دومین جلسه دادگاه متهمان جدید پتروشیمی؛

متهم صداقتی: ما اخلالگر نیستیم/ نماینده دادستان: جهل به قانون، رفع مسئولیت نمی‌کند

متهم صداقتی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان جدید پتروشیمی گفت: ما اخلالگر نیستیم، زیرا اخلالگر هیچ وقت سرمایه و عمر و کار خود را در طبق اخلاص نمی‌گذارد، بنابراین نگذاشتم کارخانه‌ام تعطیل شود.

کد خبر: ۷۸۳۱۵۶

چهارشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ / August 07, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، به اتهامات آقایان ۱. محسن احمدی ۲. سعید خندانی ۳. فرزاد محبوبی آذریان ۴. هادی آزادی ۵. حمید صداقتی ۶. وحید صابری انوار ۷. حامد مقدم ۸. کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹. ابوالفضل خرمی ۱۰. رضا رهبر ۱۱. مجتبی علی عسگری ۱۲. سعید احمدی ۱۳. فرشاد نجفی ۱۴. شهرام پرپایی ۱۵. عباس حاجی عمو ۱۶. خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابرازه به عنوان اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی اعم از ۱۷. محبوب پلاست گیلان ۱۸. درین پلاست صومعه ۱۹. مبتکران جهان نایلون ۲۰. کیما پلی استر قم ۲۱. کوشا رنگدانه قم ۲۲. الیاف گلریز قم ۲۳. الیاف شکوهیه ۲۴. آریا صنعت آزالیا ۲۵. تک جام خاورمیانه، دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد رسیدگی شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام، متهم حمید صداقتی را به جایگاه خواند و گفت:: حمید صداقتی فرزند الله بخش، حسب کیفر خواست، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد، به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، آیا این اتهامات را قبول دارید؟

حمید صداقتی گفت: خیر، این اتهام را قبول ندارم. من مدرک فوق لیسانس عمران دارم و علی‌رغم پست‌های دولتی که به من پیشنهاد داده می‌شد، هیچ کدام را قبول نکردم.

صداقتی گفت: بله بخشی از مواد در بازار آزاد به فروش رسید، اما نه به این مقدار و مبلغ گفته شده نیست.

وی ادامه داد: کارخانه متعلق به خودم بود، نه کارتن خوابی و نه معتادی در آنجا استخدام کردم، بلکه اعضای خانواده خودم را به عنوان هیئت مدیره قرار دادم که اگر اخلال داشتم با آبروی خانواده‌ام بازی نمی‌کردم.

صداقتی مطرح کرد: ۴.۵ میلیارد از بانک وام گرفتم که اگر قصد اختلال داشتم، نمی‌آمدم زمین و ارث پدری‌ام را برای گرفتن وام وثیقه قرار دهم.

این متهم با بیان اینکه شاید این توجیهات منطقی نباشد، مطرح کرد: بنده مدارکی اینجا دارم که اگر هدفم تولید و اشتغال نبود، اکنون این مدارک همراه من نبود. در آن زمان ماشین آلات ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما زمانی که بانک پول را آزاد کرد، ۸۰۰ میلیون تومان شد.

او افزود: در این شهر محروم ۷۰ کارگر در کارخانه داریم و اگر این کار را نمی‌کردیم، کارگران بیکار می‌شدند. اتهام انتسابی به من ۲۷۰۰ تن بوده است. من در بازپرسی در شرایطی بودم که امید داشتم زودتر بیرون بیایم و اگر قتل هم جلوی من می‌گذاشتند، امضا می‌کردم.

صداقتی مطرح کرد: من ۲۵ برگه دارم که بازرسی به صورت سر زده به کارخانه ما آمد. کارخانه ما را دکتر امینی معاون رئیس جمهور و استاندار افتتاح کردند.

متهم گفت: آقای حسینی نماینده دادستان گفت که شما کاری کردید که به تولید کننده واقعی مواد نرسید. این را بگویم که تولید کننده واقعی علاقه‌ای به گرفتن مواد نداشت.

صداقتی ادامه داد: ما به دلیل مسائل دارایی جرأت نمی‌کنیم به بورس کالا ورود کنیم و یکی از دلایل اقرار من به ۱۵ درصد این بود که مشتری خود را از دست ندهم، من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم.

او با بیان اینکه حیات کارخانه من به مشتری‌هایم بستگی دارد، گفت: نمی‌خواستم مشتری‌ها را از دست بدهم، ضابط اطلاعات وقتی وضعیت منطقه ما را دید گفت: اصلا پرونده برای من تشکیل نمی‌دهد.

صداقتی با اشاره به اینکه مالیان برای خریدار بورس حکم خودکشی را دارد، عنوان کرد: من پارسال می‌خواستم ۲ میلیارد از بانک وام بگیرم که گفتند سود شما به اندازه‌ای نشده است که بخواهیم به شما وام بدهم.

متهم تاکید کرد: ما اخلالگر نیستیم، زیرا اخلالگر هیچ وقت سرمایه و عمر و کار خود را در طبق اخلاص نمی‌گذارد، بنابراین نگذاشتم کارخانه‌ام تعطیل شود.

در ادامه حسینی نماینده دادستان مطرح کرد: متهم با اقرار به فروش مواد اولیه بحث اضطرار را بیان کرده است، اما وکالت فروش به وحید صابری داده شده و او با این وکالتنامه بخشی از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته است.

نماینده دادستان با اشاره به مقایسه متهم مبنی بر ناچیز بودن فروش ۳۰ هزار تن از مواد اولیه در مقابل ۵ میلیون تن در سطح کشور گفت: هر چند میزان مواد این پرونده ۳۰ هزار تن است، اما در شعبه‌ای دیگر ۸۰ هزار تن و درباره ده‌ها هزار تن ما پرونده داریم که در حال تکمیل تحقیقات است و زمانی که همه این‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم، متوجه اخلال خواهیم شد.

حسینی با اشاره به اینکه جهل به قانون، رفع مسئولیت نمی‌کند، تصریح کرد: متهم اشراف به ممنوعیت فروش مواد اولیه داشت و همین مسئله کافی است.