها، اتخاذ شد. این اتفاق یعنی حساسیت خط مقدم مواجهه با هجوم اقتصادی دشمن از سوی متولیان اصلی در دولت و حتی نهادهای ناظر مثل مجلس، درک نشده بود و دستگاه قضایی نیز که خطر را احساس کرد و دلال ارزی طرف حساب بانک مرکزی را دستگیر کرد، با گزارش غلط برخی مسئولان بانک مرکزی وی را آزاد کرد.

در مجموع این اتفاقات و بازخوانی نحوه مدیریت ارزی در ماه های انتهایی سال 96 و ابتدای سال 97 نشان می دهد که برخی اوقات نحوه انتصاب یک مدیر میانی و جزئیات مدیریت در همین بخش های میانی اما به شدت کلیدی دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه بر نحوه مواجهه ما در این جنگ موثر است. بنابراین باید توجه داشت که عبرت های مدیریت ارزی در آن مقطع و روایتی که کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی از شیوه مدیریت ارزی کشور نشان داده است، مورد توجه و عبرت دستگاه های تصمیم گیر در جنگ اقتصادی باشد.

منبع: خراسان